حکم الحقوق القابلة للإسقاط
وأمّا ا لحقوق ا لقابلـة للإسقاط ـ سواء کانت قابلـة للنقل أم لا ـ فهل یصحّ جعل إسقاطها أو سقوطها مقابلاً أو معوّضاً ، ویکون عنوان «ا لبیع» معـه صادقاً علیـه عرفاً أم لا ؟
أقول : لاینبغی ا لإشکال فی ا لصدق إذا جعل ا لإسقاط ـ با لمعنی
ا لمصدری ـ عوضاً بل معوّضاً ؛ بمعنیٰ جعل عمل صاحب ا لحقّ ملکاً للطرف علیٰ عهدتـه ، کجعل ا لخیاطـة وا لکتابـة ـ با لمعنی ا لمصدری ـ علیٰ عهدة ا لخیّاط وا لکاتب ، وإن قلنا : باعتبار ا لتملیک وا لتملّک فی ا لبیع ؛ ضرورة أنّ ا لعمل ا لکذائی صار با لتملیک وجعلـه عوضاً ملکاً للطرف علیٰ عهدة صاحب ا لحقّ ، کسائر موارد جعل أعمال ا لحرّ وا لعبد عوضاً ، طابق ا لنعل با لنعل .
وکذا ا لحال لو جعل ا لسقوط ـ با لمعنی ا لمصدری ـ علیٰ عهدة صاحب ا لحقّ ا لقادر علیٰ تحصیلـه با لإسقاط ، کجعل خیاطـة ا لثوب ، وکناسـة ا لمسجد ـ با لمعنی ا لمصدری ـ علیٰ عهدة ا لخیّاط وا لکنّاس ، فیکون هذا ا لمعنیٰ ملکاً للطرف علیٰ عهدتهما ، وتکون لهما ا لقدرة علیٰ إیجاده وتسلیمـه .