جواز شرط الضمان فیما لا ضمان وبالعکس
ثمّ إنّ ا لمستفاد من ا لأدلّـة ا لواردة فی هذه ا لأبواب ، هل هو ا لضمان فی مورده ، وعدمـه فی مورده بنحو ا لاقتضاء ، کما فی إیجاب ا لصلاة وتحریم ا لخمر ، فلایجوز شرط عدمـه فی مورد یقتضی ا لضمان ، ولا شرط ا لضمان فی مورد یقتضی عدمـه ، ویکون ا لاشتراط مخا لفاً للشرع ؛ بدعویٰ أنّ قولـه : «لا ضمان علی ا لحمّال» مثلاً ، مخا لف لشرط ا لضمان ، وکذا شرط عدم ا لضمان مخا لف لقولـه صلی الله علیه و آله وسلم مثلاً : «علی ا لید . . .» إلیٰ آخره ، وللأدلّـة ا لخاصّـة للضمان ؟
أو یکون شرط عدم ا لضمان فی مورد ا لضمان مخا لفاً للشرع ، دون شرط ا لضمان فی مورد عدمـه ؛ بدعویٰ أنّ ا لظاهر من جعل ا لضمان أ نّـه حکم اقتضائی ؛ لأنّ ثبوت ا لحکم لایکون إلاّ عن اقتضاء ، وأمّا أدلّـة نفی ا لضمان فلا تدلّ إلاّ علیٰ عدمـه ، وهو لایقتضی إلاّ عدم ثبوتـه ؛ لعدم اقتضائـه ، وکونـه عن اقتضاء لابدّ فیـه
من ا لدلالـة ، وهی مفقودة ؟
أو یکون شرط عدم ا لضمان فی مورده أیضاً غیر مخا لف للشرع ؛ بدعویٰ أنّ ا لضمان إنّما هو لمراعاة ا لما لک ، فا لأدلّـة منصرفـة عن مورد ا لاشتراط برضا ا لما لک ؟
لایبعد رجحان هذا ا لأخیر ، ویدلّ علیـه ا لروایات ا لدالّـة علیٰ جواز ا لشرط فی ا لعاریـة ؛ فإنّها تدلّ علیٰ جواز شرط ا لضمان فیما لا ضمان مع عدمـه ، وجواز شرط عدم ا لضمان فیما فیـه ا لضمان ، کا لذهب وا لفضّـة ، ففی صحیحـة زرارة قال : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لعاریـة مضمونـة ؟
فقال : «جمیع ما استعرتـه فَتَویٰ فلایلزمک تواه ، إلاّ ا لذهب وا لفضّـة ، فإنّهما یلزمان ، إلاّ أن تشترط علیـه أ نّـه متیٰ تویٰ لم یلزمک تواه ، وکذلک جمیع ما استعرت فاشترط علیک لزمک ، وا لذهب وا لفضّـة لازم لک وإن لم یشترط علیک» .
وفی صحیحةٍ اُخریٰ عنـه قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن ودیعة ا لذهب وا لفضّـة .
قال : فقال : «کلُّ ما کان من ودیعـة ، ولم تکن مضمونـة ، لاتلزم» .
ومعلوم : أنّ ا لمراد منـه اشتراط عدم ا لضمان ، وإلاّ فمن قبیل توضیح ا لواضح ، وتدلّ علیـه بعض ا لروایات فی کتاب ا لإجارة ، فراجع .
هذا بحسب ا لقواعد ومقتضیٰ تلک ا لروایات ، وأمّا ا لبحث ا لفقهی ا لجامع فمحتاج إلی ا لمراجعـة وا لتفصیل .