الأمر الثالث: بیان محتملات مفاد قاعدة الید

‏‏الأمر الثالث: بیان محتملات مفاد قاعدة الید‏

‏‏ ‏

‏‏یحتمل فی بادئ ا لنظر أن یکون مفاد قاعدة ا لید ضمان کلّ ا لأیادی‏‎ ‎‏ا لمستولیـة علیٰ مال با لنسبـة إ لیٰ شخص ا لما لک فقط ، فلـه ا لرجوع إ لیٰ کلّ منهم‏‎ ‎‏جمعاً أو تفریقاً ، ولیس لأحد منهم ا لرجوع إ لیٰ غیره ؛ لعدم ا لدلیل علیـه سوی‏‎ ‎‏ا لقاعدة ا لتی فرض کون مفادها ذلک .‏

‏‏ویحتمل أن یکون مفادها ضمان من أخذ ا لمال من ا لما لک وتلقّاه منـه ، دون‏‎ ‎
‏‎

‎‏غیره ، فلـه ا لرجوع إ لی ا لأوّل دون غیره ممّن فی ا لسلسلـة ، ولا رجوع للثانی‏‎ ‎‏إ لی ا لثا لث .‏

‏‏ویحتمل أن یکون مفادها هو ضمان کلّ آخذ للمأخوذ منـه ، فللما لک‏‎ ‎‏ا لرجوع إ لیٰ مبدأ ا لسلسلـة فقط ، فلو رجع إ لیـه رجع هو إ لیٰ تا لیـه وهکذا .‏

‏‏ویحتمل أن یکون مفادها ضمان کلّ لصاحب ا لمال ولمن سبقـه بضمان‏‎ ‎‏مستقلّ ، ومضمونات مستقلّـة .‏

‏‏ویحتمل أن یکون ا لمفاد ضمان کلّ من فی ا لسلسلـة لصاحب ا لمال علیٰ ما‏‎ ‎‏تقدّم ؛ من ا لضمانات ا لمتعدّدة ، لکنّ ا لمضمون واحد غیر قابل للتکرار ، وضمان کلّ‏‎ ‎‏سابق للاحقـه ؛ بمعنیٰ أ نّـه ضامن للضامن بما هو کذلک ، فیرجع إ لیٰ أ نّـه ضامن لما‏‎ ‎‏یضمنـه للما لک .‏

‏‏فا لثانی ضامن للما لک ـ لوقوع یده علیٰ ما لـه ـ ما ضمنـه غیره ، وضامن‏‎ ‎‏للأوّل بما هو ضامن ؛ أی ضامن للضامن ، فیجب علیـه جبران درکـه ا لذی یؤدّیـه‏‎ ‎‏إ لی ا لما لک ، وا لثا لث ضامن للضامن ا لثانی ، ا لذی هو ضامن للضامن ا لأوّل ؛ أی‏‎ ‎‏ضامن ضامن ا لضامن ، وهکذا ، فیرجع إ لیٰ ضمّ ذمم متعدّدة إ لیٰ ذمم .‏

‏‏هذه محتملات ا لقضیّـة ، ولا تنحصر بها ، لکن ا لشأن فی ا لاستفادة منها‏‎ ‎‏بحسب فهم ا لعرف وا لعقلاء ا لذی هو ا لمرجع فی مثل ا لمقام ، لا ا لاحتما لات‏‎ ‎‏ا لدقیقـة ا لعلمیّـة ا لتی لا یوافقها ا لعرف وا لعقلاء .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎