عقــد البیع وشرائطه
الأمر الخامس إذا لم یوجد المثل إلاّ بأکثر من ثمن المثل
کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته

کلام للمحقّق النائینی فی المقام ومناقشته 

‏ ‏

ذکر المحقّق النائینی ‏رحمه الله‏‏ فی المقام :‏‏ أنّ إعواز المِثْل یوجب کون الشیء قیمیّاً،‏‎ ‎‏کما أنّ التعذّرالبدویّ أوجب ذلک، فلایجب شراء المِثْل ولوببذل مال کثیر، بل یسقط.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 278

وبالجملة :‏ وجوده عند من لا یبیعه إلاّ بأضعاف قیمته فی حکم التعذّر،‏‎ ‎‏ومقتضی قاعدة الضرر عدم وجوب شرائه علی الضامن‏‎[1]‎‏.‏

‏وأنت خبیر بأنّ الإعواز وعدمه ـ بل التعذّر البدویّ وعدمه ـ أجنبیّان عن‏‎ ‎‏القیمیّة والمثلیّة عند العقلاء، فإنّ الحِنْطة مِثْلیّة عندهم ولو لم یوجد منه شیء فی‏‎ ‎‏الخارج، والظرف المنقوش الکذائیّ قیمیّ عندهم ولو وجد فرد أو فردان مثله.‏

‏ثمّ لو سلّمنا أنّ الإعواز یوجب القیمیّة، فما معنی أنّ مقتضی قاعدة الضرر‏‎ ‎‏عدم وجوب شراء المثل، بل الإعواز أوجب انتقال الذمّة إلی القیمة، فلا موضوع‏‎ ‎‏لوجوب شراء المِثْل، ولا موضوع لدلیل الضرر؟!‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 279

  • )) منیة الطالب 1 : 139 / سطر 20 .