الدلیل الأوّل: الاستصحاب

‏‏الدلیل الأوّل: الاستصحاب‏

‏‏ ‏

‏‏واستدلّ علیـه باستصحاب بقاء ا لملک بعد رجوع ا لما لک ا لأصلی‏‎[1]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏فهل ا لاستصحاب کلّی من ا لقسم ا لثانی ، أو شخصی ؟‏

‏‏وعلی ا لأوّل :‏‏ هل هو جارٍ فی ا لمقام علی فرض جریانـه فی غیره ؟‏

‏‏وعلیٰ أیّ حال :‏‏ هل هو معارض بأصلٍ آخر أو لا ؟‏

‏‏ربّما یقرّر کونـه من ا لثانی‏‏ بأنّ ا لمعاطاة موجبـة للملک ، ویتردّد بین کونـه‏‎ ‎‏متزلزلاً أو مستقرّاً ، وبعد ا لفسخ یتردّد فی بقاء ا لکلّی ؛ للشکّ فی کونـه ما هو‏‎ ‎‏مقطوع ا لزوال ، أو مقطوع ا لبقاء ، فا لأصل علیٰ فرض جریانـه من ا لقسم ا لثانی .‏

‏‏وقد قال ا لشیخ ا لأعظم : بإمکان دعویٰ کفایـة تحقّق ا لقدر ا لمشترک فی‏‎ ‎‏ا لاستصحاب ، ثمّ أمر با لتأمّل‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ولعلّ وجهـه أنّ ا لکلّی ا لطبیعی متکثّر ا لوجود فی ا لخارج ، لا جامع بین‏‎ ‎‏أفراده خارجاً ، بل ا لجامع ـ بنعت ا لجامعیّـة وا لاشتراک ـ أمر عقلی ، لا موجود‏‎ ‎‏خارجی ، کما حقّق فی محلّـه‏‎[3]‎‏ ، فا لقدر ا لمشترک لاتحقّق لـه حتّی یستصحب .‏‎ ‎‏لکنّـه بعید عن مذاق ا لشیخ .‏

‏‏مع إمکان أن یقال : حکم ا لعرف فی ا لمقام مخا لف لحکم ا لعقل ا لدقیق‏‎ ‎‏ا لبرهانی ، فکأنّ قول ا لرجل ا لهمدانی ـ ا لمصادف للشیخ ا لرئیس‏‎[4]‎‏ ـ موافق‏‎ ‎‏للحکم ا لعرفی ا لعقلائی ، ولهذا اشتهر بینهم : أنّ ا لطبیعی یوجد بوجود فرد مّا ،‏‎ ‎‏وینعدم بعدم جمیع أفراده‏‎[5]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏ویمکن أن یکون وجهـه ما قلنا فی غیر ا لمقام‏‎[6]‎‏ ، بأنّ جریان استصحاب‏‎ ‎‏ا لکلّی موقوف علیٰ أن یکون ا لمستصحب حکماً شرعیّاً ، أو موضوعاً لـه ، وهما‏‎ ‎‏منتفیان فی ا لمقام ؛ لأنّ ا لمملوک لدی ا لعقلاء وا لعرف هو ا لموجودات ا لخارجیّـة‏‎ ‎‏ا لمتکثّرة ، وا لجامع ا لانتزاعی منها لیس مملوکاً ولا ملکاً فی قبال ا لخصوصیّات ،‏‎ ‎‏فلایقال لمن ملک بستاناً ودکّاناً : «إنّـه ملک ذاک ، وذا ، وا لجامع بینهما» .‏

‏‏نعم ،‏‏ یصحّ أن یقال : «إنّه ملکهما» بعین ملکیّـة هذا وهذا ؛ فإنّ ا لمجموع عین‏‎ ‎‏ا لجمیع ذاتاً بنظر ا لعرف ، لکنّ ا لجامع غیرهما ، فلو کان ا لجامع مملوکاً ، یکون فی‏‎ ‎‏ا لمملوکین مملوکات ثلاثـة ، وهو کما تریٰ ، وا لشارع أیضاً اعتبر ملکیّـة هذا وذاک‏‎ ‎‏دون ا لجامع ، فا لمعنی ا لانتزاعی لیس ملکاً شرعاً ولا عرفاً ، فلایجری‏‎ ‎‏استصحابـه .‏

‏‏ویمکن دفعـه بأنّ ا لملک فی اعتبار ا لعقلاء أمر کلّی ، قابل للصدق علی‏‎ ‎‏ا لکثیرین ، وا لخصوصیّات ا لخارجیّـة مصادیقـه ؛ ضرورة عدم اعتبار ا لعقلاء فی‏‎ ‎‏کلّ مملوک ملکیّـة مستقلّـة باعتبار مستقلّ ؛ یقابل ا لاعتبار الآخر ، فا لملکیّـة‏‎ ‎‏ا لاعتباریّـة نظیر ا لماهیّات ا لأصیلـة فی هذا ا لمعنی ، فلایکون ا لجامع فی قبال‏‎ ‎‏ا لمصادیق مملوکاً مستقلاًّ ، حتّیٰ تلزم مملوکات ثلاثـة فی صورة مملوکیّـة‏‎ ‎‏ا لمصداقین ؛ لأنّ ا لجامع موجود بعین وجود ا لمصادیق .‏

‏‏فهذا ا لمعنی ا لکلّی جامع بین ا لملکیّـة ا لمستقرّة وا لمتزلزلـة ، وموجود عرفاً‏‎ ‎‏سابقاً ، وشکّ فی بقائـه ، فیستصحب ، ویترتّب علیـه ا لحکم ، وهو حرمـة تصرّف‏‎ ‎‏ا لغیر فیـه بلا إذنـه ، وجواز تصرّفاتـه ا لناقلـة وغیرها .‏

‏‏إن قلت :‏‏ تعتبر فی ا لاستصحاب وحدة ا لقضیّـة ا لمتیقّنـة ، وا لقضیّـة‏
‏‎

‎‏ا لمشکوک فیها ، ولیس فی ا لمقام کذلک ؛ لأنّ ا لمتیقّن هو وجود ملک قابل للصدق‏‎ ‎‏علی ا لمتزلزل وا لمستقرّ ، وفی زمان ا لشکّ لایکون احتمال ا لبقاء إلاّ للملک‏‎ ‎‏ا لمستقرّ ، فلایحتمل ا لصدق علی ا لمتزلزل .‏

‏‏قلت :‏‏ فرق بین قابلیّـة ا لصدق علی ا لکثیرین ، وا لصدق ا لفعلی ، وا لکلّی هو‏‎ ‎‏ا لقابل لـه وما لایمتنع صدقـه علیها ، لا ما یصدق فعلاً ، وا لکلّی فی ا لقسم ا لثانی‏‎ ‎‏ـ ومنـه ا لمقام ـ کذلک ؛ أی قابل للصدق ولو لم یصدق فعلاً ، وا لمناط فی أشباه‏‎ ‎‏ا لمقام حکم ا لعرف ، لاا لعقل ا لبرهانی ، وا لمفروض أ نّـه بنظر ا لعرف تکون‏‎ ‎‏ا لطبیعـة ا لجامعـة موجودة معهما بوجود واحد ، وا لاختلاف بینهما فی‏‎ ‎‏ا لخصوصیّات ، وهذا حکم عقلائی قلّما یتّفق ا لتنبّـه لخلافـه ، ولهذا یقال بلا نکیر :‏‎ ‎‏«إنّ نوع ا لإنسان وا لحیوان باقٍ» وهو حکم عرفی ، مخا لف للتحقیق ا لفلسفی‏‎ ‎‏ا لدقیق .‏

‏‏وقد یقال‏‏ بحکومـة استصحاب عدم تحقّق ا لفرد ا لطویل علی ا لاستصحاب‏‎ ‎‏ا لمذکور ؛ لأنّ ا لشکّ فی بقائـه مسبّب عن ا لشکّ فی حدوث ا لطویل‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ عدم ا لفرد ـ سواء کان علّـة لعدم ا لکلّی کما قیل‏‎[8]‎‏ ، أم عین‏‎ ‎‏عدمـه ـ لایصحّ استصحابـه لرفع ا لشکّ عن بقاء ا لکلّی :‏

‏‏أمّا علی ا لأوّل فواضح ؛ لأنّ عدم ا لمعلول بعدم علّـتـه عقلی لا شرعی ولو‏‎ ‎‏کانت ا لعلّیـة وا لسببیّـة شرعیّـة ؛ لأنّ ترتّب ا لمعلول علیٰ علّـتـه لیس شرعیّاً مع‏‎ ‎‏جعل ا لسببیّـة وا لعلّیـة ، فضلاً عمّا کانت تکوینیّـة وغیر جعلیّـة .‏

‏‏نعم ،‏‏ لو کان ا لمجعول شیئاً عقیب شیء ، یمکن استصحاب ا لثانی لإثبات‏‎ ‎‏ا لأوّل ، أو نفیـه لنفیـه علیٰ إشکال فی ا لثانی .‏

‏
‏‎

‎‏ومن ا لمعلوم :‏‏ أنّ ا لمقام وأشباهـه لیس کذلک ؛ لأنّ نفی ا لطبیعی بنفی أفراده‏‎ ‎‏ـ أو إثباتـه بإثباتها ـ عقلی لا شرعی ، بناءً علی علّیتها لـه .‏

‏‏وکذا إن قلنا‏‏ بأنّ عدم ا لطبیعی بعدم أفراده ، ووجوده بوجود فرد منـه ؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّ نفی ا لکلّی ـ ا لمشترک بیـن ا لفردین ـ بنفی ا لفردین لیس شرعیّاً ، وا لعینیّـة إنّما‏‎ ‎‏هی فی ا لخارج ، لا فی ا لماهیّـة وا لاعتبار ؛ فإنّ خصوصیّـة ا لفرد غیر ا لجامع‏‎ ‎‏بینهما عرفاً وعقلاً .‏

‏‏فنفی زید با لاستصحاب لایثبت بـه نفی ا لإنسان ، ولو بضمّ ا لوجدان إلی‏‎ ‎‏عدم فرد آخر منـه ؛ فإنّـه عقلی ، فنفی ا لملک ا لمستقرّ با لاستصحاب لایثبت نفی‏‎ ‎‏ا لملک ا لکلّی ، ولو بضمّ ا لقطع بعدم ا لمتزلزل وعدم سبب آخر للمک .‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر ا لنظر فی کلام ا لسیّد ا لطباطبائی  ‏‏رحمه الله‏‎[9]‎‏ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎