مختار المحقّق النائینی فی هذه الصورة ونقده
وقال بعض ا لأعاظم قدس سره علیٰ فرض إجمال أدلّـة ا لضمان مقتضی ا لاستصحاب تعلّق ا لخصوصیّات ا لصنفیّـة ؛ أی ا لصفات ، با لذمّـة ، ونشکّ فی ا لفراغ بأداء ا لقیمـة ، فا لأصل تخییر ا لما لک ، وأوضحـه فی ضمن اُمور :
ا لأوّل : أنّ ا لمشهور جواز ا لمصا لحـة علی ا لتا لف ولو کان قیمیّاً بأیّ مقدار من ا لذهب وا لفضّـة ، وهو دلیل علیٰ عدم انتقال ا لقیمیّات إلی ا لقیمـة ، وإلاّ لزم ا لربا .
ا لثانی : أنّ مقتضیٰ «علی ا لید . . .» استقرار نفس ا لعین فی ا لذمّـة حال ا لوجود ، ومع ا لتلف لایمکن بقاؤها فی ا لعهدة ، لا وضعاً ، ولاتکلیفاً ، لکن سقوط شخص ا لعین لایقتضی أن تکون ا لما لیّـة ا لمتقدّرة بقیمـة خاصّـة فی ا لذمّـة ، بل یمکن أن یکون غیر شخص ا لعین من سائر ا لصفات فی ذمّتـه ، بل یمکن أن یتعلّق بها ما لیّـتـه غیر متقدّرة با لقیمـة ، وا لما لیّـة فی ا لجاریـة عبارة عمّا تخدم ا لما لک ، وفی ا لحنطـة عمّا یشبعـه ، ونحو ذلک .
ا لثا لث : أنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید . . .» وإن اقتضی استقرار ا لمثل فی ا لذمّـة فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، علیٰ ما هو ا لمرتکز فی ا لذهن ، إلاّ أنّ
«ا لمثلی» و«ا لقیمی» مجملان مفهوماً ، فلابدّ من ا لرجوع إلی ا لأصل ا لعملی .
وا لاستصحاب یقتضی کون ا لتخییر للما لک ؛ وذلک لأنّ ا لقابض دخل فی عهدتـه تبعاً للعین جمیع ما لـه دخل فی ما لیّـة ا لشیء ، غایـة ا لأمر سقطت ا لخصوصیّـة ، وأمّا وصفـه فلم یعلم سقوطـه با لتلف ، إلاّ إذا اُحرز کونـه قیمیّاً ، بناءً علی ا لإجماع علیٰ کون ا لقیمی مضموناً با لقیمـة ، فیستصحب اشتغال ا لذمّـة .
وبا لجملـة : ا لأصل هو ا لمثلیّـة ، إمّا للاستصحاب ، أو لما أفاده ا لشیخ قدس سره من ا لأدلّـة ا لاجتهادیّـة وإجمال ا لمخصّص . انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه ما لایخفیٰ من مخا لفـة ا لمقدّمات للفرض ا لذی بناها علیـه ، ومن تناقض ا لصدر وا لذیل ، ومن ا لخلل فی نفسها ، ومن عدم إنتاج ما أراد علیٰ فرض تمامیّـتها ، ونحن نشیر إلیٰ بعض موارد ا لنظر فیها :
منها : أ نّـه قد مرّ منـه رحمه الله أنّ مقتضی ا لمذهب ا لمشهور من أنّ مقتضیٰ کون ا لضمان فی ا لمثلی با لمثل ، وفی ا لقیمی با لقیمـة ، أنّ ا لأصل تخییر ا لضامن .
وقال فی ا لأمر ا لثا لث هاهنا : إنّ مقتضیٰ «علی ا لید . . .» وإن کان استقرار ا لمثل فی ا لذمّـة فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، إلاّ أ نّهما مجملان مفهوماً ، فلابدّ من ا لرجوع إلی ا لأصل ، وا لاستصحاب یقتضی کون ا لتخییر للما لک .
ولایخفیٰ : أنّ هذا عین فرض ا لمشهور ، فکیف بنیٰ علیـه تخییر ا لضامن تارة ، وتخییر ا لما لک اُخریٰ ؟ !
ومنها : أ نّـه قال فی ا لمقدّمـة ا لثانیـة : إنّ مقتضیٰ «علی ا لید . . .» استقرار نفس ا لعین علی ا لعهدة . وقال فی ا لمقدّمـة ا لثا لثـة : إنّ مقتضاه استقرار ا لمثل فی
ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی ، وقال فیها أیضاً : إنّ ا لقابض بعد أن وضع یده علی ا لمال ، استقرّ تمام ما لـه دخل فی ا لما لیّـة علیٰ عهدتـه تبعاً للعین .
وهو کما تریٰ مناقضات فی کلامـه .
ومنها : أ نّـه بعد ا لبناء علیٰ إجمال ا لأدلّـة ، وقیام ا لإجماع علیٰ أنّ ضمان ا لقیمی با لقیمـة ، استصحب ضمان ا لوصف إلیٰ زمان إحراز کونـه قیمیّاً ، مع أنّ ا لإجماع علیٰ فرضـه قام علی ا لواقع ، ومع ا لشبهـة ا لمفهومیّـة لم یعلم من أوّل ا لأمر أنّ ا لضمان با لمثل أو ا لقیمـة ، فلا متیقّن حتّیٰ یستصحب إلیٰ زمان ا لإحراز .
وبا لجملـة : بعد قیام ا لإجماع تکون ا لقیمیّات مضمونـة با لقیمـة لا با لمثل ، فلایقین بتعلّق ا لخصوصیّات ا لوصفیّـة با لعهدة .
ومنها : أنّ الاُمور ا لمذکورة مبتنیّـة فی صدر کلامـه علیٰ إجمال أدلّـة ا لضمان ، مع أنّ ا لظاهر من ا لمقدّمـة ا لثانیـة وا لثا لثـة هو دلالـة ا لأدلّـة نحو «علی ا لید . . .» علیٰ کیفیّـة ا لضمان ، فکیف ا لجمع بینهما ؟ !
ومنها : أنّ ا لاستصحاب علیٰ فرض جریانـه ، لاینتج تخییر ا لما لک ، بل مقتضاه لزوم ا لمثل معیّناً ، فلایجوز لـه اختیار ا لقیمـة مع عدم رضا ا لدافع ، وهو رحمه اللهتارة یقول : «إنّ مقتضاه تخییر ا لما لک» واُخریٰ یقول : «إنّ ا لأصل هو ا لمثلیّـة ، إمّا للاستصحاب ، أو لما قا لـه ا لشیخ قدس سره» فکیف ا لجمع بینهما ؟ !
ومنها : أنّ ما قا لـه من بقاء ا لما لیّـة علی ا لذمّـة غیر متقدّرة بمقدار من ا لقیمـة ، ثمّ ا لتجأ إلیٰ جعل بعض ا لأوصاف أو ا لخواصّ عبارةً عن ما لیّـة ا لشیء ، مع أ نّهما مناط ا لما لیّـة لا نفسها لایخفیٰ ما فیـه .
ومنها : أنّ ا لأمر ا لأوّل لو تمّ لکان کافیاً للاستصحاب ؛ للکشف عن تعلّق بعض أوصاف ا لعین وخصوصیّاتها با لذمّـة ، فیستصحب بقاؤها بعد ا لتلف ، ومقتضاه أصا لـة ا لمثلیّـة ، وا لأمر ا لثانی أیضاً لایخلو من دخا لـة ما فی بعض
ا لصور ، فلم یکن احتیاج إلی ا لأمر ا لثا لث ا لمخلّ با لمبنیٰ .
لکن تمامیّـة ا لأمر ا لأوّل تتوقّف علیٰ ثبوت شهرة اُخریٰ علیٰ جریان ا لربا فی ا لصلح ، وعلیٰ ثبوت أنّ مبنی ا لمشهور تعلّق ا لذهب وا لفضّـة فی ا لقیمیّات با لذمّـة ، ومع احتمال أن یکون بناؤهم ، أو بناء بعضهم ا لمخلّ با لشهرة ، علیٰ أنّ ا لما لیّـة ا لاعتباریّـة وا لقیمـة ا لجامعـة ا لاعتباریـة ـ ولو بما لاتنطبق إلاّ علی ا لأثمان ـ تتعلّق بها ، لایستکشف با لشهرة ا لمذکورة ما أراده ؛ لعدم جریان ا لربا فی مثل هذه ا لما لیّـة ، بل لابدّ أیضاً من إثبات أنّ ا لأثمان فی جمیع أعصار أهل ا لفتویٰ کانت منحصرة فی ا لنقدین ، فتدبّر .