استقرار العین الخارجیّة علی العهدة وما فیه
ثمّ إنّ ا لظاهر : هو أنّ نفس ما اُخذ یعلّق علیٰ عهدة الآخذ ، ولا مانع من جعل ا لشخص علی ا لعهدة اعتباراً ، کما فی ا لکفا لـة ؛ فإنّ فیها یکون ا لشخص ا لمکفول علیٰ عهدة ا لکفیل ، وهو أمر عرفی ، فتأمّل .
فیمکن أن تقع ا لعین علی ا لعهدة إلیٰ زمان ا لردّ ، وهو یختلف عرفاً ، فمع کون ا لعین موجودة ، یکون ا لردّ وا لتأدیـة بوجـه ، ومع تلفها فما هو ا لأقرب إلیها یعدّ من مراتب ا لردّ وا لتأدیـة عرفاً .
وبا لجملـة : بعد تصوّر عهدة ا لعین ا لخارجیّـة ، یؤخذ با لظهور ، ولاحجّـة فی ردّه .
إلاّ أن یقال : إنّ ما وقع علیـه ا لید هو ا لموجود ا لخارجی ، فإن کان ما وقع علیـه ا لید بوجوده ا لخارجی علیٰ عهدة الآخذ ، فلا إشکال فی عدم بقائـه بعد ا لتلف وا لمعدومیّـة ، فلابدّ أن یسقط ا لضمان بتلفـه ، وکذا إن کان ذلک ، ا لماهیّـة ا لموجودة ، وا لماهیّـة ا لمعرّاة عن ا لوجود لم یقع علیها ا لید ، ولایمکن وقوعها علیها .
وإن اعتبر ا لشیء ا لواقع علیـه ا لید فی ا لعهدة لا بوجوده ا لخارجی ، فلا إشکال فی عدم وقوع ا لید علیـه لا بوجوده ا لخارجی .
وإن قیل : إنّـه یعتبر ا لوجود ا لخارجی باقیاً ففیـه : ـ أ نّـه مع کون ما وقع علیـه ا لید هو ا لوجود ا لخارجی ا لحقیقی ، لا ما یعتبر بقاؤه ا لذی یرجع إلی ا لوجود ا لاعتباری ؛ ضرورة عدم بقاء ا لوجود ا لحقیقی ـ أنّ ذلک خلاف ظاهر
ا لحدیث ؛ فإنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لمضمون ما هو ا لموجود خارجاً ، لا ا لأعمّ منـه ومن ا لمعدوم ا لذی یعتبر موجوداً باقیاً .
وبا لجملـة : ما وقع علیـه ا لید لایبقیٰ بعد ا لتلف وا لعدم با لضرورة ، واعتبار ا لبقاء یرجع إلی ا لوجود ا لاعتباری ، وهو غیر ا لمضمون ، فلا وجـه معقول مقبول عرفاً وعقلاً لما اُفید ، وهذا هو ا لمحذور لو فرض ظهور ا لحدیث فیما ذکر ، مع أ نّـه ممنوع کما سیأتی مفصّلاً .
وهنا احتمال آخر ، لعلّـه مراد من قال بضمان ا لمثل أو ا لقیمـة ، وهو : أنّ ماهیّـة ا لضمان أمر تعلیقی ، هو أ نّـه لو تلف ا لمضمون تکون ا لخسارة علیـه ، فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید ما أخذت . . .» معناه أنّ ضمانـه علیـه إلیٰ زمان ا لأداء ، وا لضمان فعلی ، لکنّ ماهیّـتـه أمر تقدیری ، فثبوت هذا ا لأمر ا لتقدیری قد یکون تقدیریّاً کما قبل ا لأخذ ، فإنّـه یصحّ أن یقال : «إن أخذتـه کان ضمانـه علیک» ولایصحّ أن یقال : «ضمانـه علیک» .
وقد یکون فعلیّاً کما بعده ، فیصحّ أن یقال : «إنّ ما أخذت مضمون علیک» ومعنیٰ ذلک أ نّـه لو تلف لابدّ لک من جبران خسارتـه ، فا لضمان ثابت فعلاً وإن کانت ماهیّـتـه أمراً تقدیریّاً .
بل یمکن أن یکون غیر تقدیری ، وهو عهدة درک خسران ا لغیر ونحوه ، وهو فعلی مع وقوع ا لید ، وتقدیری مع عدمـه .
وعلیٰ هذا لایرد علیـه : أنّ ا لظاهر من «علی ا لید . . .» ثبوت ا لضمان
وا لعهدة فعلاً لاتقدیراً ، وهذا أوفق بفهم ا لعقلاء .
إلاّ أن یقال : إنّ ضمان ا لعین لدی ا لعقلاء عبارة عن عهدة نفسها ؛ بمعنیٰ أ نّـه إذا جعل شیء فی ضمان شخص وقبلـه ، یطا لب بنفس ا لعین ، لا مثلها وقیمتها ، ومع فقدها یطا لب با لعوض .
فإذا قال ا لحمّامی : «ضع ثوبک هاهنا وعلیضمانـه» یرجع صاحب ا لثوب إلیـه بعین ثوبـه بمقتضی ا لضمان ، ومع ا لتلف یرجع إلیٰ مثلـه أو قیمتـه اضطراراً ؛ لکونهما من مراتب أداء ا لعین ، فا لمعنی ا لأوّل مع کونـه ظاهر ا لروایـة ، أوفق بارتکاز ا لعقلاء .
ویمکن أن یدفع : بأنّ ا لضمان فی جمیع ا لموارد ـ بنظر ا لعرف ـ عبارة عن عهدة ا لخسارة لدی ا لتلف ، فمطا لبـة نفس ا لعین لیست لأجل اقتضاء ا لضمان ، بل لأنّ ا لعین مع وجودها لابدّ وأن تردّ ، ضمن ا لطرف أم لا ، ومع ا لتلف یطا لب با لعوض ؛ لاقتضاء ا لضمان ، وستأتی تتمّـة لذلک .