الاستدلال بصحیحة الحلبیّ علی الکشف
وأمّا صحیحـة ا لحلبیّ ، قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لغلام لـه عشر سنین ، فیزوّجـه أبوه فی صغره ، أیجوز طلاقـه وهو ابن عشر سنین ؟
قال فقال : «أمّا تزویجـه فهو صحیح ، وأمّا طلاقـه فینبغی أن تحبس علیـه
امرأتـه حتّیٰ یدرک ، فیعلم أ نّـه کان قد طلّق ، فإن أقَرّ بذلک وأمضاه فهی واحدة بائنـة ، وهو خاطب من ا لخطّاب ، وإن أنکر ذلک وأبیٰ أن یمضیـه فهی امرأتـه» .
قلت : فإن ماتت أو مات ؟
قال : «یوقف ا لمیراث حتّیٰ یدرک أیّهما بقی ، ثمّ یحلف بالله ما دعاه إ لی أخذ ا لمیراث إ لاّ ا لرضا با لنکاح ، ویدفع إ لیـه ا لمیراث» .
بدعویٰ ظهورها فی ا لکشف ؛ فإنّ حبس ا لمرأة علیـه للاحتیاط فی ا لفروج ، وهو لایتمّ إ لاّ علی ا لکشف .
ففیـه : ـ مضافاً إ لی اشتما لها علی ما یخا لفـه ا لأصحاب بلا خلاف ، وهو ظهور ذیلها فی خیاریّـة ا لعقد إذا صدر من ا لأب أو فضولیّتـه ـ أنّ ظاهرها أنّ ا لحکم استحبابیّ ، وهو کما یمکن أن یکون لما ذکر ، یمکن أن یکون لمراعاة حال ا لصغیرة ؛ فإنّ ا لملامسـة معها مع کونها فی اهبـة ا لطلاق ، نحو نقیصـة لها ، ربّما تضرّ بحا لها فی الآتی .
بل لو کان ا لحکم لزومیّاً أیضاً لم یتّضح أن یکون لهذا أو لذاک ، بعد کونـه علیٰ خلاف ا لأصل ، کشفاً کان أو نقلاً .