حول معارض استصحاب بقاء الملک

‏‏حول معارض استصحاب بقاء الملک‏

‏‏ ‏

‏‏ثمّ إنّ ا لشیخ ا لأعظم أشار فی ا لمقام إلی ما ربّما یقال‏‎[1]‎‏ : من أنّ استصحاب‏‎ ‎‏بقاء علقـة ا لما لک ا لأوّل مقدّم علی ا لاستصحاب ا لمتقدّم ، کلّیّاً کان أو شخصیّاً‏‎[2]‎‏ ‏‎ ‎‏وفصّلـه فی أوّل ا لخیارات بما هو غیر مرضیّ تقریباً ودفعاً‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وما یمکن أن یقال فی تقریبـه وجوه :‏

‏‏منها أن یقال :‏‏ کانت للما لک قبل ا لبیع ـ مضافاً إلیٰ علاقـة ا لملکیّـة ـ علاقـة‏‎ ‎‏اُخریٰ ، هی علاقـة استرجاع ا لعین إلیـه لو خرجت عن ملکـه ، خرجت منـه‏‎ ‎‏ا لعقود ا للازمـة ، فمع ا لشکّ فی لزوم ا لمعاطاة یشکّ فی بقاء ا لعلقـة ا لثانیـة ،‏‎ ‎‏فتستصحب ، ومع حصول ا لمعلّق علیـه تصیر علاقـة ا لاسترجاع فعلیّـة ، وهو‏‎ ‎‏حاکم علی استصحاب ا لملکیّـة ؛ لأنّ ا لشک فی بقاء ا لملک ناشٍ من ا لشکّ فی‏‎ ‎‏تأثیر فسخـه ونفوذه ، ومع حکم ا لشارع ببقاء علاقـة استرجاع ا لعین ، یکون‏‎ ‎‏فسخـه مؤثّراً .‏

‏
‏‎

‎‏وفیـه :‏‏ أنّ ا لتعلیق فی ا لمقام عقلی انتزاعی ، لا شرعی ؛ لأنّ ا لشارع حکم‏‎ ‎‏فی ا لعقود ا لجائزة بجواز ا لرجوع تنجیزاً ، ولا دلیل علی هذا ا لحکم ا لتعلیقی‏‎ ‎‏شرعاً ، وفی مثلـه لایجری ا لاستصحاب ، کما قرّر فی محلّـه‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لحکم ا لشرعی ا لتعلیقی غیر متیقّن ، وا لتعلیقی ا لعقلی ا لمنتزع‏‎ ‎‏غیر مفید .‏

‏‏مع إمکان أن یقال :‏‏ إنّ ا لشارع لم یحکم إلاّ بجواز ا لعقد ، وأمّا جواز‏‎ ‎‏ا لاسترجاع فلیس حکماً شرعیّاً ، بل لازم حلّ ا لعقد استرجاع ا لعین ، فجوازه‏‎ ‎‏لازمـه ا لعقلی .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أ نّـه بعد خروج ا لعقود ا للازمـة ، یکون ا لحکم بحسب ا لواقع‏‎ ‎‏للعقود ا لجائزة أو غیر ا للازمـة ، ومع ا لشکّ لایمکن إحرازه بحصول ا لموقوف‏‎ ‎‏علیـه .‏

‏‏ومنها أن یقال :‏‏ إنّ للما لک علاقـة ا لما لکیّـة قبل ا لبیع ، ومن ا لمحتمل‏‎ ‎‏حدوث علاقـة اُخریٰ ؛ هی علاقـة جواز استرجاع ا لعین عند زوال ا لعلاقـة‏‎ ‎‏الاُولی ، فطبیعی ا لعلاقـة کان موجوداً ، وشکّ فی زوا لـه ، فیستصحب ، وهو من‏‎ ‎‏ا لقسم ا لثا لث ا لجاری علی ا لأقوی‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ طبیعی ا لعلاقـة ـ ا لجامع بین علاقـة ا لملکیّـة وعلاقـة‏‎ ‎‏ا لاسترجاع ـ لا أثر لـه ، وإثبات ا لعلاقـة ا لثانیـة باستصحاب ا لکلّی مثبت .‏

‏‏ومنها أن یقال :‏‏ إنّ فی زمن خیار ا لمجلس کان فسخـه ـ لو فسخ ـ مؤثّراً ،‏‎ ‎‏وبعد افتراقهما یحتمل بقاؤه .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ذلک من تعلیق ا لموضوع ، ولایجری استصحابـه .‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ أنّ فی زمن ا لخیار کان ا لمحتمل وجود علاقـة جواز استرجاع‏‎ ‎‏ا لعین ، فیستصحب طبیعی ا لعلاقـة .‏

‏‏وفیـه :‏‏ ـ مضافاً إلیٰ أنّ ا لخیار من ا لحقوق ، وجواز ا لاسترجاع حکم ، ولا‏‎ ‎‏جامع بینهما إلاّ بعض ا لعناوین ا لعرضیّـة ا لانتزاعیّـة ، ا لتی هی لیست بحکم‏‎ ‎‏شرعی ولا موضوعـه ـ أنّ طبیعی تلک ا لعلاقـة لا أثر لـه ، وإثبات ا لقسم ا لخاصّ‏‎ ‎‏باستصحاب ا لکلّی مثبت .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ فی زمان ا لخیار جاز ا لفسخ وضعاً ، ومن ا لمحتمل وجود جواز‏‎ ‎‏وضعی آخر ؛ لاحتمال کون ا لمعاطاة جائزة ، ومعـه یجوز ا لفسخ وضعاً ؛ أی یکون‏‎ ‎‏نافذاً ، فیستصحب طبیعی ا لحکم ا لوضعی ، ومع حکم ا لشارع فی زمان ا لشکّ ببقاء‏‎ ‎‏ا لجواز ا لوضعی ونفوذ ا لفسخ ، یرفع ا لشکّ فی بقاء ا لملک وعدمـه .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ا لجواز ا لوضعی فی زمان ا لخیار لیس حکماً شرعیّاً ، بل حکمی‏‎ ‎‏عقلی مستفاد من جعل ا لخیار ، وهو حقّ مجعول لذی ا لخیار ، ولیس للشارع فی‏‎ ‎‏زمان ا لخیار مجعول إلاّ ذلک .‏

‏‏نعم ،‏‏ لازم ذلک عقلاً نفوذ ا لفسخ ، وهو لیس بحکم شرعی ، فعلیـه أنّ ا لجامع‏‎ ‎‏بینـه وبین ا لجواز فی ا لعقود ا لجائزة ، لیس حکماً شرعیّاً ، ولا موضوعاً لـه ، وإن‏‎ ‎‏کان لازمـه تحقّق ا لفسخ ورجوع ا لعین ، لکنّـه لیس من قبیل ا لموضوع ا لذی‏‎ ‎‏یترتّب علیـه ا لحکم حتّیٰ یجری فیـه ا لاستصحاب .‏

‏‏مضافاً إلیٰ أنّ خیار ا لمجلس لیس فی جمیع ا لموارد ، فا لدلیل أخصّ من‏‎ ‎‏ا لمدّعیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎