الاستدلال للصحّة بروایات المضاربة
واستدلّ علیـه بروایات ا لمضاربـة ، وهی علیٰ طوائف :
منها : ما دلّت علیٰ أنّ ا لعامل لو تخلّف عمّا شرط علیـه ا لما لک ـ کشرط عدم ا لسفر ، أو عدم رکوب ا لبحر مع ا لمال ـ کان ضامناً ، وا لربح بینهما ، کصحیحـة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما علیهماالسلام قال : سأ لتـه عن ا لرجل یعطی ا لمال مضاربـة ، وینهیٰ أن یخرج بـه ، فخرج .
قال : «یضمن ا لمال ، وا لربح بینهما» ونحوها غیرها .
ومنها : ما دلّ علیٰ أ نّـه إذا خا لف أمر صاحب ا لمال أو خا لف شرطـه کان ضامناً ، وفی بعضها ا لربح بینهما ، کصحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی ا لرجل یعطی ا لرجل مالاً مضاربـة ، فیخا لف ما شرط علیـه .
قال : «هو ضامن وا لربح بینهما» .
وعن ا لحلبیّ ، عنـه علیه السلام قال : «ا لمال ا لذی یعمل بـه مُضاربـة لـه من ا لربح ، ولیس علیـه من ا لوضیعـة شیء ، إ لاّ أن یُخا لف أمر صاحب ا لمال» .
ونحوهما غیرهما ممّا هی مطلقـة تشمل بإطلاقها ما إذا أمر بشراء متاع خاصّ فخا لفـه ، کما فی ا لطائفـة ا لثا لثـة .
لکنّها بمناسبـة ا لحکم بل وبا لتعبیر با لشرط فی بعضها ، محمولـة علی ا لشرط ا لخارجیّ ، فتدلّ هاتان ا لطائفتان علیٰ أنّ مخا لفـة ا لشرط فی ضمن عقد ا لمضاربـة ـ نحو شرط عدم ا لخروج با لمتاع ، أو عدم ا لنزول بـه إ لیٰ وادی کذا ـ موجبـة للضمان ، ولا توجب بطلان ا لمضاربـة ، فهو ضامن ، وا لربح بینهما .
وهو موافق للقواعد ؛ لأنّ ا لید ا لأمانیّـة تنقلب إ لی ا لید ا لعادیـة ا لضمانیّـة ، ولا موجب لبطلان أصل ا لمضاربـة ، کما أ نّـه لا ربط لها با لفضولیّ .
وتشهد للحمل ا لمذکور صحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام : أ نّـه قال فی ا لمال ا لذی یعمل بـه مضاربـة : «لـه من ا لربح ، ولیس علیـه من ا لوضیعـة شیء ، إ لاّ أن یُخا لف أمر صاحب ا لمال ، فإنّ ا لعبّاس کان کثیر ا لمال ، وکان یُعطی ا لرجال یعملون بـه مُضاربـة ، ویشترط علیهم أن لا ینزلوا بطن وادٍ ، ولا یشتروا ذا کبد رطبـة ، فإن خا لفت شیئاً ممّا أمرتک بـه فأنت ضامن للمال» حیث فسّر مخا لفـة أمر صاحب ا لمال بما عن ا لعبّاس من ا لشرط ا لخارجیّ .
ومنها : ما دلّت بظاهرها علیٰ أ نّـه إذا خا لف أصل ا لمضاربـة کان ضامناً ، وا لربح بینهما ، کصحیحـة جمیل ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل دفع إ لیٰ رجل مالاً یشتری بـه ضرباً من ا لمتاع مضاربـة ، فذهب فاشتریٰ بـه غیر ا لذی أمره .
قال : «هو ضامن ، وا لربح بینهما علیٰ ما شرط» .
وصحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام : أ نّـه قال فی ا لرجل یعطی ا لمال فیقول لـه : ائت أرض کذا وکذا ولا تجاوزها ، واشتر منها .
قال : «فإن جاوزها وهلک ا لمال فهو ضامن ، وإن اشتریٰ متاعاً فوضع فیـه فهو علیـه ، وإن ربح فهو بینهما» .
وهذه ا لطائفـة هی ا لتی کان ا لشیخ ا لأعظم قدس سره یؤیّد بها ا لفضولیّ أو یستأنس بها لـه .
وأنت خبیر : بأنّ ظاهرها مخا لف للقواعد ا لعقلائیّـة وا لشرعیّـة ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ ا لمضاربـة ـ مع ا لتخلّف واشتراء شیء خارج عن قرارها ـ صحیحـة بلا إجازة ، ویکون ا لربح بینهما ، کما هو مقتضی ا لجمود علیٰ ظاهرها ؛ لعدم وجـه لصحّـة معاملـة ا لأجنبیّ رغماً لصاحب ا لمال .
ثمّ لا وجـه لکون ا لربح بینهما مع عدم قرار مضاربـة فی ا لمعاملـة ا لرابحـة ، بل لا یستحقّ شیئاً ؛ لعدم احترام عملـه ، ولو استحقّ شیئاً لکان ذلک اُجرة عملـه ، ولا تکون مؤیّدة لصحّـة ا لفضولیّ ، ولا مربوطـة بـه .
ولو حملناها علیٰ لحوق ا لإجازة ، فلا وجـه أیضاً لکون ا لربح بینهما ؛ لأنّ شراءه وإن کان بتخیّل ا لعمل با لمضاربـة ، لا یوجب کون ا لمعاملـة مضاربـة فضولیّـة ، بل یکون بیعاً فضولیّاً ، وحینئذٍ أیضاً لا وجـه لکون ا لربح بینهما .
وهذا نظیر ما إذا وکّلـه لبیع داره ، فذهب وباع بستانـه بعنوان ا لوکا لـة ، فأجاز ا لما لک ، فإنّ إجازتـه لا تصحّح ا لوکا لـة ، بل تصحّح ا لبیع .
وا لأولیٰ أن یقال : إنّ ا لروایـة ا لثانیـة لا تأبیٰ عن ا لحمل علیٰ ا لاشتراط ا لخارجیّ لو لم نقل بظهورها فیـه ؛ فإنّ قولـه : یعطی لمال ، من غیر ذکر ا لمضاربـة وکیفیّـة قرارها ، ظاهر فی أنّ ا لمراد إهمال ا لتفصیل ، ویکون ا لمقصود أ نّـه یعطی مضاربـة بکذا وکذا ، فقولـه : «فیقول» مصدّراً بـ «ا لفاء» ظاهر فی أنّ هذا شرط زائد علیٰ أصل ا لمضاربـة .
مع أنّ ا لأمر بإتیان أرض کذا ، وا لنهی عن ا لتجاوز ، خارجان عن أصل ا لمضاربـة ، وکذا «اشتر منها» .
مع أنّ ا لاشتراء من أرض کذا غیر اشتراء متاع کذا ؛ فإنّ ا لأوّل أیضاً ظاهر فی ا لاشتراط ، فتکون ا لروایـة کسائر ا لروایات موافقـة للقاعدة .
وأمّا صحیحـة جمیل ، فلا تنبغی ا لشبهـة فی ظهورها فی محدودیّـة ا لمضاربـة با لمتاع ا لخاصّ ، فهی مخا لفـة للقواعد بما عرفت ، وا لعمل بها فی غایـة ا لإشکال .
وا لحمل علی ا لشرط ا لخارجیّ ـ بقرینـة حکمها ـ أهون ؛ بقرینـة تظافر ا لروایات فی ا لاشتراط ، وحمل تخلّف ا لأمر فی ا لروایـة ا لمتقدّمـة ا لمذکورة فیها قضیّـة ا لعبّاس علیـه ، وبعد ا لتعبّد بهذا ا لأمر ا لمخا لف للقواعد جدّاً ، وا لاستئناس من قولـه : غیر ا لذی أمره ، فتکون کسائر ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ مخا لفـة أمره بکون عملـه مخا لفاً لشرطـه ، ومن قولـه : «علیٰ ما شرط» بناءً علیٰ رجوعـه إ لیٰ قولـه : «ضامن» .
وا لحمل علی ا لرضا ا لمقارن أو ا لمتأخّر لا یصحّحها ؛ لعدم وجـه لکون ا لربح بینهما ، والله ا لعا لم .