امام خمینی (س) - کلام المحقّق الأصفهانی فی الفارق بین المقام ومطلق الفضولی

کتابخانه

صفحه اصلی
کتاب
البیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)
کلام المحقّق الأصفهانی فی الفارق بین المقام ومطلق الفضولی

عقــد البیع وشرائطه

الثالث : عدم اشتراط کون المجیز جائز التصرّف

کلام المحقّق الأصفهانی فی الفارق بین المقام ومطلق الفضولی

کد خبر: 150616 | تاریخ خبر: 24/02/1394

نسخه چاپی |

ارسال به دوستان
Facebook
Twitter
Google+
تلگرام

صفحه قبلی

برو به صفحه: برو

البیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)
البیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)
مشخصات کتاب
مقدّمة التحقیق
البیـع
المقدّمة
تعریف البیع
لحاظات البیع وموارد صدقه عرفاً
فی بیع الحقوق والمنافع
فی الإشکال علیٰ بیع الکلّی وجوابه
کلام السیّد فی المقام وجوابه
جواب الإشکال فی بیع الکسر المشاع
فی اعتبار ملکیّة المبیع ومالیّته فی صدق البیع
فی جعل عمل الحرّ ثمناً فی البیع
التعریف المختار
التمسّک بالإطلاق عند الشک فی اعتبار شیء فی البیع
الإشکال بعدم التمسّک بالإطلاق فی الأسباب
جواب الإشکال
إشکال ودفع
المعاطاة
تمهید
دلائل صحّة المعاطاة
الاستدلال بسیرة العقلاء
الاستدلال بآیة الحلّ
الإشکال علی إطلاق الآیة بوجهین
مناقشة الوجه الثانی
مناقشة الوجه الأوّل
إشکال ثالث فی إطلاق الآیة ودفعه
الاستدلال بآیة التجارة
الاستدلال بآیة الوفاء بالعقود
المراد بالوفاء بالعقود
إشکال وجواب
الاستدلال بحدیث السلطنة
إشکال الشیخ وجواب السیّد علیه
التحقیق فی المقام
الاستدلال بحدیث الشرط
بحث فی معنیٰ الشرط لغویّاً وعقلائیّاً
فی معنیٰ الشرط فی الروایات
توهّم ودفع
أدلّة لزوم المعاطاة
الاستدلال بالاستصحاب علی المقام
مناقشة تقریب الاستدلال بالاستصحاب
فی جریان استصحاب الکلّی من القسم الثانی فی المقام
فی فقد الاستصحاب لبعض أرکانه
فی کلام بعض الأعاظم وجوابه
فی جملة من الإشکالات وجوابها
الإشکال بکون المقام من استصحاب الشخصی وجوابه
تحقیق فی حقیقة الملکیّة
فی استصحاب بقاء علقة المالک الأوّل
فی الاستصحاب التعلیقی وصوره
فی التعلیق الشرعی
فی التعلیق العقلی
فی استصحاب الکلّی من القسم الثالث
فی کلام بعض المحقّقین فی المقام وجوابه
فی الشبهة العبائیّة وجوابها
الاستدلال علی لزوم المعاطاة بحدیث السلطنة
إشکال بعض المحقّقین وجوابه
إشکال بعض الأعیان وجوابه
شبهات و ردود
الاستدلال علیٰ لزوم المعاطاة بموثّقة سماعة
إشکال وجواب
التحقیق فی المقام
الاستدلال للمقام بآیة التجارة
الاستدلال بعقد المستثنیٰ منه
الاستدلال بعقد المستثنیٰ
الاستدلال بالاستثناء المفید للحصر
الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلّة خیار المجلس
الاستدلال بصحیحة الحلبی
الاستدلال بصدر الروایة ومناقشته
الاستدلال بمفهوم الغایة ومناقشته
الاستدلال بذیل الروایة ومناقشته
الاستدلال بباقی روایات خیار المجلس
الجواب عن روایات الباب
الاستدلال علی المقام بآیة الوفاء بالعقود
إشکال ودفع
تقریب ثالث للاستدلال بالآیة للمقام وجوابه
وجه رابع فی دلالة الآیة علی لزوم المعاطاة وجوابه
تقریب خامس لدلالة الآیة علی المقام
إیرادان علیٰ تقریب الشیخ وجوابهما
الاستدلال بالآیة علی اللزوم فی العقود اللفظیّة دون المعاطاة
مناقشة ما ذکره بعض الأعاظم
دفاع عن الشیخ فی دفعه للشبهة المصداقیّة
دفع الشبهة المصداقیّة علی مذهب الأکثر
کلام بعض الأعاظم فی المقام
الاستدلال للمقام بحدیث الشرط
تأیید دلالة الحدیث بروایات واردة فی المقام
الاستدلال علی المقام بآیة الحلّ
الاستدلال علی المقام بالاستصحاب
الکلام فی استصحاب العدم الأزلی
الکلام فی اشتمال القضایا علی النسبة
القضایا الموجبة
الدلیل علیٰ فقد النسبة فی القضایا الحملیة الحقیقیّة
القضایا السالبة
خلاصة البحث
مناط الصدق فی القضایا
استصحاب عدم القرشیّة
استصحاب عدم تأثیر الفسخ
أدلّة عدم صحّة ولزوم المعاطاة
الاستدلال بالأصل علی المقام وجوابه
الاستدلال علی المقام بروایات «إنّما یحرّم الکلام»
الاستدلال بروایة خالد بن الحجّاج
محتملات الشیخ فی مفاد الروایة ومناقشتها
التحقیق فی مفاد الروایة
فی مفاد روایات المزارعة
الاستدلال علیٰ المقام بالإجماع ومناقشته
فی مفاد کلمات الأعلام فی المقام
تنبیهات فی مبحث المعاطاة
التنبیه الأوّل : المعاطاة بقصد الإباحة لیست بیعاً
الفرق بین الأحکام القانونیّة والشخصیّة
التنبیه الثانی : فی توقّف المعاطاة علی الإعطاء من الطرفین
فی توقّف المعاطاة علی الإعطاء والأخذ وجوابه
فی توقّف القبول فی المعاطاة علی الإعطاء الثانی
إشکال أعمّیّة الفعل وجوابه
فی کفایة النیّة المجرّدة عن التعاطی
التنبیه الثالث : ما هو المائز بین البائع والمشتری فی المعاطاة ؟
التنبیه الرابع : صور قصد المتعاطیین
فی إشکال لزوم اجتماع اللحاظین وجوابه
فی إشکال عدم المالیّة وجوابه
فی حقیقة معاملة تملیک التملیک
فی إشکال الشیخ
جواب الإشکال الأوّل
فی أجوبة الشیخ علی إشکاله الأوّل
الجواب الأول
الکلام فی مراد العلاّمة
مناقشة الشیخ فی جوابه الأوّل
الجواب الثانی من أجوبة الشیخ
مناقشة الشیخ فی جوابه الثانی
الإشکال الثانی : فی اختلاف الإباحة المعوّضة عن سائر المعاوضات
مناقشة الشیخ فی إشکاله الثانی
التنبیه الخامس : فی جریان المعاطاة فیما عدا البیع من المعاملات
إشکالات فی جریان المعاطاة فی النکاح وجوابها
فی إشکال عدم مؤثّریة المبغوض فی العقد
فی جواب المحقّق الأصفهانی علی الإشکال ومناقشته
فی اتحاد الشرط والمشروط فی العقود المتوقفة علی القبض
فی جواب الشیخ الأصفهانی ومناقشة هذا الجواب
الجواب الصحیح علی الإشکال العقلی
التنبیه السادس : فی ملزِمات المعاطاة
التمسّک بالإطلاق فی المقام
إشکال لزوم التفصیل بین التخصیص من أوّل الأمر وبینه فی الأثناء
جواب الشیخ ومناقشته
جواب آخر ومناقشته
تفصیل المحقّق النائینی فی المقام
کلام المحقّق الحائری فی المقام
کلام الشیخ فی اللزوم بعد تلف العینین
مناقشة کلام الشیخ
کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام
مناقشة کلام المحقّق الأصفهانی
تقریب اللزوم علی الإباحة المالکیة
إثبات اللزوم علی الإباحة الشرعیّة
موازنة بین تقریبات اللزوم
نکتة
کلام المحقّق الأصفهانی فی المقام ومناقشته
تقریب لزوم المعاطاة بعد التلف
کلام للشیخ فی المقام ومناقشته
کلام الشیخ فی ضمان التالف ومناقشته
کلام الشیخ فیما إذا کان أحد العوضین دَیناً
کلام بعض المحقّقین فی جواز الترادّ
التحقیق فی المقام
وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف
فی معنیٰ الإباحة فی باب المعاطاة
فی کون النقل کالتلف
تنظیر التلف والنقل فی المقام بهما فی باب الخیار
جواب الإشکال بوجهین
عقــد البیع وشرائطه
مقدّمة فی خصوص ألفاظ البیع
حکم بیع الأخرس
فی الأصل عند الشکّ فی اعتبار التلفّظ فی العقد
بناء المعاملات علی ما هو المتعارف
الإنشاء بألفاظ الکنایة والمجاز
کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
حقیقة المعاملات وبساطتها
الوجه فی اعتبار الماضویّة ومناقشته
فی جملة شروط اُخری للعقد
الکلام فی جواز تقدیم القبول علی الإیجاب فی البیع وعدمه
الاستدلال للمقام بروایات باب النکاح
تفصیل الشیخ فی المقام ومناقشته
کلام لبعض المحقّقین فی المقام ومناقشته
الکلام فی اعتبار الموالاة بین الإیجاب والقبول وعدمه
إشکال عقلی لبعض الأعاظم وجوابه
إشکال آخر منسوب إلی الشهید
کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
التحقیق فی حل الإشکال
الکلام فی اعتبار التنجیز فی العقد وعدمه
تحریر المحقّق النائینی لمحلّ النزاع ومناقشته
الکلام فی إمکان تعلیق الإنشاء
فی بیان معنی الإنشاء والمنشأ
البحث فی تعلیق الإنشاء
البحث فی تعلیق المنشأ
الکلام فی التطابق بین الإیجاب والقبول
کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
الکلام فی قابلیّة کلٍّ من المتعاقدین من أوّل العقد إلی آخره
فرع : فی اختلاف المتعاقدین فی شروط الصیغة
تفسیر السیّد لکلام الشیخ وبیان الحقّ فی المقام
الإجزاء فی موارد الاُصول والأمارات
کلام للسیّد فی ترتیب آثار الصحة علی اجتهاد المجتهد ومناقشته
فی إجزاء أعمال المقلّد المطابقة لفتوی من یقلّده
فی کلام آخر للسیّد ومناقشته
الإجزاء مع صدق العنوان
الإجزاء مع موافقة الواقع طبقاً لکلا الاجتهادین
أحکام المقبوض بالعقد الفاسد
الأمر الأول الضمـــــان
أدلّة الضمان مع التلف
الاستدلال بدلیل «علی الید»
الإشکال علی الشیخ فی ظهور الحدیث فی إثبات الوضع وجوابه
کلام للسیّد فی باب الضمان ومناقشته
التحقیق فی المقام
فی شمول حدیث الید للأعمال والمنافع
إشکال عقلیّ فی صدق الید علی المنافع والأعمال ومناقشته
جواب المحقّق الأصفهانی عن الإشکال
فی تفصیل بعض المحقّقین فی المقام
إشکال آخر وجوابه
کلام الشیخ فی إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته
إشکال بعض المحققین فی المقام وجوابه
التحقیق فی المقام
تمسّک الشیخ للضمان بقاعدة «لاضرر» ومناقشته
فی الفرق بین مورد العلم والجهل فی المقام
فی الفرق بین الغصب والمقام
الأمر الثانی وجوب ردّ المأخوذ بالعقد الفاسد إلی المالک
فی تعیین الطرف المتحمّل لمؤونة الردّ
فی لزوم الردّ فی بلد القبض
الأمر الثالث ضمان المنفعة المستوفاة
الاستدلال علی عدم الضمان فی المقام
الأمر الرابع ضمان المثلیّ والقیمیّ
فی ضمان المشکوک کونه مثلیّاً أو قیمیّاً
فی کلام المحقّق الأصفهانی وجوابه
الأمر الخامس إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من ثمن المثل
مقدّمة : فی تعارض دلیلی الضرر والحرج
فی صور ضمان المِثْل بأکثر من ثمنه
کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
فی کلام للشیخ والسیّد فی مکان مطالبة المالک بالمِثْل ومناقشته
أقوال اُخر فی المسألة
محتملات الموصول فی دلیل الید
الأمر السادس جواز مطالبة المالک بالقیمة عند تعذّر المثل
وجوه جواز المطالبة ومناقشتها
بیان الشیخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته
أداء القیمة بعد تقویم المثل بصفاته الدخیلة فی القیمة
فرع : فی کون المضمون نقداً سقط عن الرواج
منشأ اختلاف الآراء فی المقام
فی أداء العین أو المثل أو القیمة بعد سقوطهما عن القیمة
إشکال ودفع
فی استصحاب الخروج عن العُهدة بأداء العین وجوابه
منع استصحاب سقوط الذمّة بأداء المثل ومناقشته
فی استدلال الشیخ علی منع الاستصحاب فی المقام ومناقشته
فی التمکّن من المِثْل بعد تعذّره ودفع القیمة
الأمر السابع الضمان بالقیمة فی التالف القیمی فی البیع الفاسد
فی دلالة الأخبار علی المقام
الاختلاف فی تعیین القیمة بحسب المبانی
القول بقیمة یوم الأداء
القول بقیمة یوم التلف
القول بقیمة یوم القبض
القول بلزوم أداء أعلی القیم
المختار من الأقوال ودلیله
الاستدلال بالروایات علی المختار
منها : صحیحة أبی ولاّد
الکلام فی الفقرة الاُولی
کلام الشیخ فی فقه الروایة
مناقشة المحقّق الخراسانی لکلام شیخه
مناقشة المحقّق الأصفهانی لکلام الشیخ
ردّ مناقشتی العَلَمین لکلام الشیخ
الصحیح فی الإشکال علی الشیخ
التحقیق فی فقه الروایة
الکلام فی الفقرة الثانیة
الکلام فی أداء المغصوب صحیحاً بعد تعیّبه
الاحتمالات المتصوّرة فی هذه الفقرة
الإشکالات الواردة علی هذه الاحتمالات
فی جواب بعض المحقّقین علی الإشکالات
الکلام فی الفقرة الثالثة
کلام حول الفقرة الأخیرة من الروایة
فی إمکان إسراء الحکم من الغصب إلی المقبوض بالعقد الفاسد
الاستدلال للمقام بروایات باب الرهن
الاستدلال بروایات من أبواب متفرّقة
وجوه تقریب الضمان بأعلی القیم
الاستدلال بصحیحة أبی ولاّد ومناقشته
تقریب الشیخ لضمان أعلی القیم
تمسّک «السرائر» للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته
فی کلام بعض المحقّقین ومناقشته
فی اعتبار محلّ التلف
الکلام فی بدل الحیلولة عند تعذّر العین
أدلّة بدل الحیلولة ومناقشتها
دلیل الید
دلیل قاعدة السلطنة
دلیل «لاضرر»
تتمّة الکلام فی بدل الحیلولة
تقریبان للاستدلال بأدلّة الضمان علی بدل الحیلولة ومناقشتهما
فی ثبوت القیمة مع تعذّر العین
فی ملکیّة البدل أو إباحته مطلقاً قبل تلف العین المتعذّرة
فی ضمان المنافع بعد تعذّر العین
فی وجوب ردّ العین عند ارتفاع التعذّر
فی حکم الغرامة المدفوعة بعد ارتفاع التعذّر
فی ضمان الغارم العینَ بعد ارتفاع التعذّر
فی ثبوت تمام القیمة بعد خروج العین عن التقویم
حکم خیاطة الثوب بخیوط مغصوبة
فی خروج المضمون عن الملکیّة
شروط المتعاقدین
الشرط الأوّل : القصد
اعتبار تعیین المالکین
فی کلام صاحب المقابیس فی المقام
تقریب الإشکال العقلی بوجه آخر وجوابه
الاستدلال بلزوم الجزم فی العقود علی اعتبار التعیین
الاستدلال بتوقّف اعتبار ملکیّة ما فی الذمم علی اعتبار التعیین
فی عدم التوقّف علی التعیین فی المعیّنین
الکلام فی قصد الخلاف
فی اعتبار معرفة المتبایعین المنتقل إلیه المال
فی جواز مخاطبة غیر المخاطب فی العقود
اعتبار الظهور فی العقود
الشرط الثانی : الاختیار
أدلّة بطلان بیع المکرَه
انصراف أدلّة حلّیّة البیع عنه
الاستدلال بحدیث الرفع
الاستدلال بحدیث الحلّ
فی اعتبار عدم المندوحة فی تحقّق الإکراه
فی دائرة دلیل الإکراه ونظائره
الإتیان بعدّة أفراد عند الإکراه علی الطبیعة
فی الإکراه علی المتعدّد بنحو التخییر
فی کلام صاحب الکفایة فی المقام ومناقشته
الإشکال العقلی فی المقام ودفعه
تصویر الواجب التخییری بالواجب المشروط
فی الفرق بین بابی الأوامر والإکراه فی المقام
تعرّض إجمالی لفروع بیع المکرَه
فی طلاق المکرَه مع النیّة
کلام الشیخ فی أقسام طلاق المکرَه
احتمالات المحقّق النائینی فی کلام العلاّمة
بحث فی دلیل بطلان المعاملة المکرَه علیها
إشکال وجواب
فی رضا المکرَه بعقده
فی اعتبار الرضا فی مفهوم العقد وصور المسألة
فی دخل الرضا فی ترتّب الأثر علی عقد المکرَه
فی دلیل اعتبار مقارنة الرضا للعقد
فی توهّم الحصر فی آیة التجارة
الاستدلال بالآیة مع تسلیم الحصر علی المقام
کلام الشیخ فی ردّ التمسّک بحدیث الرفع فی المقام ومناقشته
التحقیق فی المقام
شبهة فی المقام وحلّها
فی حکومة دلیل الإکراه علی الأدلّة الأوّلیة
الشرط الثالث : الملکیة (البیع الفضولی)
فی الفرق بین العقد الفضولی والإیقاع فضولیّاً
فی عدم الفرق بین العقد الفضولی وغیره عقلائیّاً
فی شمول أدلّة نفوذ المعاملة للعقد الفضولی
کلام المحقّق النائینی فی المقام ونقده
مباحث البیع الفضولی
المسألة الاُولی : أدلّة بیع الفضولی للمالک مع عدم منعه
الأوّل : روایة عروة البارقی
البحث السندی
البحث الدلالی
الثانی : صحیحة محمّد بن قیس
إشکال الشیخ علیها بورودها فی الإجازة بعد الردّ وجوابه
فی تقریب الشیخ للاستدلال بالصحیحة ومناقشته
الثالث : مادلّ علی صحّة نکاح الفضولی بالإجازة المتأخّرة
تمسّک الشیخ بالأولویّة للمقام وجوابه
استدلال الشیخ للمقام بروایات متفرّقة
أدلّة بطلان العقد الفضولی ومناقشتها
فی الاستدلال للمقام بحدیث «لابیع إلاّ فی ملک»
فی تقیید أدلّة البطلان العامّة بأدلّة الصحّة الخاصّة
المسألة الثانیة فی أن یبیع الفضولی للمالک مع سبق النهی منه
فی الإطلاقات الدالّة علی الصحّة فی المقام
فی الأدلّة الخاصّة الشاملة للمقام
دلالة موثّقة محمّد بن قیس علی المقام ومناقشتها
المسألة الثالثة فی بیع الفضولی لنفسه
فی الاشکال العقلی فی المقام
جواب الشیخ علی الإشکال ومناقشته
فی جواب المحقّق النائینی علی الإشکال ومناقشته
تفصیل المحقّق الأصفهانی للمسألة بحسب المبانی ومناقشته
فی تحقیق مراد المحقّق التستری
عدم إمکان تصحیح المعاملة بحسب مبنی الشیخ
مناقشة مبنی المحقّق الأصفهانی فی تصحیح المعاملة
التحقیق فی المقام
إشکال عقلائیّ فی المقام وجوابه
فی تصحیح الشیخ للمعاملة ومناقشته
کلام للمحقّق کاشف الغطاء فی المقام
الکلام فی مسألة «اعتق عبدک عنّی»
الکلام فی حکم المقام
الاحتمالات المتصوّرة فی المقام
الکلام فی المحتملات الأربعة
إشکال آخر فی المقام وجوابه
ثمّ تعرّض الشیخ رحمه‏ الله لأمرین
أحدهما: عدم الفرق بین بیع الفضولی عیناً شخصیّة أو کلّیّاً فی الذمّة
الإشکال بعدم اتّصاف الکلّیات بالمالیّة وجوابه
فی الفرق بین البیع الأصیل والفضولی فی الکلّیات
فی الفرق بین الأعیان الشخصیة والکلّیات
فی کلام المحقّق النائینی فی المقام وجوابه
الکلام فی الشراء لغیره أو لنفسه بما فی ذمّته أو بما فی ذمّة الغیر
کلام المحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
فی تفصیل آخر فی المقام
ثانیهما : أ‏نّه لا فرق فی الفضولی بین العقدی والمعاطاة
أدلّة القول بالفرق بینهما
مناقشة کلام المحقّق النائینی
إجازة العقد
الاختلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة
إشکال فخر المحقّقین علی النقل وجوابه
کلام المحقّق النائینی فی تقریب إشکال الفخر وجوابه
مناقشة کلام المحقّق النائینی
الإشکال العقلی علی الکشف الانقلابی بمعنییه
الکلام فی الکشف المحض
الکلام فی النحو الثالث من الکشف
الاختلاف فی الشرط المتأخّر
کلام المحقّق العراقی فی إمکان الشرط المتأخّر ومناقشته
کلام المحقّق الخراسانی فی المقام ومناقشته
الکلام فیما تقتضیه الأدلّة فی المقام
المقام الأوّل : ما تقتضیه العمومات کلام المحقّق الرشتی فی المقام
مناقشة کلام المحقّق الرشتی
المناقشة فی الصغری
المناقشة فی کبری کلام المحقّق الرشتی
الاستدلال علی الکشف الانقلابی بالعمومات
فی کلام المحقّق النائینی فی الفرق بین الکشف والإجازة ومناقشته
فی أقسام الکشف عند المحقّق النائینی
مناقشة کلام المحقّق النائینی فی أقسام الکشف
التنبیه علی نکتة فی کلامی الشیخ الأعظم والمحقّق النائینی
کلام لصاحب الکفایة فی المقام
إشکال المحقّق الأصفهانی علی شیخه
مناقشة المحقّق الأصفهانی فی إشکاله علی شیخه
المقام الثانی : مقتضی الأدلّة الخاصة فی الاستدلال علی الکشف بجملة من ...
فی تقریب دلالة صحیحة محمّد بن قیس علی الکشف ومناقشته
فی مناقشة دلالة صحیحة أبی عبیدة علی الکشف
الاستدلال علی الکشف بصحیحة الحلبی ومناقشته
الاستدلال بروایة مسمع علی الکشف ومناقشته
فی تقریب الاستدلال علی الکشف بروایة مسمع
الاستدلال للکشف بروایة البارقی وجوابه
فی عدم دلالة روایات المضاربة علی المقام
الثمرة بین الکشف باحتمالاته والنقل
فی الثمرة بین الکشف الحقیقی وغیره
فی ثمرة علی الکشف الحقیقی والتعبّدی والحکمی
کلام للسیّد فی المقام ومناقشته
الثمرات المذکورة بین الکشف والنقل
فی فسخ الأصیل قبل إجازة الآخر علی النقل والکشف
فی تصرّف الأصیل قبل الإجازة
فی انسلاخ قابلیّة الملک عن أحد المتبایعین قبل إجازة الآخر
فی تلف أحد العوضین بعد العقد وقبل الإجازة
تنبیهات بیع الفضولی
التنبیه الأوّل فی قصد المجیز الإمضاء من حین الإجازة أو العقد علی ...
کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
التنبیه الثانی فی اعتبار الإنشاء فی الإجازة
فی اعتبار الاستناد فی صحّة العقد وجوابه
فی کفایة الرضا الباطنی فی العقد
التنبیه الثالث فی اعتبار عدم سبق الرد فی الإجازة
فی قیاس الردّ قبل الإجازة بالردّ قبل القبول
تمسّک الشیخ لتأثیر الردّ بسلطنة الناس علی أموالهم والمناقشة فی ذلک
مناقشة المحقّق النائینی لإشکالات المحقّقین علی الشیخ
فی جواب مناقشة المحقّق النائینی
التمسّک بالروایات لتأثیر الردّ
إشکال ودفع
التمسّک بالأصل فی تأثیر الإجازة بعد الردّ
التنبیه الرابع فی عدم توریث الإجازة
التنبیه الخامس فی جریان الفضولیّة فی القبض والإقباض
الفضولیة فی الکلّیات
الفرق بین القبض الشخصی والکلّی
فی جریان نزاع الکشف والنقل فی القبض علی فرض الفضولیّة
التفصیل بین القبض فی بابی الصرف والسَّلَم والنبویّ
تصحیح الفضولیة فی القبض بالأدلّة العامّة دون الخاصّة
التنبیه السادس فی فوریة الإجازة
أدلّة الفوریّة ومناقشتها
فی تضرّر الأصیل بعدم إجازة المالک وعدم ردّه
التنبیه السابع فی اعتبار مطابقة الإجازة للعقد فی صحّتها
فی کون النزاع فی المقام کبرویّاً
النزاع فی المقام صغرویّ
فی عدم المطابقة بین الإجازة والعقد فی الأجزاء
فی عدم تطابق الإجازة والعقد فی الأوصاف
فی عدم المطابقة فی الشرائط
القول فی المجیز
الأوّل : فی شروط المجیز
فی توقّف إجازة المریض علی نفوذ منجّزاته
الثانی : وجود المجیز حین عقد الفضولی شرط فی صحتّه
فی تحقیق مراد العلاّمة
مناقشة کلام العلاّمة بحسب فهم مراده
إشکال ودفع
استدلال المحقّق الثانی لاعتبار وجود المجیز حال العقد وجوابه
ا