تقریر استدلال الشیخ الأعظم

‏‏تقریر استدلال الشیخ الأعظم‏

‏‏ ‏

‏‏واستدلّ ا لشیخ ا لأنصاری ‏‏قدس سره‏‏ للمقصود بوجـه‏‎[1]‎‏ ، یمکن تقریره بما لایرد‏‎ ‎‏علیـه بعض ا لشبهات ، وهو أنّ ا لمراد بوجوب ا لوفاء ا لعمل بمقتضی ا لعقد ، فتحرم‏‎ ‎‏ا لتصرّفات ا لناقضـة لمقتضاه ، کا لأخذ للتملّک ، وسائر ا لتصرّفات ا لناقضـة للعهد ،‏‎ ‎‏ومنها ا لتصرّفات ا لواقعـة بعد ا لفسخ ، وکان هذا لازماً مساویاً لدی ا لعرف وا لعقلاء‏‎ ‎‏للزوم ، وهو أمر یعتبره ا لعقلاء عقیب ا لحکم ا لتکلیفی کسائر ا لوضعیّات ؛ فإنّها أیضاً‏‎ ‎‏معتبرة عقیب ا لأحکام ا لتکلیفیّـة ، لا مجعولـة أو معتبرة با لذات .‏

‏‏وعلیٰ ما قرّرناه ، لایرد علیـه : أنّ ا لعقد لایقتضی حرمـة ا لتصرّف ، بل هی‏‎ ‎‏مقتضیٰ مقتضاه‏‎[2]‎‏ ؛ لما عرفت من أنّ ا لمراد با لتصرّفات ـ ظاهراً بمناسبـة استفادة‏‎ ‎‏ا لحکم من ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‏ ـ هو ا لتصرّفات ا لناقضـة للعهد ، کالتصرّف بعنوان‏‎ ‎
‏‎

‎‏ا لاسترجاع فی ا لمعاملـة ، وتملّک ما لـه ، ونحو ذلک ، لابعنوان غصب مال ا لغیر ،‏‎ ‎‏وا لتصرّفات ا لناقضـة منافیـة لمقتضی ا لعقد بلا شبهـة .‏

‏‏وکذا لایرد علیـه :‏‏ أنّ مقتضی انتزاعیّـة شیء من شیءٍ صحّة حمل ا لمنتزع‏‎ ‎‏علی ا لمنتزع منـه ؛ إذ تحقّق ا لأمر ا لانتزاعی بتحقّق منشئـه ، ومع تحقّقـه تجب‏‎ ‎‏صحّـة ا لحمل ، کحمل ا لفوق علیٰ ما انتزعت منـه ا لفوقیّـة ، وفی ا لمقام لایصحّ‏‎ ‎‏انتزاع ا للزوم من حرمـة ا لتصرّفات ، وفی غیر ا لمقام أیضاً لایصحّ انتزاع ا لملکیّـة‏‎ ‎‏من جواز ا لتصرّفات مطلقاً ، أو انتزاع سلبها من منعها مطلقاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏لما عرفت :‏‏ أنّ ا لمحتمل فی کلامـه ـ بل ظاهر صدره‏‎[4]‎‏ ـ أنّ ا لمراد با لانتزاع‏‎ ‎‏لیس علیٰ نحو ا لانتزاعات ا لمعروفـة ، بل ا لمراد منـه اعتبار ا لعقلاء شیئاً عقیب‏‎ ‎‏شیء .‏

‏‏مثلاً :‏‏ أنّ ا لملکیّـة لایعتبرها ا لعقلاء کیفما اتفق وجزافاً ، بل اعتبارها موقوف‏‎ ‎‏علیٰ أثر فی ا لجملـة ، وما لا أثر لـه مطلقاً یسقط عنـه اعتبارها ، فإذا سلبت آثار‏‎ ‎‏ا لملکیّـة مطلقاً عن مال ، وحرم علی ا لما لک جمیع ا لتصرّفات ا لحا لیّـة وغیرها ،‏‎ ‎‏یسقط لدی ا لعقلاء اعتبار ا لملکیّـة لـه ، ولو اُجیز لشخصٍ فی مالٍ جمیع‏‎ ‎‏ا لتصرّفات ا لوضعیّـة وا لتکلیفیّـة ، یعتبره ا لعقلاء ملکاً لـه ، لا أ نّـه تنتزع ا لملکیّـة‏‎ ‎‏من ا لتصرّفات أو جوازها ، کانتزاع ا لفوقیّـة وا لتحتیّـة .‏

‏‏وما ذکرناه وإن کان مخا لفاً لظاهر ذیل کلامـه ـ وهو أنّ ا لحکم ا لوضعی‏‎ ‎‏لامعنیٰ لـه إلاّ ما انتزع من ا لحکم ا لتکلیفی‏‎[5]‎‏ ـ لکنّ ا لتأمّل فی صدره وشتات‏‎ ‎‏کلماتهم ، لعلّـه یعطی عدم إرادتهم ا لمعنی ا لمصطلح فی ا لانتزاعیّات .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎