دلالة صحیحة الأشعریّ علیٰ ولایة العدول
ومنها : صحیحـة إسماعیل بن سعد ا لأشعریّ قال : سأ لت ا لرضا علیه السلام عن رجل مات بغیر وصیّـة ، وترک أولاداً ذکراناً وغلماناً صغاراً ، وترک جواری ومما لیک ، هل یستقیم أن تباع ا لجواری ؟
قال : «نعم» . إ لیٰ أن قال : وعن ا لرجل یموت بغیر وصیّـة ، ولـه ورثـة صغار وکبار ، أیحلّ شراء خدمـه ومتاعـه من غیر أن یتولّی ا لقاضی بیع ذلک ، فإن تولاّه قاض قد تراضوا بـه ، ولم یستأمره ا لخلیفـة ، أیطیب ا لشراء منـه أم لا ؟
فقال : «إذا کان ا لأکابر من ولده معـه فی ا لبیع فلا بأس بـه إذا رضی ا لورثـة با لبیع وقام عدل فی ذلک» .
ویأتی فیها ما تقدّم فی روایـة ابن بزیع ؛ من احتمال نصب شرعیّ ، أو إجازة
شرعیّـة إ لهیّـة ، أو نصب سلطانیّ ، أو إجازة منـه .
نعم ، لا یحتمل فیها ا لإجازة ا لشخصیّـة ؛ لأنّ ا لظاهر من ا لسؤال وا لجواب هو ا لتکلیف ا لکلّی .
وأمّا احتمال ا لنصب با لنسبـة إ لیٰ نفس ا لصغیر ، فلا وجـه لـه لا فیها ، ولا فی غیرها من ا لروایات ، کما أ نّـه لا ظهور لها ولا لغیرها إ لاّ فی أصل ا لجواز ، لا ا لنصب با لنسبـة إ لی ا لمال أیضاً لو کان للنصب وجـه صحّـة با لنسبـة إ لیـه .
نعم ، یحتمل فیها ـ کغیرها ـ أن یکون ا لجواز حکماً شرعیّاً ، وأن یکون إجازة من ا لإمام علیه السلام ، وقد مرّ أن لا ظهور لکلامـه فی بیان ا لحکم ا لإلهیّ فی مثل ا لمقام ا لذی کان لـه ولایـة أمره ، بل هو محتمل ، کما أنّ ا لإجازة ا لسلطانیّـة أیضاً محتملـة .
ثمّ إنّ فی قولـه علیه السلام : «إذا کان ا لأکابر من ولده معـه . . .» إ لیٰ آخره ، احتما لین :
أحدهما : رجوع ضمیر (معـه) إ لی ا لقاضی ا لذی تراضوا بـه ، ویکون ا لمراد أنّ ا لقاضی ا لمذکور إذا باع بمحضر عدل لا بأس بـه ، فتدلّ علیٰ لزوم نظارة ا لعدل فی ا لبیع ، وأمّا جواز استقلالـه بذلک فلا .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لقاضی ا لجائر لا دخا لـة لفعلـه فی ا لصحّـة ، فهی ناشئـة من نظر ا لعدل محضاً ، فتدلّ ا لروایـة ا لتزاماً علی ا لصحّـة لو أوقعـه بنفسـه ، ولـه وجـه لو دلّت علیٰ أنّ ا لعدل رضی بذلک ، وهو محلّ تأمّل .
وثانیهما : رجوع ا لضمیر إ لی ا لمشتری ، ویکون ا لمراد إ لغاء عمل ا لقاضی ، توقّف ا لصحّـة فی قسمـة ا لأکابر علیٰ رضاهم ، وفی قسمـة ا لصغیر علیٰ قیام
ا لعدل فی ا لبیع ؛ أی یکون ا لبیع برضا ا لکبیر وا لعدل ، فتدلّ علیٰ أنّ فعل ا لعدل نافذ فی حصّـة ا لصغیر ، فتتمّ ا لدلالـة ، وهذا أوفق بمناسبـة ا لحکم وا لموضوع .