دلالة الحدیث علیٰ نفوذ الشرط
ثمّ إنّـه لا شبهـة فی دلالـة «ا لمسلمون عند شروطهم» علی نفوذ ا لشرط ، سواء قلنا : باستفادة ا لتکلیف منـه ـ لما أشرنا إلیـه وإلیٰ وجهـه فی ا لأدلّـة ا لسابقـة فراجع ـ أم قلنا : باستفادة ا لوضع منـه ؛ بأن یقال : إنّ ا لشروط اُمور
اعتباریّـة ، لا معنیٰ لکون ا لمسلم عندها علی ا لحقیقـة ، فیکون ا لکلام مبنیّاً علی ادّعاء کون ا لشروط اُموراً متمثّلـة حسّاً ؛ بحیث یصحّ ا لقیام عندها ، ولاتصحّ ا لدعویٰ إلاّ إذا کانت ا لشروط معتبرة عند ا لشارع ، فلو کانت ملغاة عنده وبحکم ا لعدم کانت غیر صحیحـة ، فصحّـتها منوطـة بإنفاذها واعتبارها .
ثمّ إنّ تلک ا لقضیّـة جملـة خبریّـة استعملت فی معناها ا لإخباری ، لکن بداعی ا لإنشاء وجعل ا لداعی ، کما فی ا لأشباه وا لنظائر ، فیستفاد منـه حکمان : وضعی ، وتکلیفی .
فهل ا لحکم ا لتکلیفی تعبّدی مولوی إیجابی أو استحبابی ، أم إرشاد إلی حکم ا لعقلاء بلزوم ا لعمل بها ؟
فیـه کلام یأتی إن شاء الله تعا لی فی بحث ا لشروط مع سائر ا لمباحث ا لمربوطـة بها .