وجوه عدم شمول دلیل الید للمنافع

‏‏وجوه عدم شمول دلیل الید للمنافع‏

‏‏ ‏

‏‏أقول :‏‏ أمّا سنده فقد مرّ ا لکلام فیـه‏‎[1]‎‏ ، وأمّا عدم شمولـه للمنافع فمن وجوه :‏

‏‏منها :‏‏ ما یظهر من ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ فی ا لأمر ا لثا لث ؛ من عدم صدق «ا لأخذ»‏‎ ‎‏علی ا لمنافع .‏

‏
‏‎

‎‏قال :‏‏ «ولا إشکال فی عدم شمول صلـة ا لموصول للمنافع ، وحصولها فی‏‎ ‎‏ا لید بقبض ا لعین لایوجب صدق «ا لأخذ» ودعویٰ أ نّـه کنایـة عن مطلق ا لاستیلاء‏‎ ‎‏ا لحاصل فی ا لمنافع بقبض ا لأعیان ، مشکلـة‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ومنها :‏‏ ما نسب إلی ا لشیخ ؛ من عدم صدق «ا لأخذ با لید» فی ا لمنافع ، لا‏‎ ‎‏ا لأخذ‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وا لنسبـة فی غیر محلّها ظاهراً .‏

‏‏وکیف کان : یرد علی ا لثانی : أنّ ا لقرینـة فی ا لمقام قائمـة علیٰ أنّ ا لمراد‏‎ ‎‏بـ «ا لید» لیس ا لجارحـة ا لمخصوصـة ؛ ضرورة أنّ کون ا لعهدة علی ا لید لا معنیٰ‏‎ ‎‏لـه ، فا لجارحـة لاتکون ضامنـة ، ولا علیها شیء ، فلابدّ أن یراد بها ا لشخص ، إمّا‏‎ ‎‏استعارة ، أو کنایـة کما مرّ‏‎[4]‎‏ ، فکأ نّـه قال : «من أخذ شیئاً فعلیـه ، حتّیٰ یردّه» .‏

‏‏وأمّا «ا لأخذ» وإن کان ظاهراً فی ا لحسّی ، ویکون نحو «أخذ ا لمیثاق»‏‎ ‎‏و«ا لعهد» علیٰ نحو من ا لتأویل ، لکن استعما لـه شائع فی ا لاستیلاء ، وإذا دار ا لأمر‏‎ ‎‏بین تخصیص ا لموصول بخصوص ما یؤخذ حسّاً کا لثوب ، وا لدرهم ، وا لدینار ، أو‏‎ ‎‏ا لأخذ بإطلاقـه وحمل ا لأخذ علی ا لاستیلاء ، فلا شبهـة فی أنّ ا لثانی أولیٰ ؛‏‎ ‎‏لشیوع استعما لـه فی أخذ ا لبیت ، وا لملک ، وا لدار ، وا لبلد ، وغیرها ممّا لایکون‏‎ ‎‏فیها أخذ حسّی ، بل مجرّد استیلاء علیها .‏

‏‏وإن شئت قلت : إنّ ا لمتفاهم ا لعرفی من قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«علی ا لید . . .»‏‎[5]‎‏ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بعد فرض صدوره عن رسول الله  ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ، أ نّـه ضرب قاعدة کلّیـة للضمان ، لا فی‏‎ ‎‏خصوص ا لمأخوذ حسّاً ، ولهذا إنّ ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ بارتکازه ا لعقلائی ، اعترف‏‎ ‎‏بشمولـه لجمیع ا لأعیان ، وإن أنکر شمولـه للمنافع‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏مع أنّ لازم شمولـه لمطلق ا لأعیان ، کونـه کنایـة عن ا لاستیلاء ، فحینئذٍ لا‏‎ ‎‏نبا لی بعدم صدق «ا لأخذ» أو «ا لأخذ با لید» بعد صدق «ا لاستیلاء» .‏

‏‏ومنها :‏‏ أنّ ا لاستیلاء علی ا لمنافع غیر معقول لو فرض أنّ ا لمراد بـ «ا لأخذ»‏‎ ‎‏ا لاستیلاء ؛ لأ نّـه معنیٰ إضافی ، یتوقّف علی ا لمستولی وا لمستولیٰ علیـه ، وا لمنافع‏‎ ‎‏اُمور تدریجیّـة ا لوجود ، متصرّمـة ا لتحقّق ، توجد شیئاً فشیئاً ، وتنعدم أو تستوفیٰ ،‏‎ ‎‏فلایکون ما مضیٰ منها وما سیأتی متحقّقین ، وفی مثلـه لایمکن ا لاستیلاء فعلاً‏‎ ‎‏علیـه ؛ لأنّ ا لإضافـة بین ا لموجود وا لمعدوم غیر معقولـة .‏

‏‏فمنافع ا لدار ظرفیّـتها ا لقابلـة للسکنیٰ فی عمود ا لزمان ، ومنافع ا لدابّـة‏‎ ‎‏ظهرها ا لقابل للرکوب وا لحمل فی عمود ا لزمان ، وهما أمران متصرّمان یتبعان‏‎ ‎‏ا لزمان ؛ لأنّ ا لظرفیّـة فی هذا الآن لاتبقیٰ فی الآن الآخر ، وا لظهر ا لقابل للرکوب‏‎ ‎‏فی هذا الآن لایبقیٰ فی آنٍ آخر ، فلایعقل ا لاستیلاء فی مثلها‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وأمّا ما یقال‏‏ من أنّ حیثیّـة سکنی ا لدار ا لقائمـة بها ، فعلیّـتها بفعلیّـة‏‎ ‎‏مضایفها فی طرف ا لساکن ، وا لمتضایفان متکافئان فی ا لقوّة وا لفعلیّـة ، فلا استیلاء‏‎ ‎‏حقیقـة إلاّ علی ا لدار ، با لنسبـة إلی ا لمنافع ا لفائتـة‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏فهو غیر وجیـه ؛‏‏ لأنّ ظاهره أنّ سکنی ا لدار منفعتها ، وهو خلاف ا لواقع ؛ لأنّ‏‎ ‎‏منفعـة ا لدار لدی ا لعقلاء عبارة عن أمر قد تستوفیٰ با لسکونـة ، وقد تتلف وتصیر‏
‏‎

‎‏هدراً بترکها خا لیـة من ا لساکن ، وکذا منفعـة ا لدابّـة ، فمن حبس ا لدابّـة ، فقد‏‎ ‎‏أتلف منفعتها علیٰ صاحبها عرفاً .‏

‏‏ویمکن ا لجواب‏‏ عن ا لإشکال : بأنّ ا لشیء ا لمتصرّم یوجد شیئاً فشیئاً‏‎ ‎‏وینعدم ، وفی حال وجوده ـ ولو وجوداً مستمرّاً غیر مستقرّ ـ یقع تحت ا لید ، فیکون‏‎ ‎‏ا لاستیلاء علی موجود ، وإن کان لایبقیٰ آنین ، فیقع وجوده الآنی ا لمستمرّ تحت‏‎ ‎‏ا لید ، وبتلفـه یصیر مضموناً علیٰ ذی ا لید ا لمستولی علیـه ، فذلک ا لوجود ا لمستمرّ‏‎ ‎‏فی عمود ا لزمان یقع تحت ا لید بنحو ا لاستمرار وا لانصرام ، وبانعدامـه یصیر‏‎ ‎‏ضامناً شیئاً فشیئاً .‏

‏‏فحینئذٍ‏‏ لو تلفت ا لعین ا لمستأجرة ، ‏‏وقلنا :‏‏ ببطلان ا لإجارة ا لصحیحـة حین‏‎ ‎‏ا لانهدام ، أو بکشفـه عن بطلانها من رأس با لنسبـة إلیٰ حال ا لانهدام ، فلا تصیر‏‎ ‎‏ا لمنافع ا لمتأخّرة مضمونـة علیـه فی ا لفاسد ؛ لعدم ا لضمان فی ا لصحیح من‏‎ ‎‏ا لإجارة با لنسبـة إلیها ، فیکون مفاد ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ من هذه ا لحیثیّـة موافقاً لقاعدة‏‎ ‎‏«ما یضمن . . .» فتأمّل .‏

‏‏نعم ، ‏‏لو قلنا‏‏ بعدم بطلانها ، یکون مقتضیٰ قاعدة «ما یضمن . . .» ضمان ا لمنافع‏‎ ‎‏ا لمعدومـة إلیٰ آخر مدّة ا لإجارة ، ولایکون مدرکها ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ لعدم ا لید‏‎ ‎‏علیها .‏

‏‏کما أ نّـه لو غصبت ا لعین ا لمستأجرة با لإجارة ا لفاسدة من ا لمستأجر ،‏‎ ‎‏وغصبها من ا لغاصب آخر ، یکون مقتضیٰ قاعدة «ما یضمن . . .» ضمان ا لمنافع إلیٰ‏‎ ‎‏آخر ا لمدّة علی ا لمستأجر ، ولاتقتضی قاعدة «ا لید» ضمان ا لمستأجر لمنافع زمان‏‎ ‎‏ا لخروج عن یده غصباً ؛ لأنّ ا لمنافع ا لتی تحت ید ا لغاصب تدریجاً ، لم تکن تحت‏‎ ‎‏ید ا لمستأجر ، وکذا ا لحال فی ا لغاصب ا لأوّل .‏

‏
‏‎

‎‏وما یقال‏‏ فی تعاقب ا لأیادی با لنسبـة إلی ا لأعیان‏‎[9]‎‏ ، لایأتی با لنسبـة إلی‏‎ ‎‏ا لمنافع .‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّ ا لمنافع قد یقدّر وجودها عرفاً فتملک ، کما فی ا لإجارة ،‏‎ ‎‏فکما أنّ تقدیر وجودها مصحّح لتملیکها وتملّکها ، فکذا للاستیلاء علیها عرفاً ،‏‎ ‎‏وعدم ا لاستیلاء با لدقّـة ا لعقلیّـة ، لاینافی ا لاستیلاء عرفاً ا لذی هو ا لمدار هنا‏‎[10]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ مضافاً إلیٰ أنّ تقدیر وجود ا لمنافع فی ا لعرف وا لعادة ممنوع ، وإنّما‏‎ ‎‏هو أمر أبداه ا لعلماء ؛ بزعم ا لامتناع ا لعقلی ، وأمّا فی محیط ا لعقلاء فا لإجارة وإن‏‎ ‎‏کانت بلحاظ ا لمنافع ، لکن بلحاظ تحقّقها فی ظرفها ، وأنت إذا راجعت ا لعرف‏‎ ‎‏لاتریٰ تقدیر وجودها ، بل ا لإجارة بلحاظ ا لمنافع ا لتی ستوجد ، وا لعرف لایأبیٰ‏‎ ‎‏عن ما لکیّـة ما هو موجود فی ظرفـه ، فا لوجود ا لتقدیری ا لفرضی لایکون‏‎ ‎‏مصحّحاً للإجارة ، ولا مرغوباً فیـه ، بل ا لمصحّح وا لمرغوب هو ا لوجود ا لحقیقی‏‎ ‎‏فی ظرفـه ، لا ا لتقدیری ، وتقدیر ا لوجود عبارة اُخریٰ عن ا لوجود ا لتقدیری ، ولو‏‎ ‎‏فرض ا لفرق بینهما ، فلا شبهـة فی أنّ ا لعرف لایقدّرون وجود ا لمنافع ، کما یظهر‏‎ ‎‏للمراجع إلیهم .‏

‏‏أ نّـه‏‏ علیٰ فرض ا لتسلیم فی باب ا لإجارة ، لکن لایوجب ذلک تحقّق‏‎ ‎‏ا لاستیلاء ؛ لأنّ ا لاستیلاء ا لحقیقی علی ا لموجود ا لمقدّر ، أو علیٰ تقدیر ا لوجود ،‏‎ ‎‏ممّا لا معنیٰ لـه .‏

‏‏مع أنّ ا لاستیلاء علیـه لایوجب ا لضمان ؛ لأ نّـه تابع للید علی ا لوجود‏‎ ‎‏ا لحقیقی للشیء ، لا علیٰ وجوده ا لتقدیری ، وا لمفروض عدم ا لید علی ا لوجود‏‎ ‎‏ا لحقیقی ، وبتقدیر ا لوجود لایصیر ا لوجود ا لواقعی تحت ا لید ، وهو واضح .‏

‏
‏‎

‎‏ومنها :‏‏ عدم صدق «ا لتأدیـة» فی ا لمنافع مطلقاً ؛ فإنّ ظاهر قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ :‏‎ ‎‏«حتّیٰ تؤدّی»‏‏ کون عهدة ا لمأخوذ مغیّاة بأداء نفس ا لمأخوذ ، وا لمنافع لتدرّجها فی‏‎ ‎‏ا لوجود ، لا أداء لها بعد أخذها فی حدّ ذاتها ، بخلاف ا لعین ا لتی لها أداء فی حدّ‏‎ ‎‏ذاتها ، وإن عرضها ا لامتناع ابتداءً أو بقاءً .‏

‏‏ومنـه یعلم : أنّ جعل ا لغایـة محدّدة للموضوع ، حتّیٰ یکون دلیلاً علیٰ‏‎ ‎‏ضمان ا لمأخوذ غیر ا لمؤدّیٰ‏‎[11]‎‏ ، لایجدی شیئاً ؛ فإنّ ا لظاهر منـه أیضاً ما کان من‏‎ ‎‏شأنـه أن یؤدّیٰ بعد أخذه ، لا بنحو ا لسا لبـة بانتفاء ا لموضوع ، هذا ما أفاده بعض‏‎ ‎‏أهل ا لتحقیق»‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ مضافاً إلیٰ إمکان معارضتـه بما أفاد فی دفع ا لإشکال ا لمتقدّم : بأنّ‏‎ ‎‏ا لمنافع إذا کانت مقدّرة ا لوجود ، صحّ تملیکها ، وتملّکها ، وصیرورتها تحت‏‎ ‎‏ا لاستیلاء عرفاً‏‎[13]‎‏ ، ولازم ذلک أنّ ا لمنافع ا لمتدرّجـة واقعاً صارت مقدّرة ا لوجود‏‎ ‎‏فی زمان وقوع ا لإجارة ، فتقدیر وجودها فعلاً یخرجها عن تصرّم ا لوجود إلیٰ‏‎ ‎‏ثباتـه وقراره ، فوجودها فی ا لحال مصحّح ا لتملّک وا لاستیلاء .‏

‏‏فعلیـه یکون هذا ا لموجود ا لثابت ا لقارّ تقدیراً ، من شأنـه ذاتاً أن یؤدّیٰ ،‏‎ ‎‏وا لتلف ابتداءً أو بقاءً لاینافی ا لشأنیّـة ، کما أنّ ا لتلف ا لعارض للعین فی الآن ا لأوّل‏‎ ‎‏من ا لأخذ ، لاینافی شأنیّـة ا لتأدیـة .‏

‏‏وبا لجملـة : إن لوحظت ا لتأدیـة با لنسبـة إلی ا لوجود ا لواقعی ا لمتصرّم ،‏‎ ‎‏فهی وإن لاتمکن ، لکن لایعقل فیـه ا لاستیلاء وا لأخذ .‏

‏‏وإن لوحظت با لنسبـة إلیٰ ما یمکن فیها ا لاستیلاء وا لتملّک فی ا لحال ،‏
‏‎

‎‏فا لتأدیـة فیها ممکنـة ذاتاً ، وشأنیّـتها لاتنافی ا لتلف ا لعارض لبعض وجودها ، کما‏‎ ‎‏لاتنافی ا لتلف ا لعارض لأصل ا لوجود فی ا لعین .‏

‏‏مع أنّ إمکان ا لأداء فی ا لجملـة کافٍ فی حفظ ظهور ا لغایـة ، ولایلزم إمکان‏‎ ‎‏ا لأداء بجمیع خصوصیّاتها ، وتمام وجودها ، فتأمّل .‏

‏‏أنّ حلّ الإشکال بأن یقال :‏‏ إنّ ا لظاهر من ا لخبر أنّ جمیع ا لعنایـة فیـه بجعل‏‎ ‎‏ا لضمان علی ا لمأخوذ ، وإنّما ذکرت ا لغایـة لتحدید ا لموضوع ، ومعناه أنّ ا لحکم‏‎ ‎‏با لضمان تعلّق علی ا لمأخوذ غیر ا لمؤدّیٰ ، من غیر نظر إلیٰ إمکان ا لتأدیـة ولا‏‎ ‎‏إمکانها ، وشأنیّـة ا لتأدیـة ولا شأنیّـتها .‏

‏‏فهذا نظیر قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیء هو لک حلال ، حتّیٰ تعلم أ نّـه حرام‏‎ ‎‏بعینـه»‏‎[14]‎‏ .‏

‏‏وقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«کلّ شیءٍ نظیف ، حتّیٰ تعلم أ نّـه قذر»‏‎[15]‎‏ .‏

‏‏حیث إنّ ا لظاهر منهما جعل حکم ا لحلّیـة وا لطهارة للمشکوک فیـه ، من غیر‏‎ ‎‏نظر إلیٰ حصول ا لعلم ، حتّیٰ یدّعیٰ ظهوره فی إمکان حصول ا لعلم أو شأنیّـتـه ،‏‎ ‎‏فهل ینقدح منهما فی ذهن أحد : أنّ ا لمشکوک فیـه لایکون حلالاً وطاهراً إذا لم‏‎ ‎‏تکن لـه شأنیّـة تبدیلـه با لعلم ؟ !‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لظاهر من قولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ إلیٰ آخره ، جعل‏‎ ‎‏ا لضمان علیٰ غیر ا لمؤدّی ، سواء أمکن ا لأداء أم لا ، أو کان لـه شأنیّـة ا لأداء أم لا .‏

‏‏مع أنّ ا لجمود علیٰ ظاهره ، ودعویٰ لابدّیـة شأنیّـة ا لأداء فی ا لمأخوذ ، لا‏
‏‎

‎‏ا لسلب بانتفاء ا لموضوع ، یقتضی أن یکون ا لضمان ما دام ا لعین موجودة ؛ فإنّ‏‎ ‎‏ا لمعدوم لیس لـه شأنیّـة ا لأداء ، وعدم ا لأداء فیـه من ا لسلب بانتفاء ا لموضوع ،‏‎ ‎‏وا لشأنیّـة فی زمان ا لوجود لاتجعل ا لسلب فی زمان ا لتلف سلباً بانتفاء ا لمحمول ،‏‎ ‎‏فتأمّل .‏

‏‏مع أنّ ا لقضیّـة ا لسا لبـة ا لمتلقّاة من ا لغایـة ا لمذکورة ، هی «ما لم یؤدّ‏‎ ‎‏ا لمأخوذ» وموضوعها ا لمأخوذ ، ومحمولها ا لأداء علیٰ فرض صیرورة ا لجملـة‏‎ ‎‏تامّـة ، وسلبها بسلب ا لمحمول هو فی زمان بقاء ا لموضوع ؛ أی ا لمأخوذ ، وشأنیّـة‏‎ ‎‏ا لأداء أجنبیّـة عن مدلول ا لغایـة وا لمغیّا ، لو فرض أنّ ا لتشبّث بها یصحّح ا لمدّعیٰ .‏

‏‏وا لتحقیق ما عرفت :‏‏ من عدم ظهور ا لغایـة فیما ذکر ، وإنّما یراد بها تحدید‏‎ ‎‏متعلّق ا لحکم کا لمثا لین ا لمتقدّمین .‏

‏‏نعم ،‏‏ هنا کلام آخر ، سیأتی بیانـه فی ا لأمر ا لرابع فی بیان ضمان ا لمثلی .‏

‏‏وحاصلـه :‏‏ أنّ ظاهر ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ إلیٰ آخره ، لو کان ضمان نفس‏‎ ‎‏ا لمأخوذ ، وا لمفروض أ نّـه شامل للضمان بعد ا لتلف ، فلا محا لـة تکون تأدیـة‏‎ ‎‏ا لمثل فی ا لمثلی ، وا لقیمـة فی ا لقیمی أداءً لدی ا لشارع علیٰ فرض ثبوت‏‎ ‎‏ا لروایـة ، وإلاّ لزم توالٍ فاسدة‏‎[16]‎‏ ، فراجع .‏

‏‏وبذلک یفرّق بین ا لروایـة وا لروایتین ا لمتقدّمتین .‏

‏‏ثمّ علیٰ فرض تسلیم ظهورها فیما ذکر ، فا لظاهر مساعدة ا لعرف علیٰ إلغاء‏‎ ‎‏ا لخصوصیّـة ؛ فإنّ ا لظاهر منها بیان جعل ا لضمان علیٰ آخذ مال ا لغیر ، وعدم‏‎ ‎‏رفعـه إلاّ بأدائـه ، من غیر دخا لـة لإمکان ا لأداء عرفاً فی تحقّق ا لضمان ، بعد‏‎ ‎‏فرض صدق : «ا لاستیلاء» و«ا لید» علیـه .‏

‏
‏‎

‎‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ ا لأداء غایـة للضمان ورافع لـه ، لا عدمـه أو إمکانـه‏‎ ‎‏دخیل فی حدوثـه .‏

‏‏وبعبارة ثا لثـة :‏‏ إنّ تمام ا لموضوع للضمان فی نظر ا لعرف ، هو ا لاستیلاء‏‎ ‎‏علیٰ مال ا لغیر ، لا ا لاستیلاء علیٰ شیءٍ ممکن ا لأداء ، بل ولا علی ا لمأخوذ غیر‏‎ ‎‏ا لمؤدّیٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎