روایات «لا بیع إلاّ فیما تملک»

‏‏الإشکال بروایات «لا بیع إلاّ فیما تملک»‏

‏‏ ‏

‏‏ومنها :‏‏ ا لروایات ا لواردة فی «عوا لی ا للآلی» عن ا لنبیّ ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا بیع إ لاّ‏‎ ‎‏فیما تملک»‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وعنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ : ‏‏«لا طلاق إ لاّ فیما تملک ، ولا عتق إ لاّ فیما تملک ، ولا بیع‏‎ ‎‏إ لاّ فیما تملک»‏‎[2]‎‏ وقد تقدّم ا لکلام فیـه‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏ونزیدک هاهنا : أ نّـه بعد ما عرفت من أنّ نفی ا لبیع من قبیل ا لحقائق‏‎ ‎‏ا لادعائیّـة ولو فرض أنّ ا لادعاء بلحاظ جمیع الآثار ، فیمکن أن یدّعیٰ أنّ بیع‏‎ ‎‏ا لفضولیّ خارج عن مصبّها إذا باع لصاحب ا لمال .‏

‏‏کما أنّ بیع ا لوکیل وا لمأذون خارجان ، مع کون ا لبائع ـ أی منشئ ا لبیع ـ غیر‏‎ ‎‏ا لما لک ؛ وذلک لأنّ ا لبیع للما لک ، فإذا أجاز صحّ أن یقال : «إنّ ا لبیع فیما تملک» .‏

‏‏بل ا لمتفاهم منها أنّ ا لمنفیّ هو بیع غیر ا لما لک لنفسـه ، کبیع ا لسارق‏‎ ‎‏وا لغاصب ، ویدخل فیـه ما نحن فیـه ؛ فإنّ ا لمفروض أنّ ا لبیع لنفسـه برجاء‏‎ ‎‏ا لاشتراء وا لتسلیم ، لا لصاحبـه ، فیشملـه ا لنفی .‏

‏‏فلو باع ا لغاصب وا لسارق وغیرهما ا لمبیع لنفسـه ، کان داخلاً فی ا لنفی ،‏
‏‎

‎‏فإذا ملک فأجاز لا یصحّ ؛ لعدم بیع بحسب ا لادعاء حتّیٰ تلحقـه ا لإجازة ، ففی حال‏‎ ‎‏صدور ا لبیع نفیت ماهیّتـه ادعاءً ، وفی حال ا لتملّک لا یکون بیع وعقد جدید .‏

‏‏ومنها :‏‏ روایات خاصّـة ، وهی کثیرة :‏

‏‎ ‎

‏‎

‎