الثمرة الثالثة فی تصرّف الأصیل
ومنـه یظهر ا لکلام فی ثمرة اُخریٰ ، وهی أنّ ا لأصیل یجوز لـه ا لتصرّف فیما انتقل عنـه ـ علی ا لنقل ـ وإن قلنا : بأنّ فسخـه غیر مبطل ، دون ا لکشف ، بدعویٰ أنّ ا لإجازة علی ا لنقل شرط أو شطر ، فما لم تتحقّق لایجب ا لوفاء علیٰ أحد ا لمتعاقدین .
وأمّا علی ا لکشف ، فیجب ا لوفاء با لعقد ـ بموجب ا لعموم ـ علی ا لأصیل ، ویحرم علیـه نقضـه ، ووجوب ا لوفاء علیـه لیس مراعیً بإجازة ا لما لک ، بل مقتضی ا لعموم وجوبـه حتّیٰ مع ا لعلم بعدم ا لإجازة .
أقول : ا لکلام یقع تارة فی أ نّـه لو قلنا بأنّ فسخ ا لأصیل غیر مبطل علی
ا لنقل ، هل یجوز لـه ا لتصرّف ؟ واُخریٰ فی ا لثمرة ا لمذکورة .
أمّا ا لأوّل : فمبنیٰ عدم مبطلیّـة فسخـه هو عموم وجوب ا لوفاء با لعقد ، فإن تمّ ذلک لاتنبغی ا لشبهـة فی عدم جواز ا لتصرّف ، ولاسیّما ا لتصرّف ا لناقل وا لمعدم ؛ فإنّ ا لظاهر من وجوب ا لوفاء ـ کما مرّ ـ هو ا لعمل علیٰ طبق مقتضی ا لعقد ، ومنـه ینتقل إ لیٰ صحّتـه ولزومـه .
ولیس لأحد أن یقول : إنّ معنیٰ وجوب ا لوفاء حرمـة ا لنقض ؛ ضرورة عدم کون حرمـة ا لنقض معنیٰ وجوب ا لوفاء ، واستعمال أحدهما فی الآخر غلط ، لا مجاز .
نعم ، یمکن أن یکون ا لمراد ا لإرشاد إ لی ا لصحّـة وا للزوم ، لا بمعنی استعما لـه فی ا لمرشد إ لیـه ، بل بمعنی استعما لـه فی معناه حقیقـة للانتقال إ لی ا لصحّـة وا للزوم .
فعلیـه یکون فی ا لمقام ا لمعنی ا لمستعمل فیـه مراداً أیضاً ؛ ضرورة لزوم ا لعمل علیٰ طبق ا لعقد ووجوب ا لوفاء بـه ، فکأ نّـه ذکر لازم ا لمعنیٰ ؛ للانتقال إ لی ا لملزوم ، فلایصحّ تجریده عن ا لمعنی ا للازم ؛ إذ معـه لایمکن استفادة ا لملزوم منـه .
وبعبارة اُخریٰ : لمّا کان وجوب ا لعمل علیٰ طبق مضمون ا لعقد ، ووجوب ا لوفاء بـه عند ا لعقلاء ، من لوازم صحّـة ا لعقد ولزومـه ، أراد ا لمولیٰ إفهام أنّ ا لعقد عنده أیضاً نحو ما عند ا لعقلاء ، فذکر ا للازم وأراده جدّاً ؛ للإرشاد إ لی ا لصحّـة وا للزوم با لانتقال إ لی ا لملزوم .
فحینئذٍ لو قلنا : بأنّ وجوب ا لوفاء یمنع عن صحّـة ا لفسخ وتأثیره ، لایمکن
أن یقال : لایمنع عن ا لتصرّفات ؛ فإنّ ا لمنع عن تأثیره مترتّب علی ا لمنع عن ا لتصرّفات ، فإنّـه من شؤون وجوب ا لوفاء .
فتحصّل من ذلک : أ نّـه لو قیل بعدم نفوذ فسخـه ؛ بدلیل وجوب ا لوفاء ، لابدّ وأن یقال : بعدم جواز ا لتصرّف مطلقاً ؛ لأ نّـه أولیٰ منـه .
ولکن قد عرفت : أ نّـه لا سبیل إ لیٰ ذلک ؛ ضرورة أنّ مضمون ا لعقد لم یتحقّق قبل ا لإجازة عرفاً وشرعاً وعقلاً ، فلا معنیٰ للإلزام با لعمل بمضمونـه .
وا لقول : بلزوم ا لعمل من طرف ا لأصیل ، وکذا لزوم ا لالتزام من قبلـه ، غیر مرضیّ ؛ لما تأتی ا لإشارة إ لیـه .
فتحصّل من ذلک : أ نّـه لا مانع من جواز تصرّف ا لأصیل فیما انتقل عنـه إنشاءً .
وأمّا ا لأمر ا لثانی : أی بیان ا لثمرة ، فإن قلنا بأنّ ا لعقد تمام ا لموضوع لوجوب ا لوفاء با لنسبـة إ لی ا لأصیل ؛ لأنّ ا لالتزام من قبلـه حاصل کما قیل ، فلا فرق بین ا لنقل وا لکشف ؛ ضرورة عدم ا لفرق فی حصول ا لالتزام منـه .
وکون ا لإجازة ناقلـة أو کاشفـة ، غیر مربوط با لالتزام وعدمـه ، فلابدّ من ا لالتزام بعدم جواز ا لتصرّف إ لیٰ زمان ا لردّ من ا لطرف الآخر ، فدخا لـة ا لإجازة بعد حصولها فی ا لنقل ، لاتوجب جواز ا لتصرّف ؛ فإنّ عدم ا لجواز فرع ا لتزامـه ووجوب ا لوفاء بما ا لتزم بـه ، لا فرع ا لنقل خارجاً .
وإن قلنا : بأنّ موضوع وجوبه هو ا لعقد ا لمربوط با لما لکین ، فمع ا لعلم بعدم ا لإجازة ، لا ینبغی ا لإشکال فی جواز ا لتصرّف .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من عدم جوازه علی ا لکشف ا لمشهوریّ حتّیٰ مع ا لعلم بعدم ا لإجازة ، معلّلاً بأنّ ا لعقد ا لسابق بنفسـه مؤثّر من غیر ضمیمـة شیءشرطاً أو شطراً ، لایخلو من غرابـة ؛ فإنّـه صرّح بأنّ نفس ا لإجازة ا لمتأخّرة شرط لکون ا لعقد ا لسابق بنفسـه مؤثّراً تامّاً ، فکیف یمکن أن تکون ا لإجازة شرطاً لمؤثّریـة ا لعقد ، ولا یکون ا لعقد مشروطاً بها فی تأثیره ؟ !
بل کیف یعقل أن تکون ا لإجازة شرطاً لتأثیر ا لعقد بنفسـه من غیر شرط ؟ ! فإنّـه یرجع إ لی ا لتناقض ؛ أی أ نّها شرط لتأثیر ا لعقد بلا شرط ، أو یرجع إ لیٰ أنّ لتأثیر ا لعقد شرطاً ، وا لإجازة هادمـة للشرطیّـة ، وهو کما تریٰ .
وبا لجملـة : لا شبهـة فی أنّ ا لإجازة لها دخل فی تأثیر ا لعقد شرطاً أو شطراً ، سواء قلنا : با لنقل أو ا لکشف ، فحینئذٍ لو قلنا : بأنّ تخلّل ا لتصرّفات ا لمنافیـة مانع عن لحوق ا لإجازة ؛ بحیث کان فی علم الله ا لعقد ا لمتعقّب با لإجازة غیر ا لمتخلّل بما ینافیـه مؤثّراً ، یرفع ا لتصرّف موضوعـه ، ولا یبقیٰ بین ا لنقل وا لکشف فرق ؛ لأنّ ا لتصرّف مانع عن ا لکشف ، فلا یکون موضوع ا لأثر متحقّقاً .
وإن قلنا : بأنّ ا لتصرّف غیر هادم ، وموضوع ا لتأثیر هو ا لعقد بوجوده ا لحدوثیّ إذا تعقّبتـه ا لإجازة ، سواء تخلّلت بینهما ا لتصرّفات أو لا ، فا لثمرة بین ا لنقل وا لکشف ا لحقیقیّ حاصلـة ؛ لأ نّـه علی ا لنقل لم تتحقّق ا لملکیّـة للمنقول إ لیـه ، بخلاف ا لکشف ، فلایجوز لـه ا لتصرّف فیما انتقل عنـه علی ا لکشف .
ویلحق با لنقل ا لکشف ا لحکمیّ وا لکشف ا لتعبّدی بأحد معنییـه ، وبا لکشف بمعناه الآخر کما تقدّم .
ثمّ إنّـه علیٰ ذلک یترتّب علی ا لکشف جمیع ا لأحکام ؛ من حرمـة ا لمصاهرة ونحوها ، دون ا لنقل .
وا لالتزام بحصول أحکام ا لمصاهرة علی ا لنقل أو ا لکشف ، مع فرض عدم لحوق ا لإجازة ، غیر مرضیّ ؛ ضرورة أنّ تلک ا لأحکام مترتّبـة علی ا لزوجیّـة ا لواقعیّـة ، لا علی ا لإنشاء بلا أثر .
وممّا ذکرنا یظهر حال أدلّـة ا لشروط علی ا لقول بشمولها للابتدائیّ ، فإنّ ا لظاهر منها أیضاً لزوم ا لوفاء با لشرط ، کما یظهر من مواردها .
ولو قیل : إنّ ا لکبریٰ ـ أی قولـه علیه السلام : «ا لمسلمون عند شروطهم» ـ دالّـة علیٰ ملازمـة ا لمسلم مع شرطـه ، فهی ناظرة إ لی نفس ا لشروط ، لا إ لی ا لوفاء بها ، لم یتمّ أیضاً ا لاستدلال ؛ فإنّ ا لقرار فی ا لبیع لیس ا لتزاماً مطلقاً ، بل ا لتزام فی مقابل ا لتزام ، وا لفرض أ نّـه لا ا لتزام من طرف ا لفضولیّ ، ولا معنیٰ للزوم ا لالتزام بنحو ا لإطلاق ، مع أنّ ا لتزامـه لم یکن کذلک .
فیظهر ا لأمر أیضاً فی وجوب ا لوفاء لو قلنا بمقا لـة من قال : إنّـه ناظر إ لی نفس ا لعقد ، لا ا لعمل بمضمونـه .
وقد مرّ حال ا لاصول مع ا لشکّ فی ا لهدم ، وأنّ ا لحقّ جریان أصا لـة بقاء ا لعقد علیٰ بعض ا لوجوه ا لذی هو ا لأظهر ، فحینئذٍ تتمّ ا لنتیجـة علی ا لکشف
ا لحقیقیّ وغیره ، ویتمّ ا لقول : بعدم تأثیر فسخ ا لأصیل حتّیٰ علی ا لنقل .