ضرورة الحکومة الإسلامیّة

‏‏ضرورة الحکومة الإسلامیّة‏

‏‏ ‏

‏‏ومن جملـة أولیاء ا لتصرّف فی مال من لا یستقلّ با لتصرّف فی ما لـه‏‎ ‎‏ا لحاکم ، وهو ا لفقیـه ا لجامع لشرائط ا لفتویٰ ، ولا بأس با لتعرّض لولایـة ا لفقیـه‏‎ ‎‏مطلقاً بوجـه إجما لیّ ، فإنّ ا لتفصیل یحتاج إ لیٰ إفراد رسا لـة لا یسعها ا لمجال .‏

‏‏فنقول : من نظر إجمالاً إ لیٰ أحکام ا لإسلام ، وبسطها فی جمیع شؤون‏‎ ‎‏ا لمجتمع ؛ من ا لعبادیّات ا لتی هی وظائف بین ا لعباد وخا لقهم ، کا لصلاة وا لحجّ ،‏‎ ‎‏وإن کانت فیهما أیضاً جهات اجتماعیّـة وسیاسیّـة مربوطـة با لحیاة وا لمعیشـة‏‎ ‎‏ا لدنیویّـة ، وقد غفل عنها ا لمسلمون ، ولاسیّما مثل ما فی ا لاجتماع فی ا لحجّ فی‏‎ ‎‏مهبط ا لوحی ومرکز ظهور ا لإسلام .‏

‏‏ومع ا لأسف ، قد أغفلوا برکات هذا ا لاجتماع ا لذی سهّل تحقّقـه لهم‏‎ ‎‏ا لشارع ا لأقدس بوجـه لا یتحقّق لسائر ا لدول وا لملل إ لاّ مع جهاد عظیم ،‏‎ ‎‏ومصارف خطیرة .‏

‏‏ولو کان لهم رشد سیاسیّ واجتماعیّ ، أمکن لهم حلّ ا لکثیر من ا لمسائل‏‎ ‎‏ا لمبتلیٰ بها ؛ بتبادل ا لأفکار ، وا لتفاهم وا لتفکیر فی حاجاتهم ا لسیاسیّـة‏‎ ‎‏وا لاجتماعیّـة .‏

‏‏ومن ا لقوانین ا لاقتصادیّـة وا لحقوقیّـة وا لاجتماعیّـة وا لسیاسیّـة ، لرأیٰ أنّ‏
‏‎

‎‏ا لإسلام لیس عبارة عن ا لأحکام ا لعبادیّـة وا لأخلاقیّـة فحسب ، کما زعم کثیر من‏‎ ‎‏شبّان ا لمسلمین بل وشیوخهم ؛ وذلک للتبلیغات ا لمشؤومـة ا لمسمومـة ا لمستمرّة‏‎ ‎‏من ا لأجانب وعمّا لهم فی بلاد ا لمسلمین طیلـة ا لتاریخ ؛ لأجل إسقاط ا لإسلام‏‎ ‎‏وا لمنتسبین إ لیـه عن أعین ا لشبّان وطلاّب ا لعلوم ا لحدیثـة ، وإیجاد ا لافتراق‏‎ ‎‏وا لتباغض بین ا لمسلمین قدیمهم وحدیثهم .‏

‏‏وقد وقفوا فی ذلک إ لیٰ حدّ لا یتیسّر لنا رفع هذه ا لمزعمـة وا لتهمـة‏‎ ‎‏بسهولـة ، وفی أوقات غیر طویلـة .‏

‏‏فعلی ا لمسلمین ـ وفی طلیعتهم ا لروحانیّون وطلاّب ا لعلوم ا لدینیّـة ـ ا لقیام‏‎ ‎‏بوجـه تبلیغات أعداء ا لإسلام بأیّـة وسیلـة ممکنـة ، حتّیٰ یظهر أنّ ا لإسلام قام‏‎ ‎‏لتأسیس حکومـة عادلـة ، فیها قوانین مربوطـة با لما لیّات وبیت ا لمال ، وأخذها‏‎ ‎‏من جمیع ا لطبقات علیٰ نهج عادل .‏

‏‏وقوانین مربوطـة با لجزائیّات قصاصاً وحدّاً ودیةً ؛ بوجـه لو عمل بها لقلّت‏‎ ‎‏ا لجنایات لو لم تنقطع ، وانقطعت بذلک ا لمفاسد ا لمترتّبـة علیها ، کا لتی تترتّب علی‏‎ ‎‏استعمال ا لمسکرات من ا لجنایات وا لفواحش إ لیٰ ما شاء الله تعا لیٰ ، وما تترتّب‏‎ ‎‏علی ا لفواحش ‏‏«‏‏مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ‏‏»‏‏ .‏

‏‏وقوانین مربوطـة با لقضاء وا لحقوق علیٰ نهج عادل وسهل ، من غیر إتلاف‏‎ ‎‏ا لوقت وا لمال ، کما هو ا لمشاهد فی ا لمحاکم ا لفعلیّـة .‏

‏‏وقوانین مربوطـة با لجهاد وا لدفاع وا لمعاهدات بین دولـة ا لإسلام وغیرها .‏

‏‏فا لإسلام أسّس حکومـة لا علیٰ نهج ا لاستبداد ا لمحکّم فیـه رأی ا لفرد‏‎ ‎‏ومیولـه ا لنفسانیّـة فی ا لمجتمع ، ولا علیٰ نهج ا لمشروطـة أو ا لجمهوریّـة‏‎ ‎‏ا لمؤسّسـة علی ا لقوانین ا لبشریّـة ، ا لتی تفرض تحکیم آراء جماعـة من ا لبشر‏‎ ‎‏علی ا لمجتمع .‏

‏
‏‎

‎‏بل حکومـة تستوحی وتستمدّ فی جمیع مجا لاتها من ا لقانون ا لإلهیّ ،‏‎ ‎‏ولیس لأحد من ا لولاة ا لاستبداد برأیـه ، بل جمیع ما یجری فی ا لحکومـة‏‎ ‎‏وشؤونها ولوازمها لابدّ وأن یکون علیٰ طبق ا لقانون ا لإلهیّ ، حتّی ا لإطاعـة لولاة‏‎ ‎‏ا لأمر .‏

‏‏نعم ، للوا لی أن یعمل فی ا لموضوعات علیٰ طبق ا لصلاح للمسلمین ، أو‏‎ ‎‏لأهل حوزتـه ، ولیس ذلک استبداداً با لرأی ، بل هو علیٰ طبق ا لصلاح ، فرأیـه تبع‏‎ ‎‏للصلاح کعملـه .‏

‏‏وبعد ما عرفت ذلک نقول :‏‏ إنّ ا لأحکام ا لإلهیّـة ـ سواء ا لأحکام ا لمربوطـة‏‎ ‎‏با لما لیّات ، أو ا لسیاسیّات ، أو ا لحقوق ـ لم تنسخ ، بل تبقیٰ إ لیٰ یوم ا لقیامـة ،‏‎ ‎‏ونفس بقاء تلک ا لأحکام یقضی بضرورة حکومـة وولایـة ، تضمن حفظ سیادة‏‎ ‎‏ا لقانون ا لإلهیّ ، وتتکفّل بإجرائـه ، ولا یمکن إجراء أحکام الله إ لاّ بها ؛ لئلاّ یلزم‏‎ ‎‏ا لهرج وا لمرج .‏

‏‏مع أنّ حفظ ا لنظام من ا لواجبات ا لأکیدة ، واختلال اُمور ا لمسلمین من‏‎ ‎‏ا لاُمور ا لمبغوضـة ، ولا یقام بذا ، ولا یسدّ هذا إ لاّ بوال وحکومـة .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أنّ حفظ ثغور ا لمسلمین من ا لتهاجم ، وبلادهم من غلبـة‏‎ ‎‏ا لمعتدین ، واجب عقلاً وشرعاً ، ولا یمکن ذلک إ لاّ بتشکیل ا لحکومـة ، وکلّ ذلک‏‎ ‎‏من أوضح ما یحتاج إ لیـه ا لمسلمون ، ولا یعقل ترک ذلک من ا لحکیم ا لصانع .‏

‏‏فما هو دلیل ا لإمامـة ،‏‏ بعینـه دلیل علیٰ لزوم ا لحکومـة بعد غیبـة ولیّ ا لأمر‏‎ ‎‏عجّل الله تعا لیٰ فرجـه ا لشریف ، ولاسیّما مع هذه ا لسنین ا لمتمادیـة ، ولعلّها تطول‏‎ ‎‏ـ وا لعیاذ بالله ـ إ لیٰ آلاف من ا لسنین ، وا لعلم عنده تعا لیٰ .‏

‏‏فهل یعقل من حکمـة ا لباری ا لحکیم إهمال ا لاُمّـة ا لإسلامیّـة ، وعدم‏‎ ‎‏تعیین تکلیف لهم ، أو یرضی ا لحکیم با لهرج وا لمرج واختلال ا لنظام ، ولا یأتی‏
‏‎

‎‏بشرع قاطع للعذر ؛ لئلاّ تکون للناس علیـه حجّـة ؟ !‏

‏‏وما ذکرناه وإن کان من واضحات ا لعقل ؛ فإنّ لزوم ا لحکومـة ـ لبسط‏‎ ‎‏ا لعدا لـة ، وا لتعلیم وا لتربیـة ، وحفظ ا لنظم ، ورفع ا لظلم ، وسدّ ا لثغور ، وا لمنع عن‏‎ ‎‏تجاوز ا لأجانب ـ من أوضح أحکام ا لعقول ، من غیر فرق بین عصر وعصر ، أو مصر‏‎ ‎‏ومصر ، ومع ذلک فقد دلّ علیـه ا لدلیل ا لشرعیّ أیضاً ، ففی «ا لوافی» عقد باباً «فی‏‎ ‎‏أ نّـه لیس شیء ممّا یحتاج إ لیـه ا لناس إ لاّ وقد جاء فیـه کتاب أو سنّـة» وفیـه‏‎ ‎‏روایات :‏

‏‏منها : روایـة مرازم ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ قال : ‏‏«إنّ الله تبارک وتعا لیٰ أنزل‏‎ ‎‏فی ا لقرآن تبیان کلّ شیء ، حتّیٰ والله ما ترک الله شیئاً یحتاج إ لیـه ا لعباد ، حتّیٰ‏‎ ‎‏لایستطیع عبد یقول : «لو کان هذا اُنزل فی ا لقرآن» إ لاّ وقد أنزل الله تعا لیٰ‏‎ ‎‏فیـه»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وقریب منها غیرها‏‎[2]‎‏ ، ونظیرها ـ تقریباً ـ فی خطبـة حجّـة ا لوداع‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفی صحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث : ‏‏«إنّ‏‎ ‎‏أمیرا لمؤمنین صلوات الله علیـه قال : ا لحمد لله ا لذی لم یخرجنی من ا لدنیا حتّیٰ‏‎ ‎‏بیّنت للاُمّـة جمیع ما تحتاج إ لیـه»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏وأیّـة حاجـة کا لحاجـة إ لیٰ تعیین من یدبّر أمر ا لاُمّـة ، ویحفظ نظام بلاد‏‎ ‎‏ا لمسلمین طیلـة ا لزمان ، ومدی ا لدهر فی عصر ا لغیبـة ، مع بقاء أحکام ا لإسلام‏‎ ‎‏ا لتی لایمکن بسطها إ لاّ بید وا لی ا لمسلمین ، وسائس ا لاُمّـة وا لعباد .‏

‏
‏‎

‎‏وفی روایـة «ا لعلل» بسند جیّد‏‎[5]‎‏ ، عن ا لفضل بن شاذان ، عن أبی ا لحسن‏‎ ‎‏ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ فی حدیث قال : (فإن قال : فلم جعل اولی ا لأمر ، وأمر بطاعتهم ؟‏

‏‏قیل : لعلل کثیرة :‏

‏‏منها : أنّ ا لخلق لمّا وقفوا علیٰ حدّ محدود ، وامروا أن لا یتعدّوا ذلک ا لحدّ‏‎ ‎‏ـ لما فیـه من فسادهم ـ لم یکن یثبت ذلک ولا یقوم إ لاّ بأن یجعل علیهم فیـه أمیناً ،‏‎ ‎‏یمنعهم من ا لتعدّی وا لدخول فیما حظر علیهم ؛ لأ نّـه إن لم یکن ذلک کذلک ، لکان‏‎ ‎‏أحد لا یترک لذّتـه ومنفعتـه لفساد غیره ، فجعل علیهم قیّماً یمنعهم من ا لفساد ،‏‎ ‎‏ویقیم فیهم ا لحدود وا لأحکام .‏

‏‏ومنها : أ نّا لا نجد فرقـة من ا لفرق ، ولا ملّـة من ا لملل ، بقوا وعاشوا إ لاّ بقیّم‏‎ ‎‏ورئیس لما لابدّ لهم من أمر ا لدین وا لدنیا ، فلم یجز فی حکمـة ا لحکیم أن یترک‏‎ ‎‏ا لخلق ممّا یعلم أ نّـه لابدّ لهم منـه ، ولا  قوام لهم إ لاّ بـه ، فیقاتلون بـه عدوّهم ،‏‎ ‎‏ویقسمون بـه فیئهم ، ویقیم لهم جمعتهم وجماعتهم ، ویمنع ظا لمهم من مظلومهم .‏

‏‏ومنها : أ نّـه لو لم یجعل لهم إماماً قیّماً أمیناً حافظاً مستودعاً ، لدرست‏‎ ‎‏ا لملّـة ، وذهب ا لدین ، وغیّرت ا لسنّـة وا لأحکام ، ولزاد فیـه ا لمبتدعون ، ونقص‏‎ ‎‏منـه ا لملحدون ، وشبّهوا ذلک علی ا لمسلمین ؛ لأ نّا قد وجدنا ا لخلق منقوصین ،‏‎ ‎‏محتاجین غیر کاملین ، مع اختلافهم واختلاف أهوائهم وتشتّت أنحائهم .‏

‏‏فلو لم یجعل لهم قیّماً حافظاً لما جاء بـه ا لرسول ، لفسدوا علیٰ نحو ما بیّنا ،‏‎ ‎‏وغیّرت ا لشرائع وا لسنن وا لأحکام وا لإیمان ، وکان فی ذلک فساد ا لخلق‏‎ ‎‏أجمعین‏‎[6]‎‏ .‏

‏
‏‎

‎‏وفی «نهج ا لبلاغـة» : ‏‏«فرض الله ا لإیمان تطهیراً من ا لشرک . . .»‏‏ إ لی أن‏‎ ‎‏قال : ‏‏«وا لإمامـة نظاماً للامّـة»‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏وفی خطبـة ا لصدّیقـة سلام الله علیها : ‏‏«ففرض الله ا لإیمان تطهیراً من‏‎ ‎‏ا لشرک . . .» ‏‏إ لیٰ أن قا لت : ‏‏«وا لطاعـة نظاماً للملّـة ، وا لإمامـة لمّاً من‏‎ ‎‏ا لفرقـة»‏‎[8]‎‏ . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یدلّ علیٰ لزوم بقاء ا لولایـة وا لرئاسـة ا لعامّـة .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎