الرابع: استدلال المحقّق النائینی لعکس القاعدة

‏‏الرابع: استدلال المحقّق النائینی لعکس القاعدة‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّـه قد یستدلّ للعکس : بأنّ ا لما لک فی ا لقبض ا لصحیح ، إذا سلّط‏‎ ‎‏ا لقابض علیٰ ما لـه مجّاناً ، تخرج یده عن عموم ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ إمّا تخصّصاً ، أو‏‎ ‎‏تخصیصاً ، وملاکـه فی ا لفاسد بعینـه هو ا لملاک فی ا لصحیح ، ولا أولویّـة‏‎ ‎‏لأحدهما‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ا لتسلیط فی مثل عقد ا لإجارة وا لرهن لیس مجّاناً ؛ لأنّ ا لتسلیم‏‎ ‎‏لأجل ا لحقّ ا لقائم با لعین لاستیفاء ا لمنفعـة ، ولو فرض أنّ ا لثمن فی ا لإجارة فی‏‎ ‎‏مقابل ا لمنفعـة ، لکن للمستأجر حقّ علی ا لعین لاستیفائها ، وا لتسلیم لأجل هذا‏‎ ‎‏ا لحقّ ، لا ا لمجّان ، مع أ نّـه لم یرد دلیل فی ا لتسلیم ا لمجّان .‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ ا لانصراف عن هذا ا لنحو من ا لتسلیم ، ا لذی هو لإعطاء مورد حقّ‏‎ ‎‏ا لغیر ، ‏‏فی غیر محلّها ،‏‏ ولو سلّم ا لانصراف عن صحاح تلک ا لعقود فلم یتّضح وجـه‏‎ ‎‏لانصرافـه عن فاسدها ، کما لا دلیل علی ا لتخصیص .‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ عدم ا لأولویّـة‏‎[2]‎‏  ‏‏غیر وجیهـة ؛‏‏ لأنّ ا لتسلیم فی ا لفاسد بزعم تعلّق‏‎ ‎‏حقّ ا لغیر بـه ، فمثلـه غیر خارج عن عموم ا لید تخصّصاً أو تخصیصاً .‏

‏‏ودعویٰ :‏‏ أنّ ا لعقود من قبیل ا لدواعی علی ا لتسلیم ، لا ا لعنوان للعقد‏
‏‎

‎‏ا لصحیح‏‎[3]‎‏ ، ‏‏غیر وجیهـة ؛‏‏ ضرورة أنّ ا لتسلیم لأجل ا لوفاء با لعقد لا غیر ، وا لوفاء‏‎ ‎‏إنّما هو فی ا لعقود ا لصحیحـة لدی ا لمتعاملین ، فتوهّم إطلاق ا لرضا فی غیر‏‎ ‎‏محلّـه ، کما مرّ نحوه فی ا لبیع ا لفاسد‏‎[4]‎‏ ، فتدبّر .‏

‏‏نعم ، هنا کلام آخر ، تأتی ا لإشارة إلیـه فی ضمن ا لنقض الآتی .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎