الثالثة : التصرّفات المفوّتة لمحلّ الإجازة

‏‏ا لثا لثـة :‏‏ فی ا لتصرّفات ا لتی یقال : «إنّها موجبـة لفوات محلّ ا لإجازة»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وهی مسأ لـة استطرادیّـة مناسبـة لعقد ا لبحث ؛ لأنّ عقد ا لبحث إنّما هو فی‏‎ ‎‏أحکام ا لردّ ، لا فی مفوّت محلّ ا لإجازة .‏

‏‏وکیف کان :‏‏ لو أخرج ا لما لک ما عقد علیـه ا لفضولیّ عن ملکـه ببیع أو عتق‏‎ ‎‏أو هبـة أو صلح ونحوها ، فلا إشکال ـ علی ا لنقل ـ فی وقوعـه صحیحاً ، وعدم‏‎ ‎‏نفوذ إجازتـه ؛ لصیرورتـه أجنبیّاً .‏

‏‏وأمّا ا لتعبیر بـ «خروج ا لعقد عن قابلیّـة تأثیر ا لإجازة»‏‎[2]‎‏ ففیـه مسامحـة ؛‏‎ ‎‏لأنّ ا لعقد باق علیٰ قابلیّتـه ، وا لإجازة من ا لمجیز ـ ا لذی صار أجنبیّاً ـ غیر‏‎ ‎‏صا لحـة للتنفیذ ، فلو أجاز ا لما لک ا لجدید صحّ .‏

‏
‏‎

‎‏کما أ نّـه لو تملّکـه ا لبائع صحّت إجازتـه علی ا لأشبـه ، ومع ا لشکّ قد‏‎ ‎‏عرفت حکمـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏کما أ نّـه لا إشکال علی ا لکشف ا لحقیقیّ فی عدم وقوعـه صحیحاً ، بناءً‏‎ ‎‏علی کون ا لکشف موافقاً للقواعد ؛ لأنّ مقتضیٰ إطلاق ‏‏«‏‏أَوْفُوا بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[4]‎‏ وغیره ،‏‎ ‎‏رفع جمیع ا لشکوک ا لطارئـة ، ومنها احتمال دخا لـة عدم تصرّف ا لما لک فی‏‎ ‎‏ا لصحّـة کشفاً .‏

‏‏وأمّا لو قلنا : بأ نّـه علیٰ خلاف ا لقواعد ، وعدم إطلاق فی ا لأدلّـة ا لخاصّـة‏‎ ‎‏کما هو ا لحقّ‏‎[5]‎‏ ، صحّ عقد ا لما لک ؛ لعدم ا لدلیل علی انتقال ما لـه ، فمقتضی ا لأصل‏‎ ‎‏ا لمحرز لموضوع دلیل ا لسلطنـة وا لعمومات ، ا لصحّـة .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ اعتبار ملکیّـة ا لمجیز إ لیٰ زمان ا لإجازة غیر معقول ؛ للزوم‏‎ ‎‏ا لخلف أو ا لانقلاب‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏ففیـه :‏‏ أ نّـه علیٰ فرض عدم ا لإطلاق ، لا دلیل علیٰ صحّـة ا لکشف فی‏‎ ‎‏فرض تصرّف ا لما لک ، لا أ نّـه یعتبر فی ا لکشف ملکیّـة ا لمجیز إ لیٰ زمان ا لإجازة ،‏‎ ‎‏فا لکشف إنّما یثبت فی عقد لم یتعقّبـه تصرّف ا لما لک ، فا لإجازة ا لمتأخّرة عنـه‏‎ ‎‏غیر مؤثّرة .‏

‏‏ففرق بین اعتبار عدم تصرّف من ا لما لک ا لأوّل ، وبین اعتبار ما لکیّتـه إ لیٰ‏‎ ‎‏زمان ا لإجازة .‏

‏‏ویلحق با لکشف ا لحقیقیّ ا لکشف ا لحکمیّ ا لانقلابیّ ا لواقعیّ ، فإنّـه ـ علیٰ‏
‏‎

‎‏فرض صحّتـه ـ یوجب انقلاب ا لواقع من ا لأوّل عمّا هو علیـه ، فینقلب ا لملک إ لی‏‎ ‎‏ا للاملک ، ولازمـه صیرورة تصرّفـه تصرّفاً فی ملک ا لغیر .‏

‏‏کما أ نّـه یلحق با لنقل ا لکشف ا لتعبّدی إذا لم یکن لدلیلـه إطلاق .‏

‏‏وأمّا ا لکشف ا لحکمیّ ؛ أی ا لانقلابیّ ا لعنوانیّ ، فعلیٰ فرض ا لإطلاق لدلیلـه‏‎ ‎‏فیـه وجوه : صحّـة ا لعقد ا لثانی وبطلان ا لفضولیّ ، وعکسـه ، وصحّـة ا لفضولیّ‏‎ ‎‏وا لعقد ا لثانی معاً ، فصحّ ا لأوّل إ لیٰ تحقّق ا لثانی .‏

‏‏وتظهر ا لثمرة فی ا لنماء وا لمنافع للعین من زمان تحقّق ا لأوّل إ لیٰ تحقّق‏‎ ‎‏ا لثانی .‏

‏‏أمّا صحّـة ا لثانی ؛ فلأ نّـه عقد واقع من أهلـه ، ولا مزاحم لـه ؛ لأنّ مقتضی‏‎ ‎‏ا لکشف ا لحکمیّ ا لمذکور هو ا لنقل حال ا لإجازة من ا لأوّل ، وهو إنّما یصحّ إذا‏‎ ‎‏بقی علیٰ ملک ا لمجیز ، وا لفرض أ نّـه علیٰ ملکـه إ لیٰ زمان ا لثانی ، فلا مانع من‏‎ ‎‏صحّـة ا لأوّل إ لیٰ زمانـه ، ولا من صحّـة ا لثانی .‏

‏‏ولیس لازم صحّـة ا لأوّل إ لی ا لثانی ، کون ا لتملیک محدوداً ، حتّیٰ یقال : إنّ‏‎ ‎‏ا لتملیک فی قطعـة من ا لزمان لیس ببیع ، بل ا لعقد ا لأوّل وقع بلا قید ، وا لإجازة‏‎ ‎‏تعلّقت بـه کذلک ، لکنّ ا لتأثیر لا یصحّ إ لاّ فیما لا مانع لـه .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لعقد وا لإجازة وقعا علیٰ نحو ا لإطلاق ؛ أی بلا قید ، وا لتملّک‏‎ ‎‏کذلک ، لکن لبقاء ا لملکیّـة إ لیٰ ما بعد ا لثانی مانع ، فلم تبق ، ولازم ذلک رجوع‏‎ ‎‏ا لمشتری إ لی ا لبدل ، کما أنّ لـه ا لفسخ .‏

‏‏هذا مع قطع ا لنظر عن قاعدة «کلّ مبیع تلف قبل ا لقبض . . .»‏‎[7]‎‏ ا لتی یحتمل‏‎ ‎‏شمولها للمقام علیٰ إشکال .‏

‏
‏‎

‎‏ولکن مع ذلک لاتخلو صحّتهما من إشکال ، ولعلّ ا لأقویٰ بطلان ا لفضولیّ ،‏‎ ‎‏وصحّـة ا لثانی .‏

‏‏مضافاً إ لیٰ أ نّـه مجرّد فرض ، وإ لاّ فلیس لدلیل ا لکشف کذلک إطلاق ، کما‏‎ ‎‏أ نّـه لیس علی ا لقواعد علیٰ ما مرّ فی محلّـه‏‎[8]‎‏ .‏

‏‏بل یمکن ا لإشکال فی ا لعقد ا لأوّل ؛ من ناحیـة عدم ا لقدرة علی ا لتسلیم‏‎ ‎‏ولو فرض کونـه علی ا لقواعد .‏

‏‏وقد یقال‏‏ فی مورد ا لإخراج عن ا لملک کا لبیع وا لهبـة : إنّـه لا یبقیٰ محلّ‏‎ ‎‏للإجازة حتّیٰ علی ا لکشف ا لحقیقیّ ؛ لأنّ ا لمجیز ـ بعد فرض صحّـة ا لبیع ـ‏‎ ‎‏أجنبیّ ، وا لکاشفیّـة حکم شرعیّ مترتّب علیٰ إجازة ا لما لک حال ا لإجازة‏‎[9]‎‏ .‏

‏‏وهو لایخلو من غرابـة ؛ لأنّ اعتبار ا لملکیّـة إ لیٰ حال ا لإجازة ینافی‏‎ ‎‏ا لکشف ا لحقیقیّ .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ کون ا لمجیز أجنبیّاً ، غیر صحیح حتّیٰ علیٰ فرض صحّـة ا لبیع ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لإجازة متعلّقـة بحال ا لعقد ، فهی من ا لما لک لا ا لأجنبیّ .‏

‏‏مع أنّ ا لصحّـة فرع بطلان ا لکشف ، ومع صحّـة ا لکشف لاتعقل صحّـة‏‎ ‎‏ا لعقد .‏

‏‏ولولا تصریحـه باعتبار ما لکیّتـه حال ا لإجازة ، لأمکن توجیـه کلامـه بما‏‎ ‎‏تقدّم مراراً : من أنّ ا لکشف علیٰ خلاف ا لقواعد‏‎[10]‎‏ ، فیقتصر علیٰ مورد ا لیقین ، وهو‏‎ ‎‏غیر ا لمورد ، وإن کان یرد علیـه حینئذٍ : أنّ لازم ذلک عدم صحّـة ا لکشف مع‏‎ ‎‏ا لتصرّف غیر ا لناقل کا لإجارة ، وهو لا یقول بـه .‏

‏
‏‎

‎‏وممّا مرّ‏‏ ظهر ا لحال فی ا لتصرّفات غیر ا لناقلـة کا لإجارة ونحوها ، فإنّها‏‎ ‎‏علی ا لکشف ا لحقیقیّ وما یلحق بـه ـ کا لانقلاب ا لحقیقیّ ، وا لکشف ا لتعبّدی من‏‎ ‎‏أوّل ا لعقد ـ تقع باطلـة ، وعلی ا لنقل وما یلحق بـه تقع صحیحـة .‏

‏‏وأمّا ا لرهن فعلی ا لنقل وما فی حکمـه ، یصحّ وتبطل ا لإجازة ؛ لأنّ ا لرهن‏‎ ‎‏ینافی ا لبیع ، بخلاف ا لإجارة .‏

‏‏وعلی ا لکشف ا لحقیقیّ وما فی حکمـه ، یبطل ا لرهن بناءً علیٰ کون ا لکشف‏‎ ‎‏علی ا لقواعد .‏

‏‏ومنـه یظهر ا لنظر فی کلام بعض ا لأعاظم ‏‏قدس سره‏‏ فی ا لدورة ا لاُولیٰ ، حیث جعل‏‎ ‎‏ا لرهن کا لإجارة‏‎[11]‎‏ ، وفی ا لدورة ا لثانیـة ، حیث ذهب إ لیٰ بطلان ا لإجازة حتّیٰ‏‎ ‎‏علی ا لکشف قائلاً : إنّ ا لمفروض صحّـة ا لرهن‏‎[12]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ فرض ا لصحّـة من قبیل أخذ ا لقضیّـة بشرط ا لمحمول ، وعلیـه‏‎ ‎‏لو صحّت ا لإجارة أیضاً بطلت ا لإجازة ؛ إذ معنیٰ صحّتها أ نّها صدرت من ما لکها ،‏‎ ‎‏وا لکشف یضادّه .‏

‏‏وکذا لو فرض صحّـة ا لکشف بطلت ا لإجارة وا لرهن ، فلابدّ من ا لبحث فی‏‎ ‎‏ا لصحّـة وا لفساد مع عدم فرض ا لصحّـة لأحد ا لطرفین .‏

‏‏فحینئذٍ نقول : لو کان ا لکشف علی ا لقواعد ، تصحّ ا لإجازة وتبطل‏‎ ‎‏ا لتصرّفات ؛ لدفع احتمال اعتبار عدمها با لإطلاق ، ومع عدم کونها علی ا لقواعد‏‎ ‎‏لایمکن إثبات ا لکشف إ لاّ فی ا لمورد ا لمتیقّن .‏

‏‏وأمّا ا لتصرّفات غیر ا لمعاملیّـة کاستیفاء ا لمنفعـة ، فعلی ا لکشف ا لحقیقیّ‏
‏‎

‎‏توجب ا لضمان ، کما أنّ ا لتلف تحت ید غیر ا لما لک کذلک ؛ لقاعدة ا لإتلاف فی‏‎ ‎‏ا لأوّل ، وقاعدة ا لید فی ا لثانی .‏

‏‏وقد یقال :‏‏ إنّ ا لعین أمانـة شرعیّـة فلا ضمان‏‎[13]‎‏ . وهو غیر مرضیّ ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لأمانـة ا لشرعیّـة هی ما إذا أذن ا لشارع أو أوجب حفظ مال ا لغیر ، کما فی‏‎ ‎‏ا للقطـة بعد ا لتعریف ونحوها ، وفی ا لمقام لا دلیل علیٰ ذلک ، بل مقتضیٰ وجوب‏‎ ‎‏ا لوفاء با لعقد هو لزوم ا لردّ واقعاً وإن جهل بـه ا لمستولی .‏

‏‏ولو فرض عدم وجوب ا لوفاء إ لاّ بعد استناد ا لعقد إ لیـه با لإجازة ، فلا‏‎ ‎‏شبهـة فی أنّ ا لعین ـ علی ا لکشف ـ مال ا لمشتری ، ویجب ردّها ، ولا یجوز إدامـة‏‎ ‎‏ا لاستیلاء علیها إ لاّ بإذن ما لکها .‏

‏‏وا لحکم ا لظاهریّ کاستصحاب بقاء ا لعین علیٰ ملکـه ، لاتستفاد منـه‏‎ ‎‏ا لأمانـة ا لشرعیّـة ، بل لسان هذا ا لاستصحاب ینافیها ؛ فإنّ ا لحکم بکون ا لمال‏‎ ‎‏ما لک ، غیر مناسب للأمانـة ا لشرعیّـة لما لکـه .‏

‏‏ولو قیل :‏‏ إنّ ا لاستصحاب یحکم بملکیّتـه ، وهو حاکم علیٰ قاعدة ا لید .‏

‏‏یقال :‏‏ إنّ لازمـه عدم ا لضمان مع ا لإتلاف أیضاً ، ولا یلتزم بـه أحد .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ قاعدة ا لید موجبـة للضمان ، من غیر فرق بین ا لعلم وا لجهل ،‏‎ ‎‏ووجود حکم ظاهریّ وعدمـه ، کما هو ا لمتسا لم عندهم فی تعاقب ا لأیادی‏‎ ‎‏وغیره ، فا لأشبـه ا لضمان علی ا لکشف ا لحقیقیّ .‏

‏‏کما أنّ ا لأشبـه عدم ا لضمان حتّیٰ مع ا لإتلاف علی ا لکشف ا لحکمیّ‏‎ ‎‏ا لمعروف ؛ أی بناءً علی ا لانقلاب فی ا لعنوان ، لا ا لانقلاب ا لحقیقیّ ؛ فإنّ مقتضیٰ‏
‏‎

‎‏ذلک أنّ کلّ تصرّف وقع قبل ا لإجازة کان فی ملکـه ، وکلّ ما وقع بعدها کان فی‏‎ ‎‏ملک صاحبـه ، ولا یعقل انقلاب ما قبل ا لإجازة بما بعدها با لإجازة .‏

‏‏فعلیـه کان إتلاف ا لمنافع قبلها إتلافاً لمال نفسـه ، وا لإجازة بعد تحقّقها تنقل‏‎ ‎‏ا لعین بعد إتلاف ا لمنفعـة بید ما لکها ، فلا وجـه لضمان ا لإتلاف ، فضلاً عن ضمان‏‎ ‎‏ا لتلف .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎