عقــد البیع وشرائطه
الأمر الثانی وجوب ردّ المأخوذ بالعقد الفاسد إلی المالک
فی لزوم الردّ فی بلد القبض
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : قدیری، محمدحسن

محل نشر : تهران

ناشر: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

زمان (شمسی) : 1386

زبان اثر : عربی

فی لزوم الردّ فی بلد القبض

فی لزوم الردّ فی بلد القبض 

‏ ‏

‏ثمّ إنّه هل یلزم الردّ فی بلد القبض، أو لا؟ فیه أقوال.‏

‏فصّل المرحوم النائینی تفصیلاً‏‎[1]‎‏ لایمکن المساعدة علیه، والصحیح أ نّه لابدّ‏‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 260

‏من الردّ إلی مالک المال، کما یظهر من مبنی المسألة، وهو الحدیثان المتقدّمان‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏فمع عدم الضرر واضح، وإلاّ یسقط وجوب الردّ من رأس لو قلنا بالتحکیم.‏

‏نعم، یمکن فی المقام تفصیل آخر: وهو أ نّه لو کان القابض جاهلاً بالفساد‏‎ ‎‏ـ بحیث لو علم به لم یُقدِم علی الأخذ والإعطاء ـ والدافع عالم بذلک، ومع ذلک دفع‏‎ ‎‏إلیه المال، فهذا نحو غرور من الدافع بالنسبة إلی القابض، وحینئذٍ یمکن القول بعدم‏‎ ‎‏وجوب الردّ، فضلاً عن کون المؤونة علی القابض، أو لزوم الانتقال إلی بلد القبض‏‎ ‎‏أو غیره، ولو کان الأمر بعکس ذلک، فیکون القابض کالغاصب، یؤخذ بأشقّ‏‎ ‎‏الأحوال، وحدیث الضرر والحرج منصرف عنه، فلابدّ له من ردّ المال إلی مالکه بلغ‏‎ ‎‏ما بلغ، ولو کانا عالمین أو جاهلین سقط الردّ عند لزوم الضرر بناء علی التحکیم،‏‎ ‎‏وإلاّ فلابدّ من ردّ المال إلی مالکه.‏


کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 261

‎ ‎

کتابالبیع: تقریر لما افاده الامام الخمینی (س)صفحه 262

  • )) منیة الطالب 1 : 132 / سطر 16 .
  • )) تقدّم فی الصفحة 257 .