الثانیة: مدار مطالبة المثل
هل ا لمدار فی مطا لبـة ا لمثل علیٰ مکان ا لغصب وا لاستیلاء ، أو مکان ا لتلف ، أو مکان ا لمطا لبـة ، ولو مع اختلاف ا لقیم فیها ؟
ذهب ا لشیخ ا لأعظم قدس سره إلیٰ أنّ للما لک ا لمطا لبـة ، ولو کانت قیمتـه فی مکان ا لمطا لبـة أزید منها فی مکان ا لتلف ، وفاقاً لجمع .
وعن ا لحلّی قدس سره : أ نّـه ا لذی یقتضیـه عدل ا لإسلام ، وا لأدلّـة ، واُصول
ا لمذهب .
قال ا لشیخ : هو کذلک ؛ لعموم «ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» .
وعن ظاهر شیخ ا لطائفـة وا لقاضی : أنّ ا لمدار فی ا لمثل علیٰ بلد ا لغصب .
وقال ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره : «إنّ ا لمدار علیٰ مکان وجود ا لعین فی یده إلیٰ زمان ا لتلف ، فللما لک مطا لبتها فی أیّ مکان نقلها إلیـه ، فلو أدارها فی ا لبلدان ، لـه إلزامـه با لردّ إلیٰ کلّ واحد منها ؛ لأنّ لـه أن یقول : «إنّی اُرید بقاء ما لی فی ذلک ا لبلد ا لذی وصل إلیـه» ولیس لـه إلزامـه با لنقل إلیٰ مکان لم یصل إلیـه ، وإن کان ا لما لک هناک .
وکذا با لنسبـة إلی ا لمثل ، لـه ا لمطا لبـة بـه فی جمیع ا لأمکنـة ا لتی وصلت ا لعین إلیها إلیٰ زمان ا لتلف ، ومع ا لتعذّر ، لـه قیمـة ا لمثل فی تلک ا لأمکنـة .
وا لوجـه فیـه : انصراف أدلّـة ا لضمان ؛ لأنّ ا لمستفاد من قولـه علیه السلام : «ا لمغصوب مردود» و«من أتلف . . .» و«علی ا لید . . .» ونحو ذلک ،
وجوب ا لردّ وا لدفع فی مکان ذلک ا لمال» . انتهیٰ .
وفیـه ما لایخفیٰ : أمّا فی ا لعین ا لموجودة ، فلا دلیل علیٰ لزوم ردّ ا لعین إلیٰ کلّ مکان وصلت إلیـه ، وإرادة ا لما لک بقاء ما لـه فی مکان لایلزم تبعیّـتها ، ومثل قولـه علیه السلام : «ا لمغصوب مردود» لایدلّ إلاّ علیٰ وجوب ردّه إلیٰ صاحبـه .
ودعویٰ : ا لانصراف إلی ا لإیصال إلیٰ کلّ مکان وصل إلیـه ، من غرائب ا لدعاوی ، ولو فرض انصراف فهو با لنسبـة إلیٰ مکان ا لغصب ، وهو أیضاً ممنوع .
نعم ، لایبعد ا لفرق بین ا لأشیاء ا لتی تتعلّق ا لرغبات ا لعقلائیّـة بوجودها فی مکان ا لغصب ، أو کان لردّها إلیٰ مکانـه مؤونـة أو مشقّـة ، فأراد ا لدافع ردّها إلیـه فی غیره ، وا لظاهر أنّ للما لک ا لامتناع عنـه ، ومطا لبـة ردّه إلیـه .
وما لایکون کذلک ، نحو خاتم غصب منـه فی مکان ، وأراد ردّه فی مکان آخر ، لاتختلف ا لحال فیهما ، فا لظاهر وجوب قبولـه ، وعدم لزوم ردّه إلیٰ مکان ا لغصب ، کما أنّ للما لک مطا لبتـه فی ذلک ا لمکان ، وسیأتی ا لوجـه فیـه .
ولو قیل : إنّ مقتضیٰ دلیل ا لسلطنـة تسلّط ا لما لک علیٰ إبقاء ا لعین فی أیّ مکان وصلت إلیـه ، ومع نقلها منـه للما لک أن یطا لبـه با لإرجاع إلیـه .
یقال : إنّ مقتضیٰ دلیلها لیس إلاّ عدم جواز ا لتصرّف فی سلطانـه ، وعدم جواز مزاحمتـه فیـه زائداً علیٰ سلطانـه فی مطلق ا لتصرّفات ، فلایجوز للغیر نقل ما لـه من مکان إلیٰ مکان ، وأمّا إرجاعـه إلیٰ کلّ مکان أداره فیـه ، فلایقتضیـه دلیل ا لسلطنـة ؛ إذ هی سلطنـة علی ا لغیر ، لا علی ا لمال .
وأمّا مع تلف ا لعین ، وتعلّق ا لمثل علی ا لذمّـة ، فلا دلیل علیٰ لزوم أدائـه فی کلّ مکان دارت ا لعین فیها ، وا لانصراف ممنوع ، ولو فرض انصراف ، یکون إلیٰ بلد
ا لاستیلاء وا لغصب ، أو بلد ا لتلف ، لا إلیٰ کلّ بلد وصلت ا لعین إلیـه .