مسألة جواز نقل المصحف إلی الکافر
عن ا لمشهور عدم جواز نقل ا لمصحف إ لی ا لکافر ، وا لظاهر أنّ هذا ا لعنوان بمناسبـة کتاب ا لبیع ، وإ لاّ فمقتضی ا لأدلّـة علیٰ فرض تمامیّتها عدم تملّک ا لکافر لـه ، وهو أعمّ من ا لعنوان .
ولابدّ من تمحیص ا لبحث فی ذلک مع قطع ا لنظر عن طریان عناوین اُخر ، کعنوان ا لإهانـة ، ولزوم ا لتنجیس ؛ فإنّ ذلک ـ علیٰ فرض تمامیّتـه ـ لایختصّ با لکافر ، مضافاً إ لیٰ عدم تمامیّتـه .
أمّا ا لإهانـة ، فلا إشکال فی حرمتها ، لکن تعلّق ا لحکم بهذا ا لعنوان لایسری إ لیٰ عنوان ا لبیع ا لمتّحد معـه فی ا لخارج ، علیٰ ما حقّق فی اجتماع ا لأمر وا لنهی ، فلایکون ا لبیع بعنوانـه محرّماً ، مع أنّ ا لتحریم لایوجب ا لبطلان ، بل لازمـه ا لصحّـة .
مضافاً إ لیٰ ما فی دعویٰ لزوم ا لإهانـة ، فإنّها ممنوعـة فی أصل ا لنقل
وا لتملّک ا لاعتباریّین ، بل وفی ا لتسلیط ا لاعتباریّ وا لخارجیّ أیضاً ، وقد ورد عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : أ نّـه کتب إ لیٰ عدّة من ا لملوک کتاباً یدعوهم إ لی ا لإسلام ، وکتب فیـه آیـة من ا لکتاب ا لعزیز ، وهو قولـه تعا لیٰ : «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِ لیٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ . . .» إ لیٰ آخره .
ولو کان ا لتسلیط ا لخارجیّ إهانـة لما فعل ؛ فإنّ أجزاء ا لمصحف کنفسـه ، إ لاّ أن یفرّق بین ا لأجزاء ا لتی وقعت بین ا لکلام ا لخارجیّ وغیرها .
وکیف کان : لیس ا لنقل ونحوه إهانـة للکتاب ، بل لعلّ نشره تعظیم لـه .
وأضعف من ذلک ا لتشبّث بحرمـة ا لتنجیس ؛ لعدم ا لملازمـة بین ا لنقل وا لتسلیط وبین ا لتنجیس ، ولو تمّ ذلک لما اختصّ با لکفّار .
مضافاً إ لیٰ أنّ حرمـة ا لتنجیس لا توجب حرمـة ا لبیع أو ا لنقل أو ا لتسلیط ، ولو قلنا : بحرمـة مقدّمـة ا لحرام .
ویتلوهما فی ا لضعف دعوی استفادة ا لحکم من حرمـة ا لتنجیس با لأولویّـة ا لقطعیّـة ، وهی کما تریٰ .
فا لعمدة هی آیـة نفی ا لسبیل وا لنبویّ ا لمشهور .
أمّا الآیـة ا لکریمـة وهی قولـه تعا لیٰ : «وَلَنْ یَجْعَلَ الله ُ لِلْکَافِرینَ عَلَی
الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً» ففیها ـ مع قطع ا لنظر عن صدرها ـ احتما لات حسب ما فی ا لتفاسیر وغیرها ؛ لکون «ا لسبیل» بمعنی ا لنصر ، أو بمعنی ا لحجّـة فی ا لدنیا ، أو الآخرة ، أو بمعنی ا لسلطنـة الاعتباریّـة ، أو ا لخارجیّـة .
ولکن ا لظاهر عدم استعمال «ا لسبیل» إ لاّ فی معناه ، وهو ا لطریق فی جمیع ا لاستعما لات ا لتی وقعت فی ا لکتاب ا لکریم وغیره ، ومواردها کثیرة جدّاً فی ا لکتاب ا لعزیز ، لکن اُرید منـه فی بعضها معناه ا لحقیقیّ بحسب ا لجدّ ، وفی أغلبها ا لمعنی ا لمجازیّ بنحو ا لحقیقـة ا لادعائیّـة ، نحو «سَبِیلِ الله ِ» .
و«سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ» .
و«سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ» .
و«سَبِیلَ الْمُفْسِدِینَ» .
و«سَبِیلَ الرُّشْدِ» .
و«سَبِیلَ الغَیِّ» . . . إ لیٰ غیر ذلک ؛ بدعویٰ کون ا لمعنویّات کا لحسّیات ، ونحوها آیـة نفی ا لسبیل ، فلم یستعمل ا لسبیل فی ا لنصر أو ا لحجّـة .
بل من ا لممکن أن یکون ا لمراد نفی جعل ا لسبیل مطلقاً ، فا لمراد أ نّـه تعا لیٰ لن یجعل للکافرین طریقاً وسبیلاً علی ا لمؤمنین ، لا فی ا لتکوین ، ولا فی ا لتشریع :
أمّا فی ا لتکوین ؛ فلأ نّـه تعا لیٰ أیّد رسولـه صلی الله علیه و آله وسلم وا لمؤمنین بتأییدات کثیرة ؛ معنویّـة ، وصوریّـة ، وإمداد من ا لملائکـة ، وا لوعد با لنصر . . . وغیر ذلک ممّا توجب قوّةً وشدّةً واطمئناناً للجیش ا لإسلامیّ ، کما قال تعا لیٰ : «وَلَقَدْ نَصَرَکُمُ الله ُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ» .
وقال : «لَقَدْ نَصَرَکُمُ الله ُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ» .
وقال : «یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ مُسَوِّمِینَ» .
وقال : «أَ لَنْ یَکْفِیَکُمْ أَنْ یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلاَثَةِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِکَةِ مُنْزَلِینَ» .
وقال : «إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحاً مُبیناً» .
وقال : «إِذَا جَاءَ نَصْرُ الله ِ وَالْفَتْحُ» .
وقال : «نَصْرٌ مِنَ الله ِ وَفَتْحٌ قَرِیبٌ» . . . إ لیٰ غیر ذلک من الآیات ا لکثیرة ا لتی توجب تقویـة ا لنفوس وا لاطمئنان با لفتح ، وأمثال ذلک من أقویٰ علل ا لنصر وا لفتح ، مضافاً إ لیٰ واقعیّاتها ؛ من نزول ا لملائکـة وإمدادهم .
فالله تعا لیٰ جعل طرقاً کثیرة للمؤمنین علی ا لکافرین فی ا لتکوین ، ولم یجعل ولن یجعل للکافرین علی ا لمؤمنین طریقاً وسبیلاً ؛ إذ لم یؤیّدهم بتأیید صوریّ أو معنوی یوجب تقویتهم وغلبتهم ، فهذه ا لتأییدات وا لسبل اُمور زائدة علیٰ ما هو ا لمشترک بین طوائف ا لبشر ؛ من إعطاء ا لعقل ، وا لقوّة ، وا لقدرة .
فعلیٰ هذا ، یصحّ أن یقال : لن یجعل الله للکافرین علی ا لمؤمنین سبیلاً فی ا لتکوین ، بل جعل لهم علیهم سبیلاً بل طرقاً وسبلاً ، وکذا لم یجعل طریقاً لهم علی ا لمؤمنین فی ا لاحتجاج ؛ فإنّ کتاب ا لمؤمنین کتاب «لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ» بل حجّـة ا لمؤمنین حجّـة ظاهرة قویّـة .
وأمّا فی ا لتشریع ؛ فلأ نّـه لن یجعل الله للکافرین سلطـة اعتباریّـة علی ا لمؤمنین ، مثل جعلـه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیّاً وسلطاناً علی ا لناس ، ومن بعده خلفاءه ا لمعصومین علیهم ا لصلاة وا لسلام ، ومن بعدهم «ا لعلماء بالله ا لاُمناء علیٰ حلالـه وحرامـه» فهذا أیضاً طریق وسبیل لن یجعلـه لهم علیهم ، کما أنّ ا لحجّـة للمؤمنین علی ا لکافرین فی ا لقیامـة .
فتحصّل من ذلک : أنّ نفی ا لسبیل مطلقاً لازمـه نفی جمیع ا لسبل تکویناً وتشریعاً ، فلم یکن ا لأمر دائراً بین أحد ا لمعانی ، کما یظهر من ا لمفسّرین وغیرهم .
هذا مع ا لغضّ عن صدر الآیـة ، وأمّا مع ملاحظتـه وهو قولـه تعا لیٰ : «الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُم فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ الله ِ قَالُوا أَلَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَإِنْ کَانَ لِلْکَافِرِینَ نَصِیبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ وَنَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَالله ُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَنْ یَجْعَلَ الله ُ . . .» إ لیٰ آخره .
فقد یقال : إنّ وقوعـه بعد قولـه تعا لیٰ : «فالله ُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ . . .» إ لی آخره ، دلیل علیٰ أنّ ا لمراد نفی ا لسبیل فی ا لقیامـة ، وأنت خبیر بأ نّـه لیس بشیء .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ قولـه ذلک لنکتـة مذکورة فی ا لصدر ، وهو قولـه تعا لیٰ : «لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ الله ِ» فجعل ا لفتح منـه تعا لیٰ وبتأییده وإمداده .
وقال فی ا لکفّار : وإن کان لهم نصیب فلم یسمّـه فتحاً ، ولا نسبـه إ لیٰ نفسـه .
فلعلّ قولـه : «وَلَنْ یَجْعَلَ الله ُ» ناظر إ لیٰ هذه ا لتفرقـة ؛ وأنّ ا لنصیب ا لذی لهم لیس بإمداد من الله وتأیید وجعل سبیل ، بخلاف فتح ا لمسلمین ، فإنّـه فتح من قبل الله ، وجعل سبیل للمسلمین علیهم .
لکن مع ذلک لاتوجب تلک ا لمناسبـة صرف ا لکبریٰ إ لیٰ خصوص ا لمورد ، فلایبعد استفادة مطلق ا لسبیل منـه .
ثمّ إنّ إسراء ا لحکم من ا لمؤمنین إ لیٰ کتاب الله وسائر ا لمقدّسات ، وا لقول : بتحریم ا لنقل إ لیهم ، أو بطلانـه ، أو عدم تملّک ا لکافر إیّاها ، إمّا بدعویٰ أنّ تسلّطهم علیها سبیل علی ا لمؤمنین ، أو بأنّ علّـة نفی ا لسبیل موجودة فیها ؛ فإنّ حرمـة ا لقرآن أعظم من حرمـة ا لمؤمنین .
غیر وجیـه ؛ فإنّ ما لکیّـة ا لکتاب ونحوه من کتب ا لأحادیث وا لفقـه وغیرها ـ أو کون ا لما لک مسلّطاً علیٰ ما لـه با لبیع وا لشراء ـ لیس سبیلاً علی ا لمؤمنین ، لو لم نقل : بأنّ نشرها فی بلاد ا لکفّار ، وبسط ا لمعارف ا لإلهیّـة وا لأحکام وا لشرائع
ا لإسلامیّـة فی أصقاعهم ، نحو سبیل للمؤمنین علی ا لکافرین ، وطریق لهم علیهم لنفوذ ا لأحکام وا لحقائق ا لإسلامیّـة فی قلوبهم .
ولعلّ ذلک یوجب انصرافهم أو تزلزلهم عن تلک ا لخرافات ا لموجودة فی کتبهم ا لتی حرّفت عن أصلها ، ولم یتّضح أنّ علّـة نفی ا لسبیل علی ا لمؤمنین احترام ا لمؤمن .
بل یمکن أن یکون لـه وجـه سیاسیّ ، هو عطف نظر ا لمسلمین إ لیٰ لزوم ا لخروج عن سلطـة ا لکفّار بأیّـة وسیلـة ممکنـة ؛ فإنّ تسلّطهم علیهم وعلیٰ بلادهم لیس من الله تعا لیٰ ؛ فإنّـه لن یجعل للکافرین علیهم سبیلاً وسلطـة ، لئلاّ یقولوا : «إنّ ذلک ا لتسلّط کان بتقدیر من الله وقضائـه ، ولابدّ من ا لتسلیم لـه وا لرضا بـه» فإنّـه تسلیم للذلّ وا لظلم ، وأبی الله تعا لیٰ ذلک ؛ فإنّ ا لعزّة لله ولرسولـه وللمؤمنین .
وبهذه ا لنکتـة ا لسیاسیّـة لنا أن نقول : إنّ نشر ا لکتاب ا لعزیز مع ما لـه من ا لمحاسن وا لمعانی ا لعا لیـة وا لاسلوب ا لخاصّ بـه ، ومع اشتما لـه علی ا لحقائق وا لمعارف ا لتی تخلو منها سائر ا لکتب ا لمتداولـة ـ کا لتوراة وا لأناجیل ا لموجودة بأیدیهم ـ راجح بل لازم ، وا لمسلمون مأمورون بتبلیغ ا لإسلام وا لأحکام ، وأحسن وسیلـة لذلک نشر کتاب الله تعا لیٰ فی بلاد ا لکفّار ، وکذا نشر سائر ا لکتب ا لمقدّسـة ا لمشتملـة علی ا لأخبار وا لمعارف ا لإلهیّـة .
وا لقول : بلزوم حفظ ا لقرآن وسائر ا لمقدّسات عن ا لوصول إ لیهم ، خلاف مذاق ا لشارع ا لأقدس ؛ من لزوم تبلیغ ا لإسلام ، وبسط أحکامـه ، ولزوم هدایـة ا لناس مع ا لإمکان بأیّـة وسیلـة ممکنـة ، واحتمال مسّ ا لکتاب أحیاناً لایزاحم تلک ا لمصلحـة ا لغا لبـة .
ولهذا أرسل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ـ علیٰ ما فی ا لتواریخ ـ مکاتیبـه ا لشریفـة
ا لمشتملـة علیٰ آیـة کریمـة من ا لقرآن إ لی ا لسلاطین ا لمعاصرین لـه ، مع احتمال مسّهم إیّاها ؛ وذلک لأهمّیـة إبلاغ ا لإسلام وتبلیغ ا لشریعـة .
نعم ، لو کان دلیل متّبع علیٰ عدم ا لجواز فلا مناص من ا لعمل بـه ، لکن لا دلیل علیـه ؛ إذ قد عرفت عدم دلالـة الآیـة ا لکریمـة .
وأمّا ا لنبویّ ا لمشهور : «ا لإسلام یعلو ولا یعلیٰ علیـه» فلا إشکال فی کونـه معتمداً علیـه ؛ لکونـه مشهوراً بین ا لفریقین علیٰ ما شهد بـه ا لأعلام ، وا لشیخ ا لصدوق قدس سره نسبـه إ لی ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم جزماً ، فهو من ا لمراسیل ا لمعتبرة .
لکن دلالتـه علیٰ حرمـة نقل ا لمصحف وغیره من ا لمقدّسات إ لی ا لکفّار ممنوعـة :
أمّا علیٰ ما هو ا لظاهر منـه من کونـه جملـة إخباریّـة ؛ فلأ نّـه محمول إمّا علیٰ کون ا لإسلام یعلو علیٰ سائر ا لأدیان حجّـة وبرهاناً ، نظیر قولـه تعا لیٰ : «هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدیٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ» أی لیعلیه علی ا لأدیان حجّـة وبرهاناً .
وإمّا علیٰ غلبتـه علی ا لأدیان خارجاً ، وفی ا لحدیث : «إنّ ذلک عند ظهور ا لقائم علیه السلام» فلا ربط لـه با لمقصود .
وأمّا علی ا لحمل علیٰ إرادة ا لإنشاء جدّاً من ا لجملـة ا لإخباریّـة ؛ فلأ نّـه یکون ا لمفاد : «ا لإسلام یجب أن یعلو ، ولابدّ أ لاّ یعلیٰ علیـه» أو «یحرم أن یعلیٰ علیـه» ویراد بـه حثّ ا لمسلمین وتحریضهم علی ا لجهد فی علوّ ا لإسلام حجّـة وغلبـة خارجیّـة .
فعلیـه یکون نشر کتب ا لإسلام ـ وفی طلیعتها ا لکتاب ا لکریم ـ من وسائل علوّه وغلبـة حجّتـه ، بل دخیلاً فی غلبتـه خارجاً أیضاً ، فلو لم تدلّ ا لروایـة علیٰ لزوم نشره با لنقل إ لیهم وغیره ، فلا تدلّ علیٰ ما راموه .
وا لإنصاف : أ نّـه لم یدلّ دلیل علیٰ حرمـة ا لنقل ، أو عدم تملّک ا لکافر إیّاه ، أو سائر ا لکتب ا لمقدّسـة ، فمقتضی ا لقاعدة صحّـة نقلـه إ لیـه وتملّکـه لـه ، علیٰ نحو ما صحّ للمسلم .
هذا آخر ما أردنا إیراده فی هذا ا لجزء ، وا لحمد لله أوّلاً وآخراً ، وصلّی الله علیٰ محمّد وآلـه ا لطاهرین .