استدلال آخر لکون الکشف علی مقتضی القاعدة
وممّا استدلّ بـه للکشف وأ نّـه علی ا لقاعدة : هو أنّ ا لإجازة متعلّقـة با لعقد ا لمتحقّق سابقاً ، وا لرضا لاحق بمضمونـه ا لذی هو ا لنقل سابقاً ، فلابدّ من ا لانتقال من حینـه ، لا من حینها .
وإن شئت قلت : إنّ ا لعقد ا لسببیّ أوجد ا لمنشأ بـه من حینـه ؛ لأنّ ا لإنشاء لاینفکّ عن ا لمنشأ ، وا لإجازة تعلّقت بهذا ا لمعنی ا لذی وجد من أوّل ا لأمر ، فلابدّ وأن یکون بعد لحوق ا لإجازة مؤثّراً من حینـه ، فا لدعویٰ مرکّبـة من أمرین :
أحدهما : أنّ ا لعقد ا لسببیّ موجد للمسبّب ، وهو عناوین ا لمعاملات من حینـه .
وثانیهما : أنّ ا لإجازة متعلّقـة بما أوجد ا لعقد ، فتجعلـه کأ نّـه وجد من ا لما لک .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه نقل لا کشف وإن شارکـه فی الآثار ـ أنّ تصوّر لازم هذا ا لمدّعیٰ کاف فی ا لحکم ببطلانـه ؛ فإنّ ا لما لکیّـة وا لمملوکیّـة من
ا لمتضایفین ا لمتکافئین فی ا لقوّة وا لفعل .
ولازم کون شیء مملوکاً لشخص فی زمان سابق ، کون ا لما لک ما لکاً فیـه ، ومعنیٰ کون ا لإجازة موجبـة للنقل من أوّل زمان ا لعقد ـ أی ا لزمان ا لسابق ـ صیرورة ا لما لک ما لکاً فی هذا ا لزمان من ا لزمان ا لسابق ، علیٰ أن یکون ا لزمان ا لسابق ظرفاً للما لک وا لمملوک وا لملکیّـة .
وهذا موقوف علیٰ رجوع ا لزمان ا لسابق ، أو کونـه فی ا لزمان ا للاحق ، وهو ضروریّ ا لفساد .
وبعبارة اُخریٰ : أنّ هذا ا لنحو من ا لنقل یشارک ا لکشف فی أنّ ا لما لک ما لک فی ا لزمان ا لسابق ، وإنّما ا لفرق بینهما أ نّـه علی ا لکشف ینکشف أنّ ا لعقد واجد للشرائط من ا لأوّل بأحد ا لوجوه ا لمذکورة ، وهذا ناقل للملک من حین ا لعقد من هذا ا لزمان ؛ أی یجعلـه فی ا لزمان ا لسابق ما لکاً من هذا ا لزمان .
وهذا معنیً لایمکن اعتباره إ لاّ مع وجود ا لزمان ، وکون ا لما لک وا لمملوک فیـه ، واعتبار ا لزمان أو ا لزمان ا لاعتباریّ لایفید ؛ لأنّ ا لعقد لم یقع فیـه ، بل وقع فی ا لزمان ا لواقعیّ ، وهو غیر قابل للإرجاع ، ولایمکن وقوع زمان فی زمان .
هذا ، مضافاً إ لیٰ لزوم اجتماع ا لنقیضین ؛ لأنّ من زمان ا لعقد إ لیٰ زمان ا لإجازة ظرف واحد للما لکیّـة وعدمها ، واختلاف ظرف ا لمعتبر أو وجـه ا لاعتبار ، لایوجب اختلاف ظرف ما یعتبر ، أو لزوم ا لانقلاب ا لمحال .
لا بمعنی انقلاب ا لعقد غیر ا لمؤثّر مؤثّراً ، حتّیٰ یجاب : بأنّ ا لمؤثّر ا لعقد بعد ا لإجازة ، أو ا لعقد ا لمستند ، وغیر ا لمؤثّر هو ا لعقد مجرّداً عنهما .
بل بمعنی انقلاب غیر ا لما لک ما لکاً فی ظرف واحد ، وزمان واحد ، فهل یمکن أن یکون زید غیر ما لک لشیء أوّل ا لظهر ، ثمّ ینقلب ما لکاً فی ا لظرف ا لذی
لیس ما لکاً ، مع لزوم اجتماع ا لما لکین ، ومع لزوم کون شیء واحد فی ظرف واحد مملوکاً لواحد فقط ، ومملوکاً لاثنین ؟ ! . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لمفاسد .
ولعمری ، إنّ هذا ا لرأی أشکل وأفسد من سائر الآراء .
هذا کلّـه ، مع أنّ ا لفقیـه إذا تصدّیٰ لتصحیح عقد ، لابدّ وأن ینظر إ لیٰ ما فی محیط ا لعقلاء ، وإ لی ا لأدلّـة ا لعامّـة ا لشرعیّـة ا لواردة فی محیطهم ، فصرف تصوّر أمر بأیّ نحو کان ، لایوجب إرجاع ا لاُمور ا لعقلائیّـة إ لیـه .
ولاشکّ فی أنّ ا لعقد ا لباقی عند ا لعقلاء وا لعرف ، یکون بقاؤه ا لاعتباریّ نحو بقاء سائر ا لموجودات ، فکما أنّ بقاء زید فی مثل قولک : «زید باق من أوّل عمره إ لی الآن» لیس معناه أنّ بقاءه محفوف بجمیع عوارضـه حتّیٰ زمانـه ، لیکون معناه بقاءه مع زمانـه ا لسابق فی ا للاحق ، کذلک بقاء ا لعقد .
فا لعقد ا لمسبّبی ا لذی وجد فی ا لزمان ا لسابق ، باق إ لی ا لزمان ا للاحق ، علیٰ أن یکون ا لزمان ظرفاً لا قیداً ، وهذا واضح عقلاً وعرفاً .
وأیضاً : لا شبهـة فی أنّ إیقاع ا لبیع فی محیط ا لعقلاء ، لیس إ لاّ تبدیل ا لعوضین إنشاءً من غیر نظر إ لی ا لزمان ، وإنّما هو من ضروریّات وجوده ، لا من قیوده ، فعلیـه تکون ا لإجازة ملحقـة بـه ، ویتمّ فی ا لتأثیر .
وهذا لا إشکال فیـه ؛ لمساعدة ا لعرف وا لعقلاء علیـه ، وموافقتـه للقواعد ا لشرعیّـة ، بل لو قیّد عقده با لزمان فقال : «بعت فی هذا ا لزمان» لم یکن ا لقید إ لاّ قیداً للإیقاع ؛ إذ لا معنیٰ للبیع ا لمتقیّد با لزمان ، ولو قیّده وقع لاغیاً عند ا لعقلاء .
مع أنّ ا لقید ا لمزبور لایوجب رفع ا لإشکا لات ا لعقلیّـة ا لمتقدّمـة ؛ إذ لا تأثیر للعقد مجرّداً عن ا لإجازة ، وإنّما ا لأثر بعدها ، فتأتی ا لإشکا لات ا لعقلیّـة ، ومعـه لابدّ إمّا من ا لالتزام بلغویّـة ا لتقیید ، أو لغویّـة أصل ا لعقد ا لمقیّد .