الدلیل الثانی: آیة الحلّ

‏‏الدلیل الثانی: آیة الحلّ‏

‏‏ ‏

‏‏واستدلّ‏‎[1]‎‏ علی ا لمطلوب بقولـه : ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ‏‏»‏‎[2]‎‏ ولابدّ من ا لبحث فی‏‎ ‎‏مفاده وإطلاقـه .‏

‏‏فنقول :‏‏ ا لظاهر من صدر الآیـة وذیلها ـ أی قولـه : ‏‏«‏‏فَلَهُ مَا سَلَفَ‏‏»‏‏علی‏‎ ‎‏احتمال ، وقولـه : ‏‏«‏‏یَمْحَقُ الله ُ ا لرِّبَا‏‏»‏‎[3]‎‏ ـ هو ا لتعرّض للربا ا لحاصل با لمعاملـة ،‏‎ ‎‏لانفس ا لمعاملـة ا لربویّـة .‏

‏
‏‎

‎‏فحینئذٍ یحتمل فی قولـه تعا لی : ‏‏«‏‏ذَ ٰلِکَ بِأنَّهُمْ قَالُوا إِنَّما الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا‏‏»‏‎[4]‎‏ ‏‎ ‎‏أن یکون مرادهم با لتسویـة مثلیّـة ا لربح ا لحاصل با لبیع للربا ؛ أی ا لزیادة‏‎ ‎‏ا لحاصلـة با لبیع ا لربوی ، أو ا لأعمّ منـه حتّیٰ یشمل ا لربا ا لقرضی ، أو یکون‏‎ ‎‏مرادهم ا لتسویـة بین ا لبیع ا لذی لیس فیـه ربا ، وا لبیع ا لذی فیـه ذلک .‏

‏‏وعلی ا لاحتمال ا لأوّل :‏‏ یکون معنیٰ قولـه تعا لیٰ : ‏‏«‏‏أَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ‏‎ ‎‏ا لرِّبَا‏‏»‏‏ : أحلّ الله ا لزیادة ا لحاصلـة با لبیع غیر ا لربوی ، وحرّم ا لزیادة ا لربویّـة ؛‏‎ ‎‏ردعاً لزعمهم ، ودفعاً لتوهّمهم .‏

‏‏ولاشبهـة فی دلالـة الآیـة علی هذا الاحتمال ، علی صحّـة ا لبیع غیر‏‎ ‎‏ا لربوی ؛ ضرورة أنّ تحلیل نتیجـة ا لمعاملـة لیس تحلیلاً ما لکیّاً ، بل لعلّـه لایعقل‏‎ ‎‏أن یکون کذلک ؛ لأنّ عمل ا لمتعاملین لیس إلاّ تملیک ا لأعیان با لأثمان وتملّکها‏‎ ‎‏بها ، وإباحـة تصرّف ا لمشتری فی ا لأعیان ، وا لبائع فی ا لأثمان ، من أحکام‏‎ ‎‏ملکیّـتهما لهما ، وفی ا لرتبـة ا لمتأخّرة عن حصول ا لملکیّـة ، وهی رتبـة قطع ید‏‎ ‎‏ا لمشتری عن ا لثمن ، وا لبائع عن ا لمثمن ، فلاتأثیر لإباحتهما ، ولا معنیٰ لها .‏

‏‏وا لإباحـة فی عرض ا لتملیک وا لتملّک ـ أو ا لمتقدّمـة علیهما ـ غیر مقصودة‏‎ ‎‏لهما ، ولا منشأة بإنشائهما کما هو واضح ، فإذا أباح الله تعا لی ا لزیادة وا لربح فی‏‎ ‎‏ا لبیع ، فلا محا لـة تکون تلک ا لإباحـة لأجل ما لکیّـة ا لمشتری أو ا لبائع ، ولا سبب‏‎ ‎‏للملکیّـة غیر ا لبیع ؛ ضرورة بطلان توهّم أنّ الله تعا لیٰ أحلّ ا لربح ا لحاصل با لبیع‏‎ ‎‏تعبّداً ومستقلاًّ ، بلا سببیّـة ا لبیع ، وعلیٰ رغم ا لمتبایعین ، فیکون ما قصدا غیر واقع ،‏‎ ‎‏وما وقع غیر مقصود لهما .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ تحلیل ا لربح تنفیذ لحصول ا لملکیّـة ، لاتحلیل مستقلّ تعبّدی ،‏
‏‎

‎‏وتنفیذ ا لملکیّـة تنفیذ ا لسبب ا لمحصّل لها ، لا جعل ملکیّـة مستقلّـة تعبّداً کما هو‏‎ ‎‏واضح .‏

‏‏وبهذا ا لبیان یمکن ا لاستدلال بالآیـة علیٰ بطلان ا لبیع ا لربوی ؛ بأن یقال : إنّ‏‎ ‎‏لازم تصحیحـه بلا زیادة ـ فی مثل بیع ا لمثل با لمثلین ـ هو ا لتعبّد بوقوع ما لم‏‎ ‎‏یقصدا ، وعدم وقوع ما قصدا ، ولمّا کان هذا فی غایـة ا لبعد لدی ا لعرف وا لعقل ، فلا‏‎ ‎‏محا لـة تستلزم حرمـة ا لزیادة عندهم ا لبطلان .‏

‏‏وعلی ا لاحتمال ا لثانی :‏‏ یکون قولـه : ‏‏«‏‏وَأَحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏‏»‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎‏بصدد دفع توهّم ا لتسویـة بین ا لبیعین ، ولا شبهـة أیضاً فی دلالتـه علی ا لصحّـة ،‏‎ ‎‏سواء کان ا لبیع هو ا لسبب أم ا لمسبّب ، بتقریب أنّ قولـه تعا لیٰ ذلک لردع توهّم‏‎ ‎‏ا لتسویـة ، وکانت دعواهم ا لتسویـة لتصحیح أکل ا لربا ، لا لمجرّد تسویـة إنشاء‏‎ ‎‏لإنشاء ، أو مبادلـة لمبادلـة ، بل مرادهم أنّ ا لبیع غیر ا لربوی مثل ا لربوی فی‏‎ ‎‏تحصیل ا لنتیجـة ، وأنّ ا لنتیجـة ا لحاصلـة منهما غیر مختلفـة ، ولازم ردعهم بأ نّهما‏‎ ‎‏فی هذه ا لخاصیّـة ـ أی ترتّب ا لنتیجـة علیهما ـ لیسا مثلین ، بل الله تعا لیٰ أحلّ‏‎ ‎‏ا لبیع ، فنتیجتـه ا لحاصلـة حلال ، وحرّم ا لربا ، فنتیجتـه حرام ، هو صحّـة هذا ،‏‎ ‎‏وفساد ذاک .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ مقصود ا لقائلین با لتسویـة بین ا لبیعین هو ا لتسویـة فی‏‎ ‎‏ا لربحین ؛ لیدفعوا عن أنفسهم عار أکل ا لربا ، وا لردع ا لمتوجّـه إلیٰ دفعـه ینفی‏‎ ‎‏ا لتسویـة بینهما فی هذه ا لخاصیّـة ، ویثبت ا لعار علیهم ، وعلیـه لا شبهـة فی‏‎ ‎‏دلالـة الآیـة علی ا لصحّـة إن کان ا لمراد با لبیع ا لسببی منـه ، وعلی تنفیذ ما لدی‏‎ ‎‏ا لعقلاء إن کان ا لمراد ا لمسبّبی منـه .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎