فصل فی ألفاظ عقد البیع
قد مرّ فی بحث ا لمعاطاة أ نّها بیع صحیح لازم کسائر ا لبیوع ، وهی متعارفـة بین ا لعقلاء ، کما أنّ ا لبیع با لصیغـة أیضاً متعارف ، فا لتعاطی ـ کا لقول ـ أحد أسباب إنشاء ا لبیع ، ولولا دلیل علی ا لخلاف کان مقتضی ا لقواعد صحّـة ا لبیع با لصیغـة ، ولزومـه بلا شرط وعلیٰ نحو ا لإطلاق .
ولاینافی ما مرّ من لزوم ا لمعاطاة وصحّـتها ، مع ا لبحث عن شرائط ا لصیغـة ؛ لاحتمال اعتبار ا لشارع فی خصوص صیغـة ا لبیع شرائط للصحّـة أو ا للزوم ، ومع فقدها یقع ا لبیع فاسداً ؛ لأنّ ما وقع هی ا لصیغـة ا لفاقدة لشرط ا لتأثیر ، وهی غیر صحیحـة ولا مؤثّرة ، ولم یقع سبب آخر کفعل ؛ من إعطاء وأخذ ، أو إشارة ، أو نحوهما ، ومع فقد ا لسبب ا لفعلی مطلقاً ، وا لسبب ا لقولی ا لصحیح ، لا وجـه لوقوع ا لبیع ؛ لا معاطاة ، ولا با لصیغـة .
ولا دلیل علیٰ أ نّـه لو لم یراعَ شرائط صحّـة ا لصیغـة یقع ا لبیع معاطاة ، بل
ا لدلیل علیٰ خلافـه ، سیّما مع ا لقول بلزوم ا لمعاطاة ، کما هو ا لتحقیق .
نعم ، لو اعتبر فی ا لعقد با لصیغـة شرائط للزوم ، فمع عدم مراعاتها یقع صحیحاً غیر لازم ، فحینئذٍ یکون للبیع ا لمعاطاتی مصداق واحد ، وهو ا لصحیح ا للازم ، وللبیع با لصیغـة مصداقان :
أحدهما : ما روعیت فیـه شرائط ا للزوم ، فیقع لازماً .
وثانیهما : ما لم تراعَ فیـه ، فیقع صحیحاً غیر لازم ؛ بمقتضیٰ دلیل ا لصحّـة ، ودلیل اعتبار ا لشرط .
وأمّا ا لفاسد منهما فلا کلام فیـه .