حول المعنی الثانی للشرط
ثمّ إنّـه لا شبهـة فی صدق «ا لشرط» عرفاً ولغـة علی ا لإلزام والالتزام فی ضمن ا لمعاملات ، سواء کان ا لإلزام أو الاشتراط بعنوانهما أو با لحمل ا لشائع ، بل ا لظاهر أنّ مطلق ا لجعل فی ضمنها ـ سواء کان إلزاماً أم مستتبعاً لـه ، أم کان ا لإلزام من أحکامـه ـ یکون شرطاً عرفاً .
کما أنّ لـه معنیٰ آخر فی ا لعرف ، وهو ما علّق علیـه شیء تشریعاً وجعلاً ، أو تکویناً وخارجاً ، فیصدق علیٰ نحو ا لجعا لـة ، وا لسباق وسائر ا لشروط ا لمتداولـة بین ا لناس ؛ ممّا جعل شیء معلّقاً علی شیء ، فیقال للمعلّق علیـه : «ا لشرط» لابمعنی ا لشرط ا لمصطلح ا لنحوی ، فلاتغفل .
کما أ نّـه یطلق بهذا ا لمعنیٰ أیضاً علی ما یتوقّف علیـه وجود شیء ، ویلزم من عدمـه ا لعدم ، فهل هذا معنیٰ جامد ، فیکون ا لشرط هو ما یلزم من عدمـه ا لعدم ـ أی ا لذوات ا لجامدة ا لکذائیّـة ـ کما ادّعاه ا لشیخ ، أو معنیٰ حدثی اشتقاقی ، کما تکلّف لإثباتـه بعض أهل ا لتحقیق .
لاتبعد صحّـة ما ذهب إلیـه ا لشیخ وکونـه موافقاً للعرف ؛ لأنّ إطلاق «ا لشرط» عرفاً علیٰ مثل ا لوضوء للصلاة وعلیٰ مطلق ا لأسباب وا لعلل ، إنّما هو لأجل أنّ عدمها یوجب عدم ما یتوقّف علیها ، ولاینقدح فی ا لأذهان ا للزوم وا لملازمـة ونحوهما ، وإن کان مثلـه لازم ا لمعنی ا لعرفی .
ولو سلّم أنّ ذلک معنیٰ حدثی اشتقاقی ، لکن لاتنبغی ا لشبهـة فی أنّ هذا ا لمعنی ا لتعلیقی غیر ذلک ا لمعنی ا لمتقدّم .
فا لإلزام وا لالتزام فی ضمن ا لمعاملات معنی مخا لف لکون ا لشیء موقوفاً علیـه أو ملزوماً لشیء ، ولا جامع بینهما ؛ ضرورة أنّ ا لمجعول فی ضمن ا لمعاملـة فی ا لعرف وا للغـة لیست ا لمعاملـة معلّقـة علیـه ، لعدم توقّف وجودها علی وجوده ، فهی معنی تنجیزی ، یشترط فی ضمنها شیء علیٰ أحد ا لمتعاملین مثلاً ، فلایکون قرارهما معلّقاً ، بل من قبیل قرار فی قرار ، وإن کان حکمـه ا لعقلائی ثبوت ا لخیار للمشروط لـه لو لم یعمل ا لمشروط علیـه با لشرط ، وهو أمر غیر ا لتعلیق وا لتوقّف .
ولایقال : إنّ ا لتزام ا لمشروط لـه با لعمل وا لوفاء با لعقد موقوف علیٰ عمل ا لمشروط علیـه با لشرط ، فإنّ ذلک من ا لأحکام ا لعقلائیّـة للشرط ، لا معنی ا لشرط فی ا لعقد .
وتوهّم : أنّ ا لجامع بینهما لزوم شیء لشیء ، مدفوع ـ بعد ا لغضّ عن أنّ هذا معنیٰ عامّ لمطلق لزوم شیء لشیء ، وهو أعمّ منهما ، لا جامع بینهما ـ بأ نّـه فی ا لشروط ا لضمنیّـة لیس شیء لازماً لشیء ؛ للفرق بین جعل شیء فی ضمن شیء وجعلـه لازماً لـه ، ولا ملازمـة بینهما ، ولو فرض تحقّق ا للزوم أیضاً یکون ذلک لازم ا لجعل ، لا عینـه ومعناه .
بل کون شیء لازم شیء ، لیس من ا لشرط با لمعنی ا لثانی أیضاً ؛ فإنّـه ـ علیٰ فرض حدثیّـتـه ـ یکون ا لمجعول ا لابتدائی وا لمعنی ا لمطابقی هو تعلیق شیء علی شیء ، فلایکون ذلک جامعاً بینهما ، ولا معنی واحدٍ منهما .
وممّا ذکر علم : أنّ توهّم کون ا لجامع تقیّد شیء بشیء ، لیس بشیء ؛ لأنّ ا لشروط ا لضمنیّـة لیست قیداً للبیع ولا ا لمبیع ، فإذا باع حماراً بدینار ، وشرط علیـه زیارة بیت الله ، لایکون بیعـه مقیّداً بها ، وهو واضح ، ولیس ا لمبیع عبارة عن
ا لحمار ا لمقیّد بزیارة بیت الله ، بل ا لمبیع هو ا لحمار ، وا لشرط أمر آخر جعل فی ضمن ا لبیع ، ولهذا کان لـه خیار تخلّف ا لشرط لدی ا لعقلاء ، لاخیار تخلّف ا لوصف وا لقید .
ثمّ مع عدم ا لجامع بینهما لایحمل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» علی ا لمعنیین ؛ إمّا لعدم إمکانـه کما قا لوا ، أو لعدم ا لحمل علیـه إلاّ مع ا لقرینـة ؛ لکونـه خلاف ا لمتعارف ، فلابدّ وأن یراد منـه أحد معنییـه ، وقد دلّت ا لنصوص علیٰ إرادة ا لمعنی ا لأوّل منـه ، ولا دلالـة علیٰ إرادة ا لثانی إلاّ توهّم دلالـة بعض ا لروایات علیها ، وسیأتی ا لکلام فیها .