الاستدلال بروایة علیّ بن أبی حمزة
ومنها : روایـة علیّ بن أبی حمزة قال : سمعت أبا ا لحسن موسی بن
جعفر علیه السلامیقول : «إذا مات ا لمؤمن بکت علیـه ا لملائکـة ، وبقاع ا لأرض ا لتی کان یعبد الله علیها ، وأبواب ا لسماء ا لتی کان یصعد فیها بأعما لـه ، وثلم فی ا لإسلام ثلمـة لا یسدّها شیء ؛ لأنّ ا لمؤمنین ا لفقهاء حصون ا لإسلام ، کحصن سور ا لمدینـة لها» .
ولیس فی سندها من یناقش فیـه إ لاّ علیّ بن أبی حمزة ا لبطائنیّ ، وهو ضعیف علی ا لمعروف ، وقد نقل توثیقـه عن بعض .
وعن ا لشیخ فی «ا لعدّة» : عملت ا لطائفـة بأخباره .
وعن ابن ا لغضائریّ : أبوه أوثق منـه .
وهذه ا لاُمور وإن لم تثبت وثاقتـه مع تضعیف علماء ا لرجال وغیرهم إیّاه ، لکن لا منافاة بین ضعفـه وا لعمل بروایاتـه ؛ اتکالاً علیٰ قول شیخ ا لطائفـة ، وشهادتـه بعمل ا لطائفـة بروایاتـه ، وعمل ا لأصحاب جابر للضعف من ناحیتـه .
ولروایـة کثیر من ا لمشایخ وأصحاب ا لإجماع عنـه ، کابن أبی عمیر ، وصفوان بن یحییٰ ، وا لحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبی نصر ، ویونس بن عبدا لرحمان ، وأبان بن عثمان ، وأبی بصیر ، وحمّاد بن عیسیٰ ، وا لحسن بن علیّ ا لوشّاء ، وا لحسین بن سعید ، وعثمان بن عیسیٰ ، وغیرهم ممّن یبلغون خمسین
رجلاً ، فا لروایـة معتمدة .
ورواها بطریق آخر بلا لفظ «ا لفقهاء» ومن ا لبعید جدّاً زیادة ا للفظـة ، وأمّا سقوطها فلیس ببعید وإن کان خلاف ا لأصل فی نفسـه ، لکن فی ا لدوران یقدّم ا لنقص .
کما أنّ ا لتناسب بین ا لحکم وا لموضوع یؤیّد ذلک ؛ فإنّ ا لثلمـة ا لتی لا یسدّها شیء ، وا لتعلیل بأ نّهم «حصون ا لإسلام» لا ینطبق إ لاّ علی ا لفقیـه ا لمؤمن ، ولهذا ورد فی روایـة اُخریٰ «إذا مات ا لمؤمن ا لفقیـه ثلم فی ا لإسلام ثلمـة لا یسدّها شیء» .
وأمّا ا لروایـة ا لاُخری ا لتی ذکر فیها «ا لمؤمن» فلیس فیها تلک ا لجملـة ، ولهذا فلیس من ا لبعید سقوط لفظـة «ا لفقیـه» من قولـه : «إذا مات ا لمؤمن بکت علیـه . . .» إ لیٰ آخره .
وکیف کان : بعد ما علم با لضرورة ومرّت ا لإشارة إ لیـه : من أنّ فی ا لإسلام نظاماً وحکومـة بجمیع شؤونها ، لایبقیٰ شکّ فی أنّ ا لفقیـه لا یکون حصناً للإسلام ـ کسور ا لبلد لـه ـ إ لاّ بأن یکون حافظاً لجمیع ا لشؤون ؛ من بسط ا لعدا لـة ، وإجراء ا لحدود ، وسدّ ا لثغور ، وأخذ ا لأخاریج وا لضرائب ، وصرفها فی مصا لح ا لمسلمین ، ونصب ا لولاة فی ا لأصقاع ، وإ لاّ فصرف ا لأحکام لیس بإسلام .
بل یمکن أن یقال : ا لإسلام هو ا لحکومـة بشؤونها ، وا لأحکام قوانین ا لإسلام ، وهی شأن من شؤونها ، بل ا لأحکام مطلوبات با لعرض ، واُمور آلیّـة لإجرائها وبسط ا لعدا لـة .
فکون ا لفقیـه حصناً للإسلام کحصن سور ا لمدینـة لها ، لا معنیٰ لـه إ لاّ کونـه وا لیاً ، لـه نحو ما لرسول الله وللأئمّـة صلوات الله علیهم أجمعین من ا لولایـة علیٰ جمیع ا لاُمور ا لسلطانیّـة .
وعن أمیرا لمؤمنین علیه السلام : «ا لجنود بإذن الله حصون ا لرعیّـة . . .» إ لیٰ أن قال : «ولیس تقوم ا لرعیّـة إ لاّ بهم» .
فکما لا تقوم ا لرعیّـة إ لاّ با لجنود ، فکذلک لایقوم ا لإسلام إ لاّ با لفقهاء ا لذین هم حصون ا لإسلام ، وقیام ا لإسلام هو إجراء جمیع أحکامـه ، ولایمکن إ لاّ با لوا لی ا لذی هو حصن .