حول مزاحمة فقیه لفقیه آخر
ثمّ إنّـه هل تجوز مزاحمـة عدل للآخر ؟
لابأس بتفصیل ا لکلام فی صور ا لمزاحمـة :
منها : مزاحمـة فقیـه لفقیـه آخر ، ولابدّ من فرض ا لکلام کبرویّاً ؛ أی جواز ا لمزاحمـة وعدمـه فی موارد تحقّقها ، وأمّا ا لتکلّم فی حصول ا لمزاحمـة فی بعض ا لموارد وعدمـه ، أو ا لشکّ فی ا لموضوع ، فهو خارج عن ا لبحث .
وصور ا لمزاحمـة کثیرة جدّاً بعد ثبوت ا لولایـة ا لمطلقـة للفقیـه ، نظیر ما إذا نصب ا لمتولّی للوقف أو ا لقیّم علی ا لصغار ، فهل للآخر ضمّ آخر إ لی ا لمنصوب ، أو عزل ما نصبـه الآخر ، ونصب غیره أو لا ؟
ولو أخذ فقیـه ا لأخماس وا لزکوات وجعلها فی مکان ، فهل للآخر ا لتصرّف فیها بلا إذن ا لأوّل وبسطها فی محالّها ؟ وهکذا فی سائر موارد ا لمزاحمـة .
وأمّا ما أفاده ا لشیخ قدس سره وغیره من مثال ا لمزاحمـة : بأن دخل فقیـه فی مقدّمات فعل ووضع یده علیـه ، هل للآخر مباشرة نفس ا لفعل ا لذی لم یقع من ا لأوّل ؟ فا لظاهر أ نّـه لیس من باب ا لمزاحمـة ؛ لأنّ ا لثانی لم یزاحم ا لأوّل فی وضع یده ، ولا فی سائر ا لمقدّمات .
ومباشرة نفس ا لبیع ا لذی لم یتکفّلـه الآخر ، لیست مزاحمـة ، لا فی ا لمقدّمات ، ولا فی ذی ا لمقدّمـة ، بخلاف ما ذکرناه من ا لأمثلـة ، فإنّها من باب ا لمزاحمـة ، کما لایخفیٰ .
ثمّ إنّـه لا إشکال فی عدم ا لإشکال ا لثبوتیّ فی ا لمقام ؛ فإنّ مزاحمـة أحد ا لفقیهین للآخر لیست کمزاحمـة ا لرسول صلی الله علیه و آله وسلم وا لإمام علیه السلام ، ا لتی یکون جوازها مخا لفاً للمذهب ، فلو ورد دلیل ظاهره ذلک ، لابدّ وأن یأوّل أو یطرح .
إ لاّ أن یقال : إنّ للرسول صلی الله علیه و آله وسلم أو ا لإمام علیه السلام أن یجیز مزاحمتـه فی بعض ا لاُمور ، ففی ا لحقیقـة لا یکون ذلک مزاحمـة ، بل ا لإجازة تخرجـه عن ا لمخا لفـة .
وکیف کان : لو دلّ دلیل علیٰ جواز مخا لفـة ا لفقیـه ، لا مانع من ا لعمل بـه ، لکنّ ا لشأن فی ذلک .
وإجمال ا لکلام : أنّ ا لمستند لولایـة ا لفقهاء لو کان ما دلّ علیٰ نیابتهم وولایتهم ، فهل یمکن إطلاقـه لحال ا لمزاحمـة ؟
فیـه إشکال : من جهـة أنّ ا لقیود ا لتی تأتی من قبل ا لحکم ، لایمکن أن تؤخذ فی ا لموضوع ، فا لتقیید بها محال ، ومعـه لا مجال للإطلاق .
وهذا نظیر ما قیل فی ا لتوصّلی وا لتعبّدی : من أنّ قصد ا لامتثال لایمکن أخذه فی ا لموضوع ، فلایمکن ا لتقیید ولا ا لإطلاق .
وفی ا لمقام : یکون تزاحم ا لولیّین ا لمنصوبین فی تصرّفهما ، مترتّباً علیٰ جعل ا لولایـة ؛ لأنّ ا لشکّ لیس فی جواز مزاحمـة شخص لشخص ، ولا عا لم لعا لم ، بل فی جواز مزاحمـة ولیّ منصوب لولیّ کذلک ، فهو متأخّر عن جعل ا لولایـة ، ولا یمکن تقیید ا لدلیل بـه ، فلایمکن ا لإطلاق .
هذا علیٰ رأی من ذهب إ لی ا لامتناع فی تلک ا لمسأ لـة ، لکن ا لمقرّر فی محلّـه عدمـه ، ولهذا رجّحنا أصا لـة ا لتوصّلیـة .
بل لقائل أن یقول : إنّ بین ا لمقام وباب ا لتعبّدی وا لتوصّلی فرقاً ؛ فإنّ ا لحکم هاهنا منحلّ إ لیٰ أحکام ، لأنّ نظیر قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لعلماء ورثـة ا لأنبیاء» منحلّ إ لیٰ جعل ا لوراثـة وا لخلافـة لکلّ فقیـه فقیـه ، بل لیس ذلک من باب ا لانحلال ، وإنّما یستفاد من صیغـة ا لجمع بدلالـة وضعیّـة .
فعلیٰ هذا : یکون ما یأتی من قبل حکم موضوع ، مأخوذاً فی موضوع حکم آخر ، ولا إشکال فیـه ، وإنّما ا لإشکال فیما إذا اخذ ما یأتی من قبل ا لحکم فی موضوع نفس هذا ا لحکم .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لفساد ا لمتوهّم بحا لـه ؛ لأنّ ا لجعل فی ا لعمومات واحد علی ا لموضوعات ا لمتعدّدة ، ومع وحدتـه وعرضیّـة ا لحکم با لنسبـة إ لیٰ تمام
ا لأفراد وا لموضوعات یأتی ا لإشکال ، فتدبّر .
وهنا إشکال آخر فی إمکان ا لإطلاق ، وهو أنّ ا لتزاحم لا یکون بین ا لأحکام ا لمتعلّقـة با لطبائع ، ولا بین ا لحکم ا لمتعلّق بطبیعـة وبین ا لفرد ا لخارجیّ ، بل ا لتزاحم بین ا لفردین فی وجودهما ا لخارجیّ .
فوجوب ا لصلاة لا یزاحم وجوب ا لإزا لـة ، ولا یزاحم ا لإزا لـة ا لخارجیّـة ، بل ا لمزاحمـة بین وجود ا لصلاة وا لإزا لـة فی وقت واحد ، فلایمکن ا لجمع بینهما للتزاحم .
وقد حقّق فی محلّـه : أنّ ا لأوامر وا لأحکام فی باب ا لمطلقات متعلّقـة با لطبائع ، ولا یعقل إسراؤها إ لی ا لأفراد ا لخارجیّـة ، بل ولا إ لی ا لقیود ا للاحقـة با لطبائع ؛ لأن ا لطبیعـة بما هی لا قید لها ، ولا یمکن مرآتیّتها للأفراد ، وا لقیود بما هی أجنبیّـة عن نفس ا لطبیعـة ، وإن لحقت بها فی ا لعقل ، أو اتّحدت معها فی ا لخارج .
فا لمزاحمـة ا لتی بین ا لأفراد متأخّرة عن ا لجعل وا لمجعول بمرتبتین أو مراتب ، وفی مثلـه لایعقل ا لإطلاق با لنسبـة إ لی ا لمتأخّر وبا لنسبـة إ لیٰ مورد ا لتزاحم ، کما لایعقل أن یکون ا لمنشئ للحکم ناظراً من ا لطبیعـة إ لی ا لأفراد ، فضلاً عن ا لنظر إ لیٰ مزاحمـة فرد لفرد آخر من موضوع آخر .
فعلیـه لا یعقل إطلاق مثل قولـه : «ا لفقهاء خلفائی» لحال ا لمزاحمـة بین فرد من ا لتصرّف لفقیـه ، وفرد آخر من ا لتصرّف لفقیـه آخر .
ولو سلّمنا إمکان ا لإطلاق ، لکن لا یقتضی إطلاق ا لولایـة علی أموال ا لصغار وا لأوقاف ا لعامّـة وا لأخماس وا لزکوات وغیر ذلک ، جواز ا لمزاحمـة ؛ لأنّ
حکم ا لولایـة حیثیّ علی ا لاُمور ا لمذکورة ، ولیس مقتضی ا لإطلاق إ لاّ ثبوت هذا ا لحکم ا لحیثیّ علیها ، لا جواز ا لمزاحمـة للفقیـه ا لذی یرجع إ لیٰ تحدید سلطنتـه ا لذی هو نحو ولایـة علیـه .
نظیر قولـه تعا لیٰ : «اُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الأَنْعَامِ» فإنّـه لایقتضی حلّیة ا لبهیمـة ا لتی للغیر ، وإن اقتضیٰ حلّیتها من جهـة کونها بهیمـة حتّیٰ حال کونها مال ا لغیر ، ولـه نظائر کثیرة ، کقولـه تعا لیٰ : «فَکُلُوا مِمَّا أَمْسَکْنَ» وقولـه تعا لیٰ : «فَکُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ الله ِ عَلَیْهِ» .
وبا لجملـة : ا لولایـة علیٰ مال ا لصغیر ـ بما أ نّـه ما لـه ـ وإن کانت ثابتـة علیـه حتّیٰ حال کونـه تحت ید فقیـه آخر ، لکن لا یقتضی ذلک ولایـة علی ا لفقیـه ، ولا جوازا لتصرّف فی سلطانـه ، ولا منافاة بین ا لحکم ا لحیثیّ وا لحکم ا لفعلیّ ا لمقابل لـه .
فبهیمـة ا لأنعام حلال من حیث هی بهیمـة ، وحرام من حیث کونها ملکاً للغیر ، ولا یستفاد من أدلّـة ا لولایـة ولایـة ا لفقهاء بعضهم علیٰ بعض ، بل لا یعقل أن یکون فقیـه ولیّاً علیٰ فقیـه ومولّی علیـه .
وبعبارة اُخریٰ : إنّ سلطـة فقیـه علیٰ مال ونحوه سلطـة بحقّ ، ولابدّ فی رفعها من ا لسلطـة علیـه ، ولا تکفی ا لسلطـة علی ا لمال .
نعم ، مقتضی ا لولایـة دفع سلطنـة ا لغاصب وا لید ا لجائرة .
ویمکن أن یقال : إنّ مقتضیٰ إطلاق «ا لخلافة» و«ا لوراثة» أن یکون لکلّ فقیه کلّ ما کان لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ؛ فإنّ ا لظاهر من ا لأدلّـة أنّ کلّ فقیـه خلیفـة ووارث .
فممّا ثبت لـه صلی الله علیه و آله وسلم أن لیس لأحد مزاحمتـه تکلیفاً ووضعاً ، سواء کان ا لمزاحم فقیهاً وخلیفـة لـه أم لا ، وهذا ینتقل إ لیٰ کلّ فقیـه ، ولازمـه عدم جواز مزاحمـة أحد لـه ، فقیهاً وخلیفةً کان أم لا .
وفی مقابل ذلک أنّ لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم أن یزاحم کلّ أحد ، خلیفـة کان أم لا ، وهذا أیضاً قابل للانتقال وا لتوریث ، لکنّهما معاً غیر ممکنی ا لتوریث ؛ للزوم ا لتناقض ، فحینئذٍ إن قلنا : بعدم ترجیح بینهما ، فلا یصحّ ا لحکم بأحد ا لطرفین .
ولکنّ ا لظاهر ا لذی لا ینکر أنّ ا لترجیح لوراثـة عدم ا لمزاحمـة ؛ فإنّ ذلک موافق للاعتبار ا لعقلائیّ وحکم ا لعقل وبناء ا لحکومات ، وأمّا توریث ا لمزاحمـة ـ بحیث یرجع إ لی ا لهرج ، وجواز مزاحمـة هذا لهذا ، وبا لعکس ـ فأمر تنکره ا لعقول ، ومخا لف لطریقـة ا لعقلاء .
ولازم هذا ا لوجـه قیام ا لدلیل ا لاجتهادیّ علیٰ عدم جواز ا لمزاحمـة ، وبطلان تصرّف ا لمزاحم وحرمتـه .
وتوهّم : أنّ مزاحمـة فقیـه لفقیـه من قبیل مزاحمـة ا لنبیّ لنفسـه ، غفلـة عن أنّ مثل قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «خلفائی» و«ورثـة ا لأنبیاء» أجنبیّ عن تنزیلهم منزلـة نفسـه ، بل مضادّ لـه ؛ لأنّ ا لخلافـة وا لوراثـة لازمهما ا لتعدّد ولحاظـه ، وهو یخا لف ا لتنزیل وا لهوهویّـة ا لاعتباریّـة .
نعم ، لـه وجـه فی مثل قولـه علیه السلام : «منزلـة ا لفقیـه کمنزلـة ا لأنبیاء فی بنی إسرائیل» علیٰ إشکال فیـه أیضاً .
ولو أغمضنا عمّا تقدّم ، وشککنا فی ا لولایـة مع ا لمزاحمـة ، فتارة : یتصدّیٰ فقیـه جامع للشرائط ، وعند تصدّیـه لم یکن الآخر جامعاً للشرائط ، إمّا لعدم
اجتهاده حال تصدّی ا لأوّل ، أو عدم عدا لتـه ثمّ صار جامعاً ، فیشکّ فی ولایتـه ، وجواز مزاحمتـه حینئذٍ للآخر ، فمقتضی ا لأصل عدم ا لولایـة ؛ فإنّـه حال تصدّی ا لأوّل لم یکن ولیّاً ، فیستصحب عدمها ، وا لحکم ا لکلّی علی ا لعنوان ، لم یکن منطبقاً علیـه قبل تصدّی ا لأوّل حتّیٰ یستصحب .
واُخریٰ : یکون تصدّیـه حال جامعیّـة الآخر للشرائط ، فحینئذٍ إن أحرزنا من ا لأدلّـة أنّ ا لولایـة ـ بلا قید ـ ثابتـة للفقیـه ، لکن احتملنا أنّ سبق أحد من ا لفقهاء موجب لسقوط ولایـة غیره حال تصدّیـه ، نستصحب ولایتـه ا لثابتـة قبل تصدّی الآخر .
وإن لم نحرز ذلک لکن احتملناه ، مع احتمال أنّ ا لولایـة ا لمحدودة مجعولـة لـه ، دار ا لأمر بین ا لفرد ا لقصیر وا لطویل ، فلو کان ا لمجعول ا لولایـة ا لمحدودة کانت مقطوعـة ا لزوال .
ولو کانت مطلقـة ، فإن لم نحتمل علیٰ هذا ا لفرض ا لسقوط کانت مقطوعـة ا لبقاء ، وإن احتملناه کانت محتملـة ا لبقاء .
وعلیٰ أیّ حال : فجریان ا لاستصحاب فی ا لقدر ا لمشترک ـ أی ا لکلّی ـ موقوف علیٰ کون ا لولایـة ا لکلّیـة ا لمشترکـة ا لمنتزعـة من ا لمجعولین حکماً إ لهیّاً أو موضوعـة لـه ، وإ لاّ فلا یجری ، وهذا هو ا لظاهر .
ولو اغمض عنـه ، فأصا لـة عدم ا لولایـة ا لمطلقـة ـ بدعویٰ حکومتها علیٰ أصا لـة بقاء ا لکلّی ـ مثبتـة کما ذکر فی محلّـه .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ استصحاب ا لکلّی متوقّف علیٰ أمر غیر مرضیّ .
ثمّ إنّـه ظهر ممّا مرّ حکم ما إذا شرع ا لفقیـه فی مقدّمات عمل ، کا لمقاولـة
علی ا لبیع ، وإرسال ا لساعی لجمع ا لزکاة فی ناحیـة ، أو ا لمقدّر لتقدیر مساحـة ا لأراضی ا لخراجیّـة ؛ مقدّمـة لجعل ا لخراج . . . إ لیٰ غیر ذلک ، فإنّـه إذا قلنا : بأنّ ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم إذا شرع فی ا لمقدّمات ، لیس لأحد ا لدخا لـة بنحو من ا لأنحاء فیها ولا فی ذیها ، کما لا إشکال فیـه ، فهذا ا لأمر ینتقل إ لی ا لفقهاء ؛ أی إ لیٰ کلّ واحد منهم ، بمقتضی ا لوراثـة وا لخلافـة وإطلاقهما .
فلیس لأحد من ا لفقهاء ا لدخول فیما دخل فیـه فقیـه آخر ؛ لذلک ، لا لما أفاده ا لشیخ قدس سره ، حتّیٰ یجاب عنـه : بأنّ مزاحمـة إمام لإمام آخر لا دلیل علیٰ عدم جوازها ، وقد مرّ أنّ لسان ا لأدلّـة آب عن إفادة ما ذکره ا لشیخ قدس سره ، هذا حال مزاحمـة فقیـه لفقیـه آخر .