مسألة اعتبار الاختیار فی المتعاقدین
قا لوا : ومن شرائط ا لمتعاقدین ا لاختیار . وا لمراد بـه ا لقصد إ لیٰ وقوع مضمون ا لعقد عن طیب ا لنفس ، فی مقابل ا لکراهـة وعدم طیب ا لنفس ، لا ا لاختیار فی مقابل ا لجبر أو ا لاضطرار .
أقول : جمیع ا لأفعال ا لصادرة عن ا لتفات وإرادة مسبوقـة با لاختیار ؛ لأ نّـه من مبادئها ، غایـة ا لأمر قد یکون ا لاختیار لأجل ملائمـة ا لشیء وموافقتـه لشهوات ا لفاعل ومیولـه ، فیشتاق إ لیـه ویختاره ویصطفیـه ، ویرجّح وجوده فیریده .
وقد یکون ا لشیء مخا لفاً لمیولـه ، فیکون إیجاده مکروهاً ومبغوضاً لـه ، ومع ذلک یدرک ا لعقل ا لصلاح فیـه ؛ لدفع ا لأفسد با لفاسد ، فهذا ا لإدراک ا لعقلی ا لمخا لف للتمایلات ا لنفسانیّـة ، موجب لترجیح جانب ا لفعل واختیاره ، فیریده مع کراهتـه جدّاً ، کتناول ا لسمّ للفرار عن ا لأشقّ منـه .
وما قیل من أنّ هذا أیضاً مشتاق إ لیـه عقلاً ، کما تریٰ ؛ لأنّ شأن ا لعقل ا لإدراک لا ا لاشتیاق ، فکأنّ ا لقائل زعم أنّ ا لإرادة شوق مؤکّد ، وهو غیر وجیـه ، مخا لف للوجدان وا لبرهان ؛ لأنّ ا لإرادة وا لشوق من مقولتین ، ولیس ا لشوق عینها ، ولا من مبادئها دائماً ، نعم هو من مبادئها غا لباً .
وکیف کان : جمیع ا لأفعال ا لصادرة عن ا لتفات وإرادة مسبوقـة با لاختیار وا لاصطفاء ، ولا یعقل تعلّق ا لإرادة بلا ترجیح واصطفاء واختیار ، فا لفعل ا لاضطراری وا لإجباری وا لإکراهی کلّها من ا لأفعال ا لاختیاریّـة ، فمن یضطرّ إ لی شرب دواء ، أو یجبر أو یکره علیـه ، فلا محا لـة یرجّح فعلـه علی ا لترک ا لمترتّبـة علیـه ا لمفسدة ، فیفعلـه باختیار واصطفاء .
وا لاختیار فی جمیع ا لموارد ماهیّـة واحدة ، لا تختلف ذاتاً وماهیّـة ، ولیس ا لاختیار ا لمقابل للاضطرار غیر ا لاختیار ا لمقابل للإکراه ، ولا غیر ا لاختیار ا لذی فی سائر ا لأفعال ، وإن اختلفت مبادئ ا لاختیار فی تلک ا لأفعال .