تفصیل آخر فی وجوب الردّ
ثمّ هنا تفصیل آخر أشار إلیـه ا لسیّد ا لطباطبائی ، وذکره بعض أعاظم ا لعصر ، وهو أ نّـه یجب ا لردّ إذا نقل ا لقابض ا لمال إلیٰ بلد آخر ، مع کون ا لما لک فی بلد ا لقبض .
وأمّا إذا کان ا لمقبوض فی بلد ا لقبض ، وانتقل ا لما لک إلی مکان آخر ، فلایجب نقلـه إلیـه ، بل یردّه إلیٰ وکیلـه أو ا لحاکم ؛ لعدم دلیل علیٰ لزوم ا لدفع إلیٰ شخص ا لما لک فی هذه ا لصورة .
وفیـه : أنّ ا لدلیل علیٰ وجوب ا لردّ إلی ا لما لک فی هذه ا لصورة ، إطلاق دلیل وجوب ا لردّ ، کقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید . . .» إلیٰ آخره ، بناءً علیٰ دلالتـه علی ا لمطلوب ، کما ذهب إلیـه ثانی ا لقائلین ، وسائر ما تقدّم .
نعم ، لو کان ا لوکیل وکیلاً فی ا لقبض أو فی مطلق الاُمور ، فا لردّ إلیـه ردّ إلیٰ موکّلـه فی هذه ا لصورة وفی غیرها ، فا لقول بعدم ا لدلیل علیٰ وجوب ا لردّ ، لیس علیٰ ما ینبغی .
ومنـه یظهر ا لحال فی فرع آخر ، وهو أ نّـه لو نقلـه ا لقابض من بلد ا لقبض إلیٰ بلدٍ آخر ، وانتقل ا لما لک إلیٰ بلد ثا لث ، فإنّ مقتضیٰ وجوب ا لردّ إلی ا لما لک هو
ا لنقل إلیـه ، إلاّ أن یتقیّد بدلیل نفی ا لضرر أو ا لحرج ، فتدبّر .
فما قال بعض ا لأعاظم قدس سره من أ نّـه یحتمل أن لایکون ا لردّ إلیٰ بلد ا لقبض ، أو ا لبلد ا لذی انتقل إلیـه ا لما لک واجباً ، إلاّ إذا کان فی بلد ا لقبض خصوصیّـة ؛ بأن یکون قیمتـه أغلیٰ ، أو راغبـه أکثر .
لیس بوجیـه ؛ لعدم ا لدلیل علیٰ لزوم ا لردّ إلیٰ بلد ا لقبض ، وإنّما ا لدلیل علیٰ وجوب ا لردّ إلیٰ ما لکـه ، کان فی بلد ا لقبض أم لا .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ ا لدافع إذا کان جاهلاً با لفساد مع مبا لاتـه با لشرع ؛ بحیث لو کان عا لماً لما أقدم علی ا لمعاملـة ، ولم یدفع ما لـه إلی ا لقابض ، وکان ا لقابض عا لماً با لحکم وحال ا لدافع ، کانت ا لمؤونـة علی ا لقابض ، سواء کانت متعارفـة أم زائدة علیها ، بل ولو لزم من دفعها ا لحرج علیـه ؛ لکونـه بحکم ا لغاصب ، بل هو «ا لغاصب ا لمأخوذ بأشقّ ا لأحوال» ؛ لانصراف أدلّـة نفی ا لضرر وا لحرج عن مثلـه .
ولو کان ا لقابض جاهلاً مع مبا لاتـه با لشرع ، وا لدافع عا لماً با لحکم وحال ا لقابض ، فلیست ا لمؤونـة علیـه مطلقاً ، سواء قلنا بشمول دلیل نفی ا لضرر لمثل ا لمورد أم لا ، ولایجب علیـه ا لردّ ؛ لانصراف دلیل وجوبـه عنـه ، نعم یجب علیـه ا لتخلیـة ورفع ا لید عنـه .