حول رجوع المالک إلیٰ جمیع الأیادی مع بقاء العین

‏‏حول رجوع المالک إلیٰ جمیع الأیادی مع بقاء العین‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا لو تعاقبت ا لأیادی علیها مع بقائها ، فهل للما لک ا لرجوع إ لیٰ کلّ من‏‎ ‎‏جرت یده علیها ، ویجب علیـه تحصیلها وا لتأدیـة إ لیـه ، أو وجوب ا لردّ مختصّ‏‎ ‎‏بمن هی فی یده فعلاً ؟‏

‏‏استدلّ‏‏ علی ا لأوّل بقاعدة ا لید‏‎[1]‎‏ ، وهو مبنیّ علیٰ أن یکون ا لمراد منها عهد‏‎ ‎‏ا لعین بجریان ا لید علیها ، فیجب علیـه ا لردّ حال وجودها ، أو یکون ا لمراد منها‏‎ ‎‏ا لحکم ا لتکلیفیّ فقط ، وهو وجوب ردّها .‏

‏‏وأمّا علی ا لمذهب ا لمنصور ؛ من کون ا لقاعدة بصدد جعل ا لضمان علیٰ ما‏‎ ‎‏تقدّم ، فلا تدلّ علیٰ وجوب ا لردّ .‏

‏‏وبقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«ا لغصب کلّـه مردود»‏‎[2]‎‏ وهو مبنیّ علیٰ إطلاقـه با لنسبـة‏‎ ‎‏إ لی ا لغاصب .‏

‏‏وفیـه إشکال ؛‏‏ لأ نّـه بصدد بیان مردودیّـة کلّ مغصوب أو ا لمغصوب کلّـه ،‏‎ ‎‏فیشکل ا لإطلاق با لنسبـة إ لی الآخذ وا لغاصب ، ولا سیّما مع وروده فی خلال‏‎ ‎‏حدیث وارد لحکم آخر ، وفیـه : ‏‏«ولـه صوافی ا لملوک ما کان فی أیدیهم علیٰ غیر‏‎ ‎
‏‎

‎‏وجـه ا لغصب ؛ لأنّ ا لغصب کلّـه مردود»‏‏ .‏

‏‏وهو کما تریٰ لیس بصدد بیان حال ا لغصب وا لغاصب ، بل بصدد بیان أنّ‏‎ ‎‏ا لغصب کلّـه مردود إ لیٰ صاحبـه ، ولیس هو من صوافی ا لملوک ا لتی تکون‏‎ ‎‏للإمام ‏‏علیه السلام‏‏ .‏

‏‏وأمّا ا لتشبّث با لقاعدة ا لعقلائیّـة ، فهو فرع ثبوتها بهذا ا لعرض ا لعریض فی‏‎ ‎‏تعاقب ا لأیادی ، وهو ممنوع ، نعم لا یبعد فی ا لجملـة ، وهو لا یفید .‏

‏‏ویمکن ا لاستدلال‏‏ علیـه با لاستصحاب ، بأن یقال : إنّ ا لعین إذا وقعت فی ید‏‎ ‎‏کلّ غاصب أو من بحکمـه ، یجب علیـه ردّها إ لیٰ صاحبها ، وبعد خروجها عن‏‎ ‎‏تحت یده ، یشکّ فی بقاء ا لوجوب فیستصحب ، کما یستصحب حکم ا لغاصب‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لیٰ کلّ منهم .‏

‏‏لکنّـه مبنیّ علیٰ ثبوت وجوب ا لردّ حتّیٰ با لنسبـة إ لی ا لغاصب ا لذی یتعذّر‏‎ ‎‏علیـه ا لردّ ، إمّا لأجل عجزه عنـه ؛ لضیق ا لوقت ونحوه ، أو لجهلـه وغفلتـه .‏

‏‏وقد فرغنا عن ثبوت ا لأحکام ا لکلّیـة ا لقانونیّـة ا لفعلیّـة ، من غیر فرق بین‏‎ ‎‏ا لعا لم وا لجاهل ، وا لقادر وا لعاجز ، وذکرنا ا لافتراق بین مبادئ ا لأحکام‏‎ ‎‏ا لشخصیـة وا لقانونیّـة ، وا لتفصیل یطلب من مظانّـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ مؤونـة ا لردّ علی ا لغاصب وإن بلغت إ لیٰ حدّ ا لحرج ، فضلاً عن‏‎ ‎‏ا لضرر زائداً علی ا لمؤونـة ا لمتعارفـة ؛ فإنّ أدلّـة نفی ا لحرج وا لضرر منصرفـة‏‎ ‎‏عنـه ، فیؤخذ ا لغاصب بأشقّ ا لأحوال وإن کان ا لأخذ موجباً لضرره وحرجـه ،‏‎ ‎‏وهذا معنیٰ أخذه بأشقّها .‏

‏
‏‎

‎‏وا لدلیل علیـه : إطلاق وجوب ا لردّ من غیر دلیل حاکم .‏

‏‏نعم ، لو کان الآخذ جاهلاً با لموضوع فا لمؤونـة علیـه ، إ لاّ إذا کانت زائدة‏‎ ‎‏علی ا لمتعارف ، أو موجبـة للحرج علیـه .‏

‏‏ثمّ إنّ هاهنا فروعاً لا یسعنا ا لتعرّض لها ، هذا تمام ا لکلام فی ا لفضولیّ ، والله ‏‎ ‎‏ا لهادی .‏

‏‎ ‎

‏‎

‎