شبهة عدم شمول الآیة للمعاطاة ودفعها
ثمّ إنّ من أراد أن یخرج ا لمعاطاة من ا لعقود ـ بدعویٰ أنّ ا لعقد هو ا لعهد ا لمشدّد ، وتشدیده إنّما هو با للفظ ـ فلایخلو کلامـه إمّا أن یراد با لتأکید وا لتشدید ا للزوم مقابل ا لجواز ، فترجع دعواه إلیٰ أنّ ا لمعاطاة عقد غیر لازم ، وا لعقد ا للازم ما عقد با للفظ ، فدلیلـه عین مدّعاه .
وإمّا أن یراد با لتأکید وا لتشدید ا لمعهود منهما ، فیقال فی جوابـه : إنّ ا لعقد ا لمسبّبی لا یعقل فیـه ا لتأکید ؛ لأ نّـه مبادلـة بین ا لما لین مثلاً ، وهی دائرة بین ا لوجود وا لعدم ، لا ا لمؤکّد وغیره ، وا لعقد ا لسببی ـ علی فرض کونـه عقداً ـ لایعقل فیـه أیضاً ا لتأکید بما هو سبب ؛ لأنّ قولـه : «بعت هذا بهذا» لاتأکید فیـه بوجـه .
ولو قیل : «بعت ا لبتّـة هذا بهذا» فمضافاً إلیٰ عدم وقوع ا لعقود ا لمتعارفـة کذلک ، لایفید من ا لتأکید شیئاً ؛ إذ لایحصل بـه شیء غیر ما حصل با لأوّل ، فیکون ا لتأکید لغواً ، فلو فرض کون ا لعقد هو ا لعهد ا لمؤکّد ، لابدّ من إخراج مطلق ا لعقود لفظاً ومعاطاة عن مفاد «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وتخصیصـه بالعهود ا لقابلـة للتأکید ، کا لعهد علیٰ إتیان عمل ؛ فإنّـه قابل للتأکید .
ولو اتفق أحیاناً تأکید بین ا لمتعاقدین علیٰ عدم تخلّفهما عن مقتضی ا لعقد ، فهو خارج عن عنوان «ا لعقد» لاتأکید لمضمونـه ، کما هو واضح .