بحث فی الروایات المعارضة لما سبق
وتعارض تلک ا لروایات صحیحـة علی بن جعفر فی «کتابـه» عن أخیـه موسیٰ بن جعفر علیه السلام قال : سأ لتـه عن بختی مغتلم قتل رجلاً ، فقام أخو ا لمقتول فعقر ا لبختی وقتلـه ، ما حا لـه ؟
قال : «علیٰ صاحب ا لبختی دیـة ا لمقتول ، ولصاحب ا لبختی ثمنـه علی ا لذی عقر بختیّـه» .
وأمّا صحیحـة ا لحلبی فی مفروض ا لمسأ لـة ، حیث قال : «صاحب ا لبختی ضامن للدیـة ، ویقتصّ ثمن بختیّـه» .
فلا تدلّ علیٰ أنّ ا لثمن علی ا لعهدة ؛ لاحتمال کون ا لاقتصاص لأجل أنّ ا لبختی علیٰ عهدتـه .
کما أنّ ا لظاهر عدم مخا لفـة ما وردت فی شهادة ا لزور لما مرّ ، لو لم نقل بموافقتها معها ، کصحیحـة محمد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی شاهد ا لزور ما توبتـه ؟
قال : «یؤدّی من ا لمال ا لذی شهد علیـه بقدر ما ذهب من ما لـه ، إن کان ا لنصف ، أو ا لثلث ، إن شهد هذا وآخر معـه» .
وصحیحـة جمیل ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی شاهد ا لزور .
قال : «إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّ علیٰ صاحبـه ، وإن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال ا لرجل» .
أمّا الاُولیٰ : فلا تدلّ إلاّ علیٰ وجوب أداء ا لمقدار ا لمتلف .
وأمّا ا لثانیـة : فا لظاهر منها ضمان نفس ا لمال ، وا لمراد بـ «قدر ما أتلف» نصفـه ، أو ثلثـه ، أو نحوهما کما فی الاُولیٰ ، فکأ نّـه قال : إنّـه ضامن لنصف ما لـه أو ثلثـه .
وأمّا موثّقـة ا لسکونی ، عن أبی عبدالله علیه السلام فی ا لسفرة ا لمطروحـة وفیها : «یقوّم ما فیها ثمّ یؤکل ؛ لأ نّـه یفسد ولیس لـه بقاء ، فإن جاء طا لبها غرموا لـه
ا لثمن» . فا لظاهر منها أنّ ا لتقویم قبل ا لإتلاف للإذن فیـه ، فما لم یقوّم لایجوز لـه ذلک ، وهو حکم تعبّدی لصلاح حال ا لما لک ؛ لئلاّ یفسد ما لـه .
بل لعلّ ا لتضمین قبل ا لإتلاف للإجازة فی ا لتصرّف ، کما تشهد بـه مرسلـة ا لصدوق ، قال قال ا لصادق علیه السلام : «أفضل ما یستعملـه الإنسان . . .» إلیٰ أن قال : «وإنْ وجدت طعاماً فی مفازة فقوّمـه علیٰ نفسک لصاحبـه ثمَّ کُلـه ، فإن جاء صاحبـه فردّ علیـه ا لقیمـة» .
فإنّ ظاهرها أنّ مرید ا لأکل لابدّ لـه من تقویمـه ، وجعل ا لقیمـة علیٰ نفسـه ثمّ یأکلـه ، فجعل ا لضمان هنا اختیاری للواجد وقبل ا لإتلاف ، وإن کان با لإتلاف یستقرّ علیـه .
وکیف کان إنّ ذلک لایخا لف ما تقدّم .
وهنا روایات اُخر ، ربّما تحتمل مخا لفتها لما تقدّم ، مثل ما وردت فی نکاح ا لبهیمـة ، کحسنـة سدیر ، ا لمشتملـة علیٰ تغریم قیمـة ا لبهیمـة لصاحبها ، معلّلـة بأ نّـه «أفسدها علیـه» .
وصحیحـة عبدالله بن سنان ، ا لمشتملـة علیٰ تقویم ا لبهیمـة وأخـذ ا لثمن
من ا لفاعل .
ولایخفیٰ : عدم مخا لفتهما لما مرّ ، بل یمکن أن یقال : بظهورهما فی أنّ ا لعین مضمونـة ؛ حیث إنّ ا لظاهر منهما أنّ ا لمعتبر فی ا لتقویم وا لتغریم یوم ا لإحراق ، مع أنّ یوم ا لإفساد یوم ا لوط ء ، ولعلّ ا لفصل بینهما کان کثیراً ؛ بحیث تختلف ا لقیمـة فی ا لیومین ، مع أ نّـه لم یستفصل ، فیظهر منـه أنّ ا لمیزان قیمـة یوم ا لأداء ، فینطبق علیٰ ما تقدّم .
إلاّ أن یقال : إنّـه لا دلیل علیٰ خروج ا لبهیمـة من ملک صاحبها با لوط ء ، لکن لمّا کان ا لحکم ا لشرعی ذبحها ، تقوّم وتذبح ، فلا شاهد فیها لما ذکر ، مع أ نّـه قد یکون یوم ا لتغریم غیر یوم ا لأداء ، فتدبّر .
وأمّا ما وردت من أنّ فی فقأ عین ا لدابّـة ربع ثمنها یوم فقئت ا لعین ، فهو أمر تعبّدی ، علیٰ خلاف ا لقواعد فی أرش ا لجنایات .
کما أنّ ما وردت فی دیـة ا لکلب کذلک . فلا تخا لف لما مرّ .
کما لاتخا لفـه ما وردت فی عتق أحد ا لشرکاء حصّـتـه ، من أ نّـه یقوّم ویجعل قیمتـه علی ا لمعتق فإنّ ا لمراد إلزامـه با لشراء ، فهی أجنبیّـة عن ا لمقام ، فراجعها ، وإن أمکن استفادة قاعدة ا لإتلاف منها کما یأتی .
فا لعمدة فی ا لمقام صحیحـة علی بن جعفر علیه السلام ا لمتقدّمـة ، ا لظاهرة فی أنّ قیمـة ا لبختی علی ا لقاتل ، فلابدّ إمّا من ا لتصرّف فیها بإرجاعها إلیٰ سائر ا لروایات ؛ بأن تحمل علی ا لکنایـة عن وجوب ا لأداء .
أو تحمل علیٰ أنّ قیمـة ا لبختی فی تلک ا لأزمنـة کانت ثابتـة ، لم تختلف إلیٰ زمان ا لأداء .
أو تقیّد سائر ا لروایات بها ؛ فإنّها أخصّ منها .
أو إرجاع سائر ا لروایات إلیها ، فیقال : إنّـه یراد بقولـه علیه السلام : «علیـه ما أصابت بیدها» وما هی بمضمونـه : أنّ علیـه درک ذلک أو خسارتـه وغرامتـه .
أو إرجاعها إلیٰ روایـة «قرب ا لإسناد» ویراد بـه أنّ علیـه ضمانـه ، ویراد با لضمان بدلـه مثلاً أو قیمةً ، وتحمل سائر ما اشتملت علیٰ ضمان ا لعین ، علیٰ ضمان ا لمثل وا لقیمـة ، وضمان ا لدرک ، وا لبدل ، ونحوها .
وا لأولیٰ إرجاع ا لصحیحـة إلیٰ سائر ا لروایات ؛ لأنّ ا لتصرّف فی روایـة واحدة ، أولیٰ من ا لتصرّف فی تلک ا لروایات ا لکثیرة ، وا لتقیید ا لمشار إلیـه بعید ؛ لأنّ ا لقیمیّات هی ا لمتیقّنـة من ا لمطلقات ، بل ا لتقیید مستهجن .
هذا غایـة ما یمکن فی تقریب کون ا لعین علی ا لعهدة ، کما ذهب إلیـه ا لمحقّقون .