دفع الإشکالات المتقدّمة بوجه آخر
ثمّ لو سلمنا أنّ ا لبیع هو ما ذکر ، وسلّمنا ورود ا لإشکا لات ا لمتقدّمـة ، یمکن دفعها بأن یقال : إنّ ا لإباحـة ا لمطلقـة :
تارةً تکون بلا عوض ، فلاتنافی جواز تصرّف ا لما لک فیما أباحـه .
واُخریٰ : تکون مع ا لعوض ، فهی تنافی عرفاً ـ بل عقلاً ـ بقاء جواز ا لتصرّف للما لک ؛ لأنّ کلّ تصرّف إذا اُبیح بعوض ، یصیر متعلّقـه متعلّقاً لحقّ ا لمباح لـه ؛ لأجل ا لعقد ا لمذکور وا لمعاملـة ا لمفروضـة ، فکان تصرّف غیره فیـه تصرّفاً فی متعلّق حقّ ا لغیر بلا وجـه ، وهو غیر جائز لدی ا لعقلاء ، ویری ا لعقلاء ا لتنافی بین إباحـة لبس عباء مطلقاً بعوض ، ولبس ا لمبیح بلا إذن ا لمباح لـه ، فتکون نتیجـة ا لمعاوضـة قطع ید ا لما لک ا لأوّل عن جمیع ا لتصرّفات ، وثبوتها للمباح لـه .
فحینئذٍ : لایعتبر ا لعقلاء ا لملکیّـة للما لک ا لأوّل ؛ لأنّ اعتبارها بلحاظ أثر ولو فی ا لجملـة ، وا لفرض سلب الآثار مطلقاً ، ومع سلبها عنـه تثبت للمباح لـه ؛ لأنّ ثبوت جمیع أنحاء ا لتصرّفات لـه ـ مع سلبها عن غیره ـ ملازم عرفاً لاعتبار ا لملکیّـة لـه .
فحینئذٍ : لو ا لتفت ا لمبیح لهذا ا للازم ا لعقلائی ، لرجعت إباحتـه إلی ا لتملیک ، وإلاّ لتحقّق ا لملک بلا قصده ، ولا مانع منـه ، وعلیٰ ذلک تندفـه ا لإشکا لات .
نعم ، لو قلنا ببقاء جواز ا لتصرّف ا لمبیح ، لاتصیر إباحتـه موجبـة لسلب ملکیّـتـه ، وکذا لو قلنا بجواز ا لرجوع عن إباحتـه .
لکنهما غیر وجیهین ؛ لأنّ جعل ا لإباحـة با لعوض من ا لعقود ا لعقلائیّـة علی
ا لفرض ، فینسلک فی عموم وجوب ا لوفاء با لعقد فیتعلّق حقّ من ا لمباح لـه با لمال ، ویجب علی ا لما لک تسلیم ا لعین لاستفادتـه وتصرّفاتـه فیها ، ولایجوز لـه ا لتصرّف بوجهٍ بعد کون جمیعها حقّ ا لمباح له .
بل مقتضی ا لقاعدة انتقال حقّ ا لتصرّفات إلیٰ وارثـه ؛ لأ نّـه حقّ وقد ترکـه ، فهو لوارثـه ، فمع سقوط جمیع أنحاء ا لتصرّفات عن ا لمبیح لا مأخذ لاعتبار ا لملکیّـة لـه ، ولمّا ثبتت ا لتصرّفات بأجمعها للطرف بلا مزاحم ، ثبتت ا لملکیّـة له .
ولو اُغمض ا لبصر عمّا ذکرناه ، أو نوقش فیـه بمنع قطع ملکیّـة ا لمبیح ، فلنـا أن نقول : إنّ ا لإشکا لات غیر واردة رأساً ؛ لأنّ ا لإباحـة ا لمذکورة لیس لازمها دخول ا لثمن فی ملک ا لمباح لـه إذا باع ، ولا خروج ا لمثمن عن ملکـه ، بل لازمها جواز بیعـه عن ما لکـه ، وأخذ ثمنـه لـه ، وا لتصرّف فیـه بمقتضیٰ إباحتـه ا لمطلقـة لو فرض شمول نطاقها لذلک ، ولیس لـه بیعـه لنفسـه أو لما لکـه ، وأخذ ا لثمن لنفسـه تملّکاً با لبیع أو مستقلاًّ ؛ لأنّ ا لإباحـة لیس لازمها تملّک ا لمباح لـه .
وبا لجملـة : لازم ا لإباحـة ا لمطلقـة ، إباحة ا لتصرّف فی ا لملک أو عوضـه وثمنـه ، علیٰ فرض إطلاقها لذلک أیضاً ، لابیعـه لنفسـه ، فعلیـه یندفع ا لإشکال من غیر احتیاج إلی ا لتکلّف .