عدم شمول الحدیث للشکّ فی الأسباب
ویمکن أن یقال : إنّ دلیل ا لسلطنـة حکم حیثی ، لایدفع بـه ا لشکّ عن
خصوصیّات ا لسبب ا لمملّک ، نظیر حلّیـة ا لبهیمـة ، فإنّ قولـه : «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ ا لأَنْعَامِ» لیس حکماً فعلیّاً مطلقاً ، حتّیٰ یعارض دلیل ا لغصب ، ودلیل حرمـة ا لموطوءة ، بل حکم با لحلّیـة ا لذاتیّـة ، مقابل حرمـة لحم ا لخنزیر وا لکلب ، وهو لاینافی حرمـة ا لغصب وا لوط ء .
ففی ا لمقام أیضاً یقال : إنّ دلیل جعل ا لسلطنـة حکم حیثی علی نفس ا لمال ، فلا إطلاق فیـه با لنسبـة إلی ا لأسباب ، ولا ا لطوارئ وا لعوارض ، فلایعارض أدلّـة حرمـة بعض ا لمحرّمات ا لتی بینها وبینـه عموم من وجـه ، بل لاتکون أدلّـة ا لمحرّمات وا لواجبات ـ ا لتی بینها وبینـه عموم مطلق ـ مقیّدة لـه ، فتوهّم ا لتعارض ساقط علیٰ هذا ا لاحتمال ، کما أ نّـه ساقط علی ا لاحتمال ا لمتقدّم .
بل لو فرض ا لإطلاق فیـه فلایتعارض أیضاً معها ؛ لأنّ هذا ا لحدیث ـ علیٰ فرض صدوره ـ لیس بصدد تأسیس حکم ، بل ا لظاهر أ نّـه بصدد إنفاذ حکم ا لعقلاء ؛ لأنّ کافّـة ا لعقلاء یحکمون بثبوت سلطنـة ا لناس علیٰ أموا لهم ، ولیس مستند ا لفقهاء وا لمسلمین فی هذه ا لقاعدة إلی هذا ا لحدیث ا لمرسل ، فعلیـه یکون هذا ا لحکم علیٰ طبق حکم ا لعقلاء .
ولاریب فی أنّ حکمهم تعلیقی علی عدم ورود حکم من ا لسلطان ا لحقیقی علی ا لنفوس وا لأموال ، وهو الله تعا لیٰ ، فإذا ورد حکم من ا لشارع ا لأقدس ، یکون وارداً علیٰ هذا ا لحکم ا لتعلیقی .
فتحصّل منـه : أ نّـه لا إطلاق لـه ـ علیٰ فرض إمکانـه ـ یدفع بـه ا لشکّ
عن ا لأسباب .