حول کلام المحقّق النائینی فی بیع الدین علی من هو علیه
ثمّ إنّ بعض ا لأعاظم بعد ا لإشکال فی ما لکیّـة ا لشخص لما فی ذمّـتـه ، أراد توجیـه بیع ا لدین علیٰ من هو علیـه ، فقال : إنّ ا لبیع لم یقع علیٰ ما فی ا لذمّـة بقید کونـه فیها ؛ لأنّ هذا ا لقید یوجب امتناع تحقّقـه ، بل یقع ا لبیع علی ا لکلّی ، وهو مَنّ من ا لحنطـة مثلاً ، فیصیر ا لمشتری ـ أعنی ا لمدیون ـ ما لکاً لذلک ا لکلّی علی ا لبائع ، وحیث کان ا لبائع ما لکاً لمنّ من ا لحنطـة علیٰ ذمّـة ا لمدیون وهو ا لمشتری ، فینطبق ما علی ا لبائع علیٰ ما کان لـه علی ا لمدیون ، فیوجب سقوط ذمّـتهما ، وهو أشبـه شیء با لتهاتر . انتهی .
وهو غریب ؛ لأنّ ا لمتعارف لدی ا لعقلاء بیع ما فی ا لذمّـة ، لابیع کلّی بغیر اعتبار ذلک ، فحینئذٍ لابدّ من تصحیح هذا ا لاعتبار بأن یقال :
إنّ هنا اعتبارات ثلاثـة : أحدها : منّ من حنطـة . ثانیها : ا لمنّ ا لمتقیّد با لذمّـة . ثا لثها : ا لمنّ ا لذی ظرفـه ا لذمّـة ، واعتبر علی ا لعهدة .
ولا شبهـة فی أنّ ا لدین اعتبر علی ا لعهدة وا لذمّـة ، ومع ذلک فهو قابل للتحقّق ا لخارجی ؛ وذلک لأنّ ا لاعتبار فیـه علی ا لنحو ا لثا لث ، وعدم کون ا لذمّـة وا لعهدة إلاّ مخزن ا لأمر ا لاعتباری ، لا قیده لیمتنع معـه تحقّقـه ، فکما یقال : «إنّ فلاناً أدّیٰ دینـه وما فی ذمّـتـه ، فبرأ منـه» ولایکون من قبیل ا لتهاتر ونحوه با لضرورة ، فکذا فی ا لمقام تقع ا لمعاملـة علی ا لدین ؛ أی ا لحنطـة ا لتی فی ا لذمّـة ، لا علیٰ حنطـة کلّیـة بلا علامـة ، ولا علی ا لحنطـة ا لمتقیّدة بکونها فی ا لذمّـة .
والإنصاف : أنّ ا لخروج عن ا لاعتبارات ا لعقلائیّـة ـ ا لتی هی محطّ هذه ا لمباحث ـ إلی ا لعقلیات ا لأجنبیّـة منها ، یوقع ا لفقیـه فیما لاینبغی لشأنـه .