حول استدلال صاحب المقابس علی الاعتبار
وقد استدلّ ا لأوّل بوجـه عقلی ، هو لزوم بقاء ا لمملوک بلا ما لک معیّن فی نفس ا لأمر .
وحاصل برهانـه : أنّ ا لمبهم وغیر ا لمعیّن لا تحقّق لـه واقعاً ، فلا یعقل أن یکون طرف ا لإضافـة ، فیلزم منـه أن یکون ا لمملوک ـ بما هو ـ بلا ما لک واقعیّ ،
مع أنّ ا لمتضایفین متکافئان .
أقول : ا لکلام یقع فی مقامین ، کلّ منهما محتمل فی کلامـه :
أحدهما : فیما إذا وقع ا لعقد علیٰ وجـه ا لإبهام ، کمن کان وکیلاً من شخصین فی شراء شیء أو بیعـه ، فقال : «بعت کرّاً من ا لحنطـة من أحدهما بعشرة» فقبل ا لوکیل من شخصین آخرین لأحدهما ، وقال : «قبلت لأحد ا لموکّلین» .
أو کان ا لإیجاب مبهماً ، وا لقابل ا لمعیّن قبل ا لمبهم ، کما إذا أوجب ا لوکیل من أحد ا لموکّلین ، وقبل شخص معیّن ذلک ا لمبهم أو ا لعکس .
ثانیهما : أن یکون ا لإیجاب من معیّن لمبهم ، فقبل معیّن ، کمن قال : «بعت فرسی من أحدکما» أو «من واحد من ا لتجّار» وقال : شخص معیّن : «قبلت» أو قال : «بعت من أحدهما» فقال ا لقابل «قبلت من زید» .
وکما لو باع ا لفضولیّ لغیره فی ا لذمّـة ولم یعیّن ، فأجاز معیّن ، وا لظاهر من صدر کلامـه وذیلـه اعتبار ا لتعیین فی ا لمقامین .
ثمّ إنّ ا لبرهان ا لعقلیّ ا لذی أقامـه قاصر عن إثبات مطلوبـه :
أمّا فی ا لمقام ا لثانی فواضح ؛ لأنّ ا لإیجاب لا یؤثّر فی ا لنقل ا لواقعی حتّی یلزم ما ذکره ، وبعد ضمّ ا لقبول من معیّن أو عن معیّن ، انتقل ا لملک إ لی ا لمعیّن .
وأمّا فی ا لمقام ا لأوّل ؛ فلأنّ غایـة ما یلزم من برهانـه أ نّـه یعتبر فی انتقال ا لمال فی ا لمعاملات أن ینتقل إ لی ما لک معیّن ، فیلزم منـه أن لا یؤثّر ا لإیجاب وا لقبول إ لاّ بعد تعیّن ا لطرفین ، فإذا باع وکیل أحد ا لشخصین عن قبل أحدهما من أحد ا لشخصین ، وقبل وکیلهما لأحدهما ، لم یقع نقل واقعی ؛ للزوم ا لمحذور ا لمتقدّم .
ویتوقّف علیٰ شرط عقلی هو تعیین ا لطرفین ، فإذا تعیّنا بوجـه من وجوه ا لتعیین ، صار ا لمال منتقلاً إ لی ا لمعیّنین بلا لزوم محذور .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ برهانـه علیٰ فرض تمامیّتـه ، یقتضی عدم معقولیّـة تأثیر ا لمعاملـة فعلاً ، لا إ لغاء ا لإیجاب وا لقبول ، غایـة ا لأمر تصیر ا لمعاملـة کا لفضولیّ وکبیع ا لمکره .
وإن شئت قلت : إنّ ا لإیجاب وا لقبول لو کانا علّـة تامّـة للتأثیر ، ولم یمکن انفکاک ا لأثر منهما ، لکان لما ذکره وجـه ، لکن بعد ما لم یکن ألفاظ ا لمعاملات من قبیل ا لعلل ، بل تکون موضوعـة لاعتبار ا لعقلاء ، فلا مانع من اشتراطها شرعاً أو عقلاً بشرائط متأخّرة ، وعند حصولها یصیر ا لنقل محقّقاً .
وفی ا لمقام : لو تمّ ا لبرهان ا لعقلی ، للزم منـه عدم ا لتأثیر ا لفعلی ، لا إ لغاء ا لعقد ولغویّتـه ، فلابدّ فیـه من ا لتماس دلیل آخر .
ومنـه یظهر دفع برهان آخر ، ربّما یستشمّ من کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره حیث قال : «مقتضی ا لمعاوضـة وا لمبادلـة دخول کلّ من ا لعوضین فی ملک ما لک الآخر ، وإ لاّ لم یکن کلّ منهما عوضاً وبدلاً» انتهیٰ .
وتقریبـه علی ا لوجـه ا لعقلیّ أن یقال : إنّ ا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة غیر معقولـة فی ا لمقام ؛ لامتناع دخول ا لعوض فی ملک ا لواحد ا لمردّد واقعاً ، إذ لا واقعیّـة لـه ذاتاً وتحقّقاً وماهیّـة وتقرّراً ، فلو صحّت ا لمعاوضـة لزم منها تحقّق ا لإضافـة بلا مضاف ، أو مضاف إ لیـه ، أو بدونهما معاً .
وقد تقدّم وجـه دفعـه ، وعرفت : أنّ لازم ما ذکر عدم ترتّب ا لأثر فعلاً علی ا لإنشاء ، لا إ لغاؤه رأساً .
ویمکن ا لاستدلال علی ا لمطلوب بأنّ إنشاء ا لبیع عبارة عن جعل إضافـة بین ا لعوضین إیقاعاً ؛ بمقتضیٰ ماهیّـة ا لمبادلـة ، وجعل ا لإضافـة بین ا لشیء وما
هو مردّد واقعی محال ؛ لامتناع جعل إضافـة ولو إنشائیّـة بین ا لموجود وا لمعدوم ، ولازم عدم تعیین ا لما لکین ـ ا للازم منـه عدم تعیین ا لعوضین ـ ذلک من وجهین :
من ناحیـة لا موجودیّـة ا لواحد ا لمردّد من ا لما لکین .
ومن ناحیـة لا موجودیّـة ا لواحد ا لمردّد من ا لعوضین .
ویمکن أن یُجاب عنـه بأنّ ا لإنشاء علی ا لعناوین ا لقابلـة للتحقّق لا مانع منـه ، کما هو ا لشأن فی ا لأحکام ا لشرعیّـة ا لمترتّبـة علی ا لماهیّات وا لعناوین ا لقابلـة للصدق علی ا لخارج ، وفی ا لمقام یمکن إنشاء مبادلـة عین بعشرة فی ذمّـة أحد ا لشخصین ، أو مبادلـة مال أحد ا لشخصین بکذا .
فا لإنشاء متعلّق با لعناوین ا لتی لا تردید فیها إ لاّ با لحمل ا لأوّلی ، کمفهوم «أحدهما» أو «إحدی ا لعینین» ولمّا کان کلّ منهما قابلاً للصدق علی ا لمصداق ا لمعیّن غیر ا لمبهم ، صحّ وأمکن ذلک ا لإنشاء ، ولا یلزم أن یکون مصداق أحدهما ـ ا لمبهم مفهوماً ـ مبهماً ، کما لا یکون مصداق ا لکلّی کلّیاً ، فزید مصداق أحدهما وهو معیّن .
نعم ، لا مصداق لأحدهما بما هو ، کما لا مصداق للکلّی فی ا لخارج بما هو .
وبا لجملـة : إنّ ا لإنشاء متعلّق با لعنوان ا لمعیّن با لحمل ا لشائع ، وهو قابل للتحقّق ، فإذا قال : «بعت لأحدکما» وقبل أحدهما صحّ ، ولا یأتی ا لإشکال ا لمذکور فیـه .
وأولیٰ بذلک ما لو أنشأ علیٰ عنوان کلّی ، لا إبهام فیـه حتّی بحسب ا لمفهوم .
واستدلّ أیضاً للبطلان بأ نّـه لولا ا لتعیین لزم أن لا یحصل ا لجزم بشیء من ا لعقـود ا لتی لم یتعیّـن فیها ا لعوضان ، ولا بشیء من ا لأحکام والآثار ا لمترتّبـة
علیٰ ذلک .
وفیـه : أ نّـه إن اُرید با لجزم ما هو معتبر فی ا لعبادات علی رأی ـ بأن یکون حین ا لإتیان جازماً بنقل شیء معیّن فی مقابل معیّن ـ فهو مصادرة ؛ لأنّ ا لکلام فی اعتباره ، ولا دلیل علیـه .
وإن اُرید أنّ ا للازم منـه هو ا لتردید فی ا لإنشاء ، فهو ممنوع ؛ لأنّ ا لمردّد هو ا لمتعلّق لا ا لإنشاء ، واعتبار عدم ا لتردید فی ا لمتعلّق أوّل ا لکلام .
وإن کان ا لمراد عدم ا لجزم وا لعلم بترتّب ا لأثر علیٰ هذه ا لمعاملـة ـ لاحتمال عدم ا لانتهاء إ لی ا لتعیین ـ فهو لیس بتال فاسد ؛ إذ لا یعتبر فی صحّتها ا لجزم بهذا ا لمعنیٰ ، کما أ نّـه قد یلزم ذلک فی ا لفضولی .
مع أنّ فی ا لمقام یمکن ا لجزم ؛ لانتهائـه إ لی ا لتعیین ـ ولو با لقرعـة ـ إ لزاماً أو اختیاراً .
وأمّا ا لجزم با لأحکام والآثار ، فلاوجـه لاعتباره ؛ لأنّ ترتّبها علی ا لموضوعات لایتوقّف علیٰ جزم ا لمتعاملین .
وأمّا ادّعاء انصراف ا لأدلّـة عن ا لعقد ا لمبهم ؛ لعدم ا لتعارف وا لمعهودیّـة ، فممنوع بعد کونـه عقداً عقلائیّاً .
بل أدلّـة إنفاذ ا لعقود ـ کقولـه تعا لیٰ : «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» وکقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لمؤمنون عند شروطهم» ـ ظاهرة فی أنّ ا لموضوع للوفاء ا لقرار بما هو ،
وا لمؤمن عند شرطـه بما هو شرط ، من غیر لحاظ متعلّقات ا لشرط وأطراف ا لعقود .
بل لو فرض قصور ا لأدلّـة عن شمول مثل ا لمورد ، فلا شبهـة فی إمکان إسراء ا لحکم إ لیـه عرفاً بمناسبات ا لحکم وا لموضوع .
مع أنّ ا لانصراف عن ا لعقد بما هو عقد وقرار وعن ا لشرط بما هو کذلک ، ممنوع جدّاً .