معنی الباء المذکورة فی القاعدة
ثمّ إنّ «ا لباء» فی قولـه : «بصحیحـه» و«بفاسده» استعملت فی ا لسببیّـة ا لمطلقـة ، کما أفاد ا لشیخ قدس سره وجـه ا لسببیّـة ، وأشرنا إلیـه سابقاً .
وأمّا احتمال ا لظرفیّـة فبعید ، بل غیر صحیح ؛ لأنّ ا لظرفیّـة ا لحقیقیّـة غیر متحقّقـة ، فإنّ ا لعقد لم یکن ظرفاً حقیقـة ، فلابدّ من ا لتأویل وا لتناسب ، وهو فی ا لمقام لیس إلاّ نحو سببیّـة للعقد ، فیرجع ا لأمر إلیٰ ترک استعمال «ا لباء» فی ا لسببیّـة ، واستعما لها فی ا لظرفیّـة بمناسبـة ا لسببیّـة ، وهو کما تریٰ .
فا لمتحصّل من مجموع ما ذکرناه : أنّ فی عبارة ا لقاعدة احتما لات :
أحدها : أنّ کلّ عقد یضمن بصحیحـه ضمان ا لمسمّیٰ ، یضمن بفاسده ضمان ا لمثل .
وثانیها : یضمن بفاسده ضمان ا لمسمّیٰ .
وثا لثها : ا لضمان ا لواقعی فی ا لصحیح وا لفاسد کما قرّرناه .