توجیه کلام الشیخ قدس سره فی تصحیح الضمان
إذا عرفت ذلک ، فیمکن إرجاع کلام ا لشیخ ا لأعظم قدس سره إ لیٰ دعویٰ إطلاق دلیل ا لید با لنسبـة إ لی ا لضامن ، فأراد تصحیح ضمان ا لأیادی ا لمتعاقبـة ـ بنحو ما هو ا لمعروف ـ بواسطـة ا لإطلاق فی دلیل ا لید بنحو ما ذکرناه .
فقولـه : «ا لسابق اشتغلت ذمّتـه با لبدل قبل ا للاحق» ، لیس ا لمراد منـه ا لاشتغال با لبدل حال وجود ا لعین ، بل ا لمرد ا لاشتغال با لأمر ا لتعلیقیّ ؛ أی ضمان ا لمبدل إذا تلف ، ضرورة عدم اجتماع ا لبدل وا لمبدل ، فعبّر عن ا لضمان بـ «ا لاشتغال با لبدل» .
وقولـه : «فإذا حصل ا لمال فی ید ا للاحق ، فقد ضمن شیئاً لـه بدل» ، یراد منـه أ نّـه ضمن شیئاً مضموناً .
وقولـه : «فهذا ا لضمان یرجع إ لیٰ ضمان واحد من ا لبدل وا لمبدل علیٰ سبیل ا لبدل .
یراد بـه أ نّـه إذا حصل ا لمال فی ید ا لثانی ، ضمن ا لمبدل للما لک با لمعنی ا لتعلیقیّ ؛ أی علیـه درکـه إذا تلف بمقتضیٰ دلیل ا لید ، وضمن ا لبدل ؛ أی ضمان
ا لید ا لاُولیٰ للضامن بمعنیٰ تعلیقیّ أیضاً ، أی إذا تدارک فعلیـه ضمان ا لتدارک ، وذلک أیضاً بدلیل ا لید وإطلاقـه .
وبعبارة اُخریٰ : إذا وضع ا لثانی یده علی ا لعین ، حصلت قضیّتان تعلیقیّتان :
ا لاُولیٰ : «إذا تلفت فعلیک جبرها للما لک ؛ لوقوع یدک علیٰ ما لـه» .
وا لثانیـة : «إذا تدارک ا لضامن ا لأوّل ، فعلیک ضمان ا لتدارک ؛ لوقوع ا لعین ا لتی ضمنها فی یدک من یده ، أو بعد وقوعها فی یده» .
وإذا تلفت ا لعین خرجت ا لقضیّـة ا لاُولیٰ من ا لتعلیقیّـة إ لی ا لتنجیزیّـة ، وتبقی ا لثانیـة علیٰ تعلیقیّتها إ لیٰ أن یؤدّی ا لدرک .
وقوله بعد ذلک : «وا لحاصل أنّ من تلف ا لمال فی یده ضامن لأحد ا لشخصین علی ا لبدل من ا لما لک ومن سبقـه فی ا لید . . . إ لیٰ قولـه : وهذا اشتغال شخص واحد بشیئین لشخصین علی ا لبدل ، یؤکّد ما ذکرناه ؛ من أنّ ا لاستناد إ لیٰ دلیل ا لید فی ا لضمان للما لک ، وهو واضح ، وفی ا لضمان للضامن بتلقّیـه ا لمال منـه .
فلو فرض إطلاق لدلیل ا لید یشمل ا لأمرین ، ویکون حاصلـه : «علی ا لید ما أخذت من ا لما لک بوسط أو بلا وسط ، وعلیها ما أخذت من ا لضامن بوسط وبلا وسط» فیکون ا لما لک وا لضامن کلاهما مضموناً لهما ، لکان لازمـه ا لعرفیّ هو ما ذکره ا لقوم فی ضمان ا لأیادی ا لمتعاقبـة .
وعلیـه لایرد إشکال علی ا لشیخ قدس سره ، لا ما أورده ا لمحقّق ا لخراسانی قدس سره ، ولا ما أورده ا لسیّد ا لطباطبائی قدس سره ، ولا غیرهما .
نعم ، یرد علیـه إشکال واحد ، وهو عدم ا لإطلاق لدلیل ا لید .
ودعوی ا لإطلاق أمر یمکن صدوره من ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، دون ما احتملـه ا لمحقّقون ؛ ممّا یرد علیـه ما أوردوه ، بل وزائد علیـه ممّا لا داعی لذکره .
وعلیٰ ما احتملناه ، تکون ا لغایـة فی دلیل ا لید غایـة لأمرین :
أحدهما : ا لضمان با لنسبـة إ لی ا لما لک ، فأداء ا لمأخوذ إ لیـه غایـة لرفعـه ، وبـه یرتفع موضوع ا لضمانات ا لاُخر .
وثانیهما : ضمان ا لضامن ، غایتـه رجوعـه إ لی ا لغاصب ا لسابق ، فبإرجاع ا لمال إ لیـه یرتفع ضمانـه لدرکـه وإن فعل حراماً ، ولیس دلیل ا لید متعرّضاً للزوم أداء ا لمال إ لیٰ صاحبـه ، بل مفاده بیان ا لضمان وغایتـه .
وا لإنصاف : أنّ ما ذکرناه فی توجیـه کلامـه وإن کان مخا لفاً فی ا لجملـة لظاهره ، لکنّـه أولیٰ ممّا ذکروه ممّا لا ینبغی صدوره من مثلـه ، فتدبّر جیّداً .
وهنا احتمال آخر لبیان ضمان ا لأیادی بما ذکروه ، نذکره فی آخر ا لبحث ، فانتظر .