تحقیق فی محتملات کلام الشیخ الأعظم
ثمّ إنّ ا لظاهر من صدر کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره وذیلـه ؛ حیث کان بصدد دفع توهّم ا لتفکیک بین ا لجملتین : أنّ «ا لضمان» بمعنیٰ کون درک ا لمضمون علیـه ،
أمر جامع بین ا لموارد ا لتی عدّها ؛ أی ا لضمان ا لجعلی وا لواقعی ، وأقلّ ا لأمرین من ا لعوض ا لجعلی وا لواقعی فی مثل تلف ا لموهوب بشرط ا لتعویض قبل دفع ا لعوض ، وأنّ ا لموارد من أنواع ا لجامع بخصوصیّات لاحقـة إلیـه .
وعلیٰ هذا یحتمل أن یکون مراده من قولـه : «ا لمراد با لضمان بقول مطلق ، هو لزوم تدارکـه بعوضـه ا لواقعی» هو أنّ ا لإطلاق یقتضی ا لضمان ا لواقعی ، وغیره یحتاج إلی ا لتقیید .
وبا لجملـة : مراده لزوم ا لتمسّک با لإطلاق لرفع ا لقیود ا لزائدة ، إلاّ ما قامت ا لقرینـة علی ا لمقیّد ، کا لضمان ا لجعلی فی ا لصحیح ، فضمان ا لفاسد بقی علیٰ إطلاقـه ا لمقتضی للضمان ا لواقعی .
ویحتمل : أن یکون مراده دعوی انصراف ا لضمان إلی ا لواقعی ، ما لم یدلّ دلیل علیٰ خلافـه .
وا لاحتمال ا لثا لث ا لذی یلوح من خلال کلماتـه : أنّ ا لمعنی ا لحقیقی للضمان هو ا لواقعی منـه ، وغیره لیس معنیً حقیقیّاً لـه .
ویرد علی ا لاحتمال ا لأوّل : ـ مضافاً إلیٰ ما تقدّم ـ أ نّـه علیٰ فرض کون ا لضمان هو ا لمعنی ا لجامع ، فأصا لـة ا لإطلاق لاتثبت أحد مصادیقـه ؛ لأنّ کلّ مصداق یحتاج إلیٰ قید ، یدفعـه ا لإطلاق ، فا لحمل علی ا لضمان ا لواقعی کا لحمل علی ا لضمان ا لجعلی ، یحتاج إلیٰ معیّن ، ولایمکن تعیینـه با لإطلاق .
مع أ نّـه لا إطلاق فی ا لقاعدة یحرز بـه کیفیّـة ا لضمان ؛ لأ نّها بصدد بیان إیقاع ا لملازمـة بین ا لضمان فی ا لعقد ا لصحیح ، وا لضمان فی ا لعقد ا لفاسد ، لا بصدد بیان أصل ا لضمان أو کیفیّـتـه ، فکأ نّـه قال : «ا لملازمـة بین ا لضمانین
محقّقـة» بمعنیٰ أنّ ا لضمان فی ا لعقد ا لفاسد لازم ا لضمان فی ا لعقد ا لصحیح .
وعلی ا لاحتمال ا لثا لث : أ نّـه مناقض للصدر ، ا لذی یکون بصدد بیان تحصیل معنیٰ واحد جامع بین ا لموارد ؛ لئلاّ یلزم ا لتفکیک ، فإنّ ا لضمان با لمعنی ا لحقیقی إن کان ا لواقعی منـه ، لایکون ا لضمان ا لجعلی ضماناً حقیقـة ، وإنّما یطلق علیـه بضرب من ا لتأویل ، فا لمعنی ا لذی جعلـه فی صدر کلامـه للضمان غیر صحیح ، وا لتفکیک بین ا لجملتین واقع لا محا لـة .
کما أ نّـه علی ا لفرض ا لثانی : یلزم ا لتفکیک أیضاً ، مع أنّ هذا ا لاحتمال بعید عن ظاهر کلامـه .