حکم إرادة البائع شیئاً معیناً من النصف
وأمّا إذا علم أ نّـه أراد شیئاً معیّناً ، کنصف صاحبـه أو نصفـه ، ففیـه صور کثیرة :
کا لعلم بإرادة حصّتـه أو حصّـة صاحبـه .
أو ا لعلم بإرادة حصّتـه أو ا لنصف من ا لحصّتین ، أو حصّـة صاحبـه أو ا لنصف من ا لحصّتین .
أو ا لعلم بإرادة حصّتـه أو حصّـة صاحبـه ، أو ا لنصف من ا لحصّتین .
وعلیٰ أیّ حال : تارة یکون أجنبیّاً عن ا لنصف الآخر ، واُخریٰ وکیلاً أو ولیّاً ، وتتصوّر صور اُخر أیضاً .
وکیف کان : لو کان أحد ا لمحتملات عدم إرادتـه إ لاّ ا لنصف ، فتارة : یکون احتمال عدم ا لإرادة لاحتمال ا لجهل با لواقعـة ، واُخریٰ : لاحتمال ا لغفلـة .
وعلی ا لثانی یمکن أن یقال : إنّ أصا لـة عدم ا لغفلـة توجب انحلال ا لعلم ا لإجما لیّ إذا قلنا : بأ نّها أمارة عقلائیّـة ، ویحتمل ذلک حتّیٰ علی ا لقول بأ نّها أصل عقلائیّ ، وا لتحقیق موکول إ لیٰ محلّـه .
ولو لم یکن هذا ا لفرض طرف ا لعلم ، فإن کان أحد ا لأطراف فی ا لفروض حصّـة نفسـه ، فقد یقال : إنّ ا لترجیح لظهور مقام ا لبیع فی إرادة حصّـة نفسـه علیٰ ظهور ا لمتعلّق ؛ لأقوائیّـة هذا ا لظهور ، بل لا منافاة بینهما ؛ لأنّ ا لأوّل حاکم علی
ا لثانی .
وقد مرّ شطر من ا لکلام حول ما قیل أو یقال لتقدیم هذا ا لظهور أو ظهور ا لإنشاء ، فلا نطیل ، وقلنا : لایبعد تقدیم ظهور ا لمتعلّق .
ولعلّ ا لسرّ فیـه : أنّ مقام ا لتصرّف وکذا ا لإنشاء ونحوه ، اُمور توصّلیـة آلیّة ، لاتتوجّـه نفس ا لسامع إ لیها ابتداءً ، بل ا لتوجّـه ا لتامّ إ لی ا لمتعلّق وا لموضوع ، فإذا انقدح ظهور منـه فی ا لأذهان ، یدفع ظهور مقام ا لتصرّف أو ا لإنشاء .
ولو لم یسلّم ذلک ، فلا مجال لتقدیم ا لأوّل علیـه ؛ لأ نّها کلّها ظهورات من قبل ا لإطلاق ، ولا ترجیح لأحدها علیٰ غیره ، ولاسیّما إذا کان ا لبائع وکیلاً أو ولیّاً ؛ فإنّ ا لظهور فی ا لحصّتین لو سلّم ، لا یعارضـه شیء کما مرّ ، وبا لتأمّل فیما مرّ یظهر ا لکلام فی جمیع ا لصور .
نعم ، ما ذکرناه إنّما هو فی ا لمشاع ، وأمّا فی غیره ، کما لو کان لـه عبد ، ولصاحبـه عبد ، وکان اسمهما «غانماً» مثلاً ، فقال : «بعت غانماً» وعلمنا أ نّـه إمّا أراد بیع عبده ، أو عبد صاحبـه ، ففی هذا ا لمورد وأشباهـه لیس لظهور ا لمقام وسائر ا لظهورات ـ کا لإنشاء ، ومادّة ا لبیع ولو من قبل ا لانصراف بعد تمامیّـة ا لإطلاق ـ معارض ؛ لإجمال ا لمتعلّق ، وتلک ا لظهورات ترفع ا لإجمال .
وهذا ما حکی عن ا لفخر قدس سره من ا لإجماع علی انصرافـه إ لیٰ عبده ، وهو فی محلّـه ، لکن مقایسـة ا لمشاع بـه غیر وجیهـة ، کما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .