الأمر الثانی: جریان الفضولیّ فی المعاطاة
ا لظاهر جریان ا لفضولیّ فی ا لمعاطاة ؛ لما تقدّم من أ نّها بیع حقیقـة ، بل هی ا لبیع ا لشائع فی ا لسوق من لدن حضارة ا لبشر وتحقّق ا لمبادلات ، وا لمعاملات ا للفظیـة کانت فی موارد خاصّـة ومتأخّرة عن ا لمعاطاة ، وعلیـه فشمول أدلّـة ا لإنفاذ لها أولیٰ من ا لمعاملات ا للفظیـة .
ثمّ من ا لواضح أنّ ا لإعطاء ا لتکوینیّ وا لتقابض ا لخارجیّ ـ بما هو أمر تکوینیّ ـ لیس سبباً وإنشاءً للمعاملـة ، بل ا لإعطاء بعنوان إیقاع ا لبیع سبب ، أو موضوع لحکم ا لعقلاء واعتبارهم ، فکما أنّ إنشاء ا لمعاملـة با للفظ موضوع لحکمهم ، کذلک ا لإنشاء با لفعل .
وکما أنّ إنشاء ا لفضولیّ با للفظ قابل للحقوق ا لإجازة واعتبار ا لعقلاء وحصول موضوع اعتبارهم ، کذلک ا لإنشاء با لفعل .
وا لخلط بین ا لقبض وا لإقباض تکویناً ، وبین ما هو موضوع حکمهم ، صار سبباً لإشکال بعضهم فی جریان ا لفضولیّ فی ا لمعاطاة حتّیٰ بناءً علیٰ حصول ا لملک ؛ بدعویٰ أنّ ا لفعل ا لواقع من ا لفضولیّ لایعنون إ لاّ بعنوان ا لإعطاء وا لتبدیل ا لمکانیّ ، وأمّا تبدیل طرفی ا لإضافـة ، فمصداقـه إمّا إیجاد ا لمادّة با لهیئـة ، وإمّا فعل ا لما لک ، فإنّـه حیث یقع فی مقام ا لبیع وا لشراء ، یعنون با لعنوان ا لثانویّ بتبدیل طرفی ا لإضافـة .
وا لفرق بینـه وبین ا لقول : هو أ نّـه یمکن انفکاک حاصل ا لمصدر عن
ا لمصدر فی ا لإنشاء ا لقولیّ ، فإذا أجاز ا لما لک وأسنده إ لیٰ نفسـه وقع لـه ، وأمّا ا لفعل فاسم ا لمصدر منـه لا ینفکّ عن مصدره ؛ بمعنیٰ أ نّـه لیس للإعطاء اسم مصدر غیر ا لعطاء ، وهذا لاینفکّ عنـه ، وبإجازة ا لما لک لا ینقلب ا لفعل عمّا وقع علیـه . انتهیٰ .
وأنت خبیر بما فیـه ؛ فإنّ ا لفعل من ا لفضولیّ ا لصادر بعنوان ا لبیع ، یکون لـه عنوان ذاتیّ ، هو ا لإعطاء وا لإقباض ، وعنوان ثانویّ ؛ باعتبار صدوره عن قصد ا لمعاملـة ، وبهذا ا لاعتبار یکون بیعاً فضولیّاً معاطاةً ، وإیقاعاً للتملیک ، وقابلاً للإجازة ، وبها تتحقّق ا لملکیّـة ا لاعتباریّـة کما فی ا لإنشاء ا لقولیّ ، طابق ا لنعل با لنعل .
فنفی تبدیل طرفی ا لإضافـة عنـه ، وا لحصر فی ا لقول وفی ا لفعل ا لصادر من ا لما لک ، لا وجـه لـه .
وبا لجملـة : بیع ا لفضولیّ ا لمعاطاتی مرکّب من أمرین صحیحین : ا لفضولیّ ، وا لمعاطاة ، ا لموافقین للقاعدة .
وأمّا ا لإشکال علیـه : بأنّ ا لإقباض محرّم ، فلا یحصل بـه ا لبیع ؛ بدعویٰ أنّ ا لمبغوض وا لمنهیّ عنـه لایمکن أن ینفذه ا لشارع ا لأقدس .
ففیـه : ـ مع أنّ ا لتحریم لایدلّ علی ا لفساد ـ أنّ ا لنهی عنـه هو ا لتصرّف فی مال ا لغیر بلا إذنـه ، وعنوان ا لمعاملات غیره وإن اتحدا فی ا لخارج ، وا لإنفاذ ا لقانونیّ غیر ا لناظر إ لی ا لمصادیق وا لعناوین ا لمنطبقـة علی ا لمعاملات خارجاً ، غیر إنفاذ ا لمحرّم بعنوانـه .
مضافاً إ لیٰ ما مرّت ا لإشارة إ لیـه سابقاً : من أنّ ا لمحرّم ـ علی ا لفرض ـ هو
ا لبیع قبل وجوده ، وا لإنفاذ لـه بعده ، فلا مزاحمـة بینهما ، فلا مانع من حرمـة ا لبیع وشمول أدلّـة ا لنفوذ لـه علیٰ فرض تحقّقـه .
وأمّا ا لجواب عنـه : بأنّ ا لنهی لو دلّ علی ا لفساد ، لدلّ علیٰ عدم ترتّب ا لأثر ا لمقصود ، وهو استقلال ا لإقباض فی ا لسببیّـة ، فلاینافی کونـه جزء سبب ، کما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره .
ففیـه : أنّ ا لنهی إذا اقتضی ا لفساد وعدم ترتّب ا لأثر ا لمقصود ، یقتضی عدم ترتّب ا لأثر ا لناقص أیضاً .
وبعبارة اُخریٰ : إمّا أن یکون ا لنهی إرشاداً إ لی ا لفساد ، فلا یفرّق فیـه بین ا لأثر ا لناقص ـ أی جزء ا لسبب ـ وا لتامّ ، وإمّا أن یکون للتحریم ، وهو لایجامع إنفاذ ا لمعاملـة ، فلا یفرّق أیضاً بینهما .
هذا بناءً علیٰ ما هو ا لتحقیق من حصول ا لملکیّـة با لمعاطاة .
وأمّا بناءً علی ا لإباحـة ، فإن کانت ما لکیّـة فیمکن أن یقال : بجریان ا لفضولیّـة فیها ؛ لأنّ ا لإباحـة ا لما لکیّـة لیست بمعنی ا لإباحـة استقلالاً وابتداءً ، بل ما صدر من ا لمتعاطیین لیس إ لاّ ا لبیع ، وا لقائل با لإباحـة یقول : «إنّ ا لمعاملـة متضمّنـة للإباحـة» کما یقال فی ا لمقبوض با لبیع ا لفاسد .
وهذا وإن کان خلاف ا لتحقیق ، لکن بناءً علیـه یمکن أن یقال : إنّ ا لإجازة متعلّقـة با لبیع ا لمتضمّن للإباحـة ، فإذا ثبت با لإجماع عدم حصول ا لملکیّـة فی ا لمعاطاة ، تؤثّر ا لإجازة فی ا لإباحـة ا لضمنیّـة ، ویأتی اختلاف ا لنقل وا لکشف فیها أیضاً ، فیقول ا لقائل با لکشف : «إنّ ا لإجازة توجب ا لإباحـة من أوّل ا لأمر» أو «إنّ ا لإباحـة ا لتقدیریّـة کافیـة» وا لقائل با لنقل یقول : «إنّ إجازة ا لبیع توجب
ا لإباحـة من حینها» .
وإن کانت ا لإباحـة شرعیّـة ، فإن قلنا : بأنّ ا لقاعدة تقتضی صحّـة ا لمعاطاة ، وا لإجماع قائم علیٰ عدم حصول ا لملک ، وحصول ا لإباحـة شرعاً ، فیجری فیها ا لفضولیّ أیضاً ؛ لأنّ مقتضی ا لقاعدة صحّتها ، فإن قلنا : با لاقتصار علی ا لمتیقّن من ا لإجماع ، نلتزم فی ا لفضولیّ بحصول ا لملک ؛ لعدم ثبوت ا لإجماع فیـه .
وإن قلنا : بأولویّـة ا لفضولیّ فی شمول ا لإجماع لـه ، نقول با لإباحـة فیها أیضاً .
إ لاّ أن یقال : إنّ ا لإباحـة ثبتت با لإجماع من غیر دخا لـة ا لبیع ، وهو کما تریٰ .
نعم ، بناءً علیٰ أنّ ا لمعاطاة علیٰ خلاف ا لقاعدة ، وأنّ ثبوت ا لإباحـة با لإجماع ، لایجری ا لفضولیّ فیها .