التوجیه الثانی لکلام کاشف الغطاء
ثانیهما : أ نّـه لا دلیل علی اشتراط کون أحد ا لعوضین ملکاً للعاقد فی انتقال بدلـه إ لیـه ، فلو قال : «بع هذا لنفسک» فباع ملک ا لثمن ، وإن خرج ا لمثمن عن ملک غیره .
وربّما یستشهد لذلک بمساعدة ا لعرف علیٰ مثل اشتراء ا لثوب لولده أو لبعض ا لسادة ، فیخرج ا لثمن من ملک ا لمشتری ، ویدخل ا لمثمن فی ملک ا لولد .
وفیـه : أنّ ذلک مخا لف لماهیّـة ا لبیع ا لتی هی مبادلـة مال بمال ، أو تملیک عین بعوض ، وا لأمثلـة ا لموهمـة لیست علیٰ ما ذکر ، بل هی بیع لنفسـه ، وإعطاء للولد بعده ، ویراد بقولـه : «أبیع لولدی» انتفاعـه بـه ، نظیر «اشتریت ا لجلّ لفرسی ، وا لفراش لمنزلی» .
وأمّا ا لإشکال فی ا لفضولیّ : بأنّ ا لمشتری ا لأصیل ا لعا لم بکون ا لبائع لنفسـه غاصباً ، قد سلّطـه علی ا لثمن ، فلیس لـه ا لرجوع إ لیـه إذا ردّ ا لما لک علیٰ
ما حکی عن ا لأصحاب ، وهو کاشف عن عدم تحقّق ا لمعاوضـة ا لحقیقیّـة ، وإ لاّ کان لـه ذلک ، فإذا أجاز ا لما لک لم یملک ا لثمن ؛ لسبق اختصاص ا لغاصب بـه ، فیکون ا لبیع بلا ثمن .
ففیـه : منع عدم جواز ا لرجوع حتّیٰ فیما لو تلف ا لثمن ، فضلاً عن حال وجوده ؛ لأنّ ا لتسلیط علیـه لیس مجّاناً وبلا عوض ، بل فی مقابل ا لعین وإن کان ا لبیع فاسداً ، نظیر تسلیطـه علیٰ ثمن ا لخمر وآلات ا لقمار وغیرها من ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد ، مضافاً إ لیٰ منع صحّـة ا لحکایـة .
وهنا أمران :