جواز تقدیم القبول علی الإیجاب
وا لتحقیق : جواز تقدیمـه علیـه ؛ لأنّ ا لقبول وإن کان مطاوعـة وتنفیذاً لما أوقعـه ا لبائع ، لکن یمکن إنشاؤه مقدّماً علیٰ نحوین :
أحدهما : بنحو ا لاشتراط ؛ بأن یقول : «إن ملّکتنی هذا بهذا قبلت» نظیر ا لواجب ا لمشروط ، فیتحقّق ا لقبول وا لمنشأ بعد ا لإیجاب ، ویکون مطاوعـة لـه حقیقـة وتحصل ا لملکیّـة بعد ا لقبول ا لحقیقی ـ أی ا لمنشأ ـ بلا فصل لو فرض اشتراط حصولها بعده فی ا لحال ، وهو صحیح علی ا لقواعد ، إلاّ أن یثبت ا لإجماع علیٰ بطلانـه .
وثانیهما : بنحو ا لواجب ا لتعلیقی ، فکما یمکن ا لأمر بأمر متأخّر من غیر اشتراط ، یمکن إیقاع ا لإیجاب أو ا لقبول کذلک ، فللقابل أن یقبل ا لإیجاب فی موطن تحقّقـه ، فإنشاؤه حا لی ، وا لمنشأ استقبا لی .
وتوهّم : أنّ ا لإیجاب وا لقبول من قبیل ا لکسر والانکسار ، فاسد وخلط بین الاُمور الاعتباریّـة وا لتکوینیّـة ، فسنخ معنی ا لقبول وإن کان بنحوٍ لایمکن أن یتحقّق فی عا لم ا لاعتبار إلاّ متأخّراً عن ا لإیجاب ، لکنّ ا لإیقاع با لنحوین ا لمتقدّمین یوجب وجوده متأخّراً عنـه ، فلفظ ا لقبول متقدّم ، وحقیقتـه متأخّرة .