بیان مورد الروایات الموهمة للتخلّص عن الربا
وأمّا ا لروایات ا لتی یقال : إنّها وردت للتخلّص عن ا لربا ، فصنفان :
صنف منها وهو ا لصحاح ا لکثیرة : لم یکن شیء منـه وارداً فی ا لتخلّص عنـه ، بل ورد فی ا لتخلّص عن بیع ا لمثل با لمثل مع ا لزیادة ؛ فیما کان ا لسعر ا لسوقیّ کذلک ، ولا شبهـة فی أ نّـه لم یکن یصدق «ا لربا» فیما إذا بیع ا لشیء بقیمتـه ا لسوقیّـة ، سواء کان ا لمتبادلان ذهباً وفضّـة ، أو غیرهما من ا لحبوب .
وبا لجملـة : إنّ لدی ا لشرع ا لأقدس فی ا لمقام عنوانین محرّمین :
أحدهما : ا لربا فی ا لمثلیّات وغیرها .
وثانیهما : مبادلـة ا لمثلیّات مع ا لزیادة ، سواء کان فیها ربا أم لا .
وتلک ا لأخبار علیٰ کثرتها وصحّتها ، وردت فی ا لتخلّص عن مبادلـة ا لمثلیّات ا لتی لایصدق علیها «ا لربا» کمبادلـة ألف درهم وضح بأ لفین غلّـة ؛ ممّا کان ا لسعر ا لسوقیّ کذلک .
وتلک ا لمبادلـة غیر صحیحـة ، لا لأجل ا لربا ، بل لأجل عنوان آخر «هو مبادلـة ا لمثل با لمثلین» فوردت ا لحیلـة للتخلّص عنـه ، من غیر ربط لـه بباب ا لربا ، وإطلاق «ا لربا» علیٰ مثلـه لو کان ، فهو توسّع وتجوّز .
وهذه ا لروایات هی ا لتی أوردها ا لشیخ ا لحرّ فی «ا لوسائل» فی ا لباب ا لسادس من أبواب ا لصرف ، وقد تقدّم بعضها .
وإن تأمّلت فیها تریٰ : أنّ محطّ ا لسؤال وا لجواب فیها ، هو ا لمبادلـة بین ا لدراهم ا لتی تختلف قیمها ا لسوقیّـة لأجل ا لجودة وا لرداءة ، أو کون بعضها غلّـة ، وبعضها وضحاً ، ففی صحیحـة ابن ا لحجّاج ا لمتقدّمـة ـ بعد کلام ـ : «فبعثنا با لغلّـة ، فصرفوا ألفاً وخمسین منها بأ لف من ا لدمشقیّـة وا لبصریّـة» .
وفی صحیحـة إسماعیل بن جابر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : سأ لتـه عن ا لرجل یجیء إ لیٰ صیرفیّ ومعـه دراهم ، یطلب ا لأجود منها ، فیقاولـه علیٰ دراهمـه ، فیزیده کذا وکذا .
وفی روایـة أبی بصیر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : سأ لتـه عن ا لدراهم با لدراهم ، وعن فضل ما بینهما . . . إ لیٰ آخره .
فا لسؤال فی تلک ا لروایات عن ا لعلاج وا لتخلّص من مبادلـة ا لمثل با لمثلین مثلاً ، بعد کون ا لقیمـة ا لسوقیّـة کذلک ، فعلّمهم ا لأئمّـة علیهم السلام طریق ا لتخلّص ؛ بضمّ شیء من غیر ا لجنس ، یخرج بـه عن معاملـة ا لمثل با لمثل ؛ لأنّ ا لمجموع غیر مماثل لمقابلـه ، وا لمعاملـة واقعـة بین ا لمجموع وا لمجموع .
فقولـه علیه السلام فی ذیل بعضها «نعم ا لشیء ا لفرار من ا لحرام إ لی ا لحلال» وفی بعضها : «فرار من باطل إ لیٰ حقّ» صحیح ؛ لأنّ ا لمحرّم وا لباطل هاهنا هو تبادل ا لمماثل با لمماثل مع زیادة ، لا ا لربا ا لمنتفی فی هذا ا لقسم عرفاً وعقلاً .
فمعنی ا لفرار من ا لباطل إ لی ا لحقّ ، هو ا لفرار من تبادل ا لمماثلین مع ا لزیادة ، إ لیٰ تبادل غیر ا لمماثلین کذلک ، فلاینبغی أن یقال : إنّها وردت للتخلّص عن ا لربا .
بل ینبغی أن یقال : إنّها وردت للتخلّص من معاملـة ا لمثل با لمثل بزیادة ؛ لأنّ تحصیل ربح ا لقرض با لحیلـة ، فرار من ا لباطل إ لی ا لباطل ، لا إ لی ا لحقّ ؛ لترتّب ا لمفاسد ا لتی فی ا لقرض با لربح علیـه با لحیلـة .
وا لمتفاهم من صحیحـة ا لحلبیّ ، عن أبی عبدالله علیه السلام قال : «لابأس بأ لف درهم ودرهم بأ لف درهم ودینارین ، إذا دخل فیها دیناران أو أقلّ أو أکثر فلا بأس بـه» هو ا لمعاملـة ا لنقدیّـة ، وفیها تکون ا لزیادة لأجل ا لاختلاف فی ا لسعر ، فلاترتبط ا لصحیحـة بباب ا لربا وا لعلاج فیـه .
ومن ذلک ا لباب روایـة ا لحسن بن صدقـة ، عن أبی ا لحسن علیه السلام ، ا لتی أوردها ا لشیخ ا لحرّ قدس سره فی ا لباب ا لعشرین من أبواب ا لربا ، فلا إشکال فی هذه ا لروایات رأساً .
ولا یصحّ ا لخلط بینها وبین ا لروایات ا لواردة فی ا لتخلّص عن ا لربا فی ا لقرض ، ا لتی أوردها ا لشیخ ا لحرّ فی ا لباب ا لتاسع من أحکام ا لعقود ؛ فإنّ ا لصحاح ا لمتقدّمـة غیر مربوطـة بباب ا لقرض وا لربا ا لمعاملیّ ، بخلاف تلک ا لروایات ا لمختصّـة با لقرض .
لکنّها روایات ضعاف إ لاّ روایـة واحدة منها ، وهی ما رواها ا لشیخ قدس سره ، بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبی عمیر ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال قلت لأبی ا لحسن علیه السلام : یکون لی علی ا لرجل دراهم ، فیقول : أخّرنی بها ، وأنا اُربحک ، فأبیعـه جبّـة تقوّم علیّ بأ لف درهم بعشرة آلاف درهم ـ أو قال : بعشرین ألفاً ـ واُؤخّره با لمال .
قال : «لابأس» .
ومحمّد بن إسحاق وإن وثّقـه ا لنجاشیّ ، لکنّ ا لعلاّمـة توقّف فیـه ؛ لما نقل عن ا لصدوق : من أ نّـه واقفیّ ، ویظهر من محکیّ کلام ابن داود أیضاً ا لتوقّف ، ولقد تصدّیٰ بعضهم لإثبات عدم کونـه واقفیّاً .
وکیف کان : فهو إمّا واقفیّ ثقـة ، أو إمامیّ کذلک .
وسائر ا لروایات ضعاف ، بل بعضها مشتمل علیٰ ما لا یلیق بساحـة ا لإمام علیه السلام ، کروایـة محمّد بن إسحاق ـ بطریق مجهول ـ عن ا لرضا علیه السلام ، وفیها بعد ا لسؤال عن ا لحیلـة قال : «لابأس بـه ، قد أمرنی أبی ففعلت» .
وفی «ا لفقیـه» : رویٰ محمّد بن إسحاق بن عمّار أ نّـه سأل أبا ا لحسن موسی بن جعفر علیهماالسلام عن ذلک ، فقال لـه مثل ذلک .
وفی روایـة مسعدة ابن صدقـة ، عن أبی عبدالله علیه السلام بعد ا لسؤال عن ا لحیلـة قال : «لابأس بذلک ، قد فعل ذلک أبی ، وأمرنی أن أفعل ذلک فی شیء کان علیـه» .
وأنت خبیر : بأنّ بعض ا لأعمال وإن کان مباحاً فرضاً ، لکن لا یرتکبـه ا لمعصوم علیه السلام ا لمنزّه عن ارتکاب ما هو موجب لتنفّر ا لطباع ، کتحصیل ا لنفع با لحیلـة ، وکإتیان ا لنساء من ا لخلف ، فهذا وأشباهـه لو کان مباحاً ، لما ارتکبـه ا لإمام علیه السلام .
ولهذا ففی نفسی شیء من محمّد بن إسحاق ا لصرّاف ا لواقفیّ بقول ا لصدوق ، ا لذی هو أخبر من متأخّری أصحابنا بحال ا لرجال .
ومقتضیٰ تلک ا لروایات ، أ نّـه کان تحصیل ا لنفع ـ کذلک ـ عملاً لعدّة من ا لمعصومین ، وهم ا لباقر ، وا لصادق ، وا لکاظم ، وا لرضا علیهم السلام .
نعم ، ذیل روایـة مسعدة ظاهر فی أنّ ا لعمل فی بعض ا لموارد لإعطاء ا لنفع با لحیلـة ، لکن ظاهر غیرها أنّ تحصیل ا لنفع ـ کذلک ـ فعلهم ، وأنا لا أرضیٰ بذلک .
فهذه ا لروایات نظیر روایات بیع ا لعنب لمن یعلم أ نّـه یجعلـه خمراً حیث اشتملت علیٰ أنّ ا لأئمّـة علیهم السلام یفعلون ذلک ، فمثل هذه ا لروایات غیر قابلـة للعمل بها ؛ لاشتما لها علیٰ أمر منکر .
مع أنّ طبع ا لقضیّـة فی مورد تلک ا لروایات ، یقتضی کون ا لقرض أو تأخیره مبنیّاً علیٰ بیع شیء بأکثر من قیمتـه ، وهذا لا یخرج ا لموضوع عن ا لربا ؛ فإنّـه بمنزلـة ا لشرط .
فإذا قال ا لمقترض : «أقرضنی کذا» أو «أخّرنی إ لیٰ کذا» فقال ا لمقرض : «بع کذا بکذا حتّیٰ أفعل» یکون ا لقرض وا لتأخیر مبنیّاً علیـه ، لا داعیاً لذلک ، وهو عین ا لربا ، وعین ا لقرض با لشرط .
ففی روایـة ا لشیبانیّ قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام : ا لرجل یبیع ا لبیع ، وا لبائع یعلم أ نّـه لا یسویٰ ، وا لمشتری یعلم أ نّـه لا یسوی ، إ لاّ أ نّـه یعلم أ نّـه سیرجع فیـه ، فیشتریـه منـه .
قال فقال : «یایونس ، إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال لجابر بن عبدالله : کیف أنت إذا ظهر ا لجور وأورثتم ا لذلّ ؟
قال فقال لـه جابر : لا بقیت إ لیٰ ذلک ا لزمان ، ومتیٰ یکون ذلک بأبی أنت وأمّی .
قال : إذا ظهر ا لربا ، یایونس وهذا ا لربا ، فإن لم تشتره ردّه علیک ؟» .
قال قلت : نعم .
قال : «فلا تقربنّـه» .
وفی «ا لتهذیب» و«ا لوافی» عنـه قال : «لا تقربنّـه فلا تقربنّـه» مع أنّ ا لمورد فی تلک ا لروایات أوضح فی کونـه ربا .
وعن «نهج ا لبلاغـة» عن علیّ علیه السلام فی کلام لـه : «إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال لـه : یا علیّ إنّ ا لقوم سیفتنون بأموا لهم . . .» إ لیٰ أن قال : «ویستحلّون حرامـه با لشبهات ا لکاذبـة ، وا لأهواء ا لساهیـة ، فیستحلّون ا لخمر با لنبیذ ، وا لسحت با لهدیّـة ، وا لربا با لبیع» .
وکیف کان : إن صدق علیٰ أمثال تلک ا لحیل «ا لربا» ولم تخرجها ا لحیل عن
ا لموضوع ، فتکون تلک ا لروایات وأمثا لها مخا لفـة للکتاب وا لسنّـة ا لقطعیّـة .
ولو منع عن ذلک ، وقیل : بأ نّـه عنوان آخر ، وکان ا لبیع داعیاً للتأخیر أو ا لقرض ، فا لتخا لف وا لتنافی بینها وبین ا لأخبار ا لصحیحـة ا لمتقدّمـة وا لکتاب بحا لـه .
بیانـه أنّ قولـه تعا لیٰ : «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» ظاهر فی أنّ أخذ ا لزیادة عن رأس ا لمال ظلم فی نظر ا لشارع ا لأقدس ، وحکمـة فی ا لجعل إن لم نقل با لعلّیـة ، وظاهر أنّ ا لظلم لایرتفع بتبدیل ا لعنوان مع بقاء ا لأخذ علیٰ حا لـه .
وقد مرّ : أنّ ا لروایات ا لصحیحـة وغیرها علّلت حرمـة ا لربا بأ نّـه موجب لانصراف ا لناس عن ا لتجارات واصطناع ا لمعروف ، وأنّ ا لعلّـة کونـه فساداً وظلماً .
ومعلوم أ نّـه إذا قیل : «إنّ أخذ ا لزیادة با لربا ظلم» وقیل : «خذ ا لزیادة با لحیلـة وبتغییر ا لعنوان» یری ا لعرف ا لتنافی بینهما وا لتدافع فی ا لمقال .
نظیر أن یقول : «إنّ شرب ا لخمر حرام ، ولعن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاربـه وساقیـه . . .» إ لیٰ آخره ، ویقول أیضاً : «إنّ شربها لفسادها وسکرها» ثمّ یقول : «لابأس بإ لقائها فی کبسولـة وأکلها مع ترتّب ا لفساد وا لسکر» فإنّـه یعدّ ذلک تناقضاً فی ا لمقال ، وتنافیاً فی ا لحکم ، ولا یصحّ أن یقال : إنّ ا لشرب حرام ، لا ا لأکل ، وإنّ ا لعلّـة حکمـة للتشریع .
أو یقال : «إنّ بیع ا لمصحف من ا لکافر حرام ، وا لعلّـة فیـه أن لا یدخل ا لمصحف فی سلطـة ا لکفّار» ثمّ یقال : «لابأس بهبتـه» ، فهل یصحّ أن یقال : إنّ
ا لبیع حرام ، وا لبیع لیس هبـة ، وا لعلّـة لیست علّـة حقیقیّـة ، بل حکمـة للحکم ؟ !
وا لمقام کذلک ؛ فإنّ الله تعا لیٰ سمّی ا لربا «ظلماً» وا لأخبار ناطقـة بأنّ علّـة تحریمـه ذاک وذلک ، ثمّ وردت عدّة أخبار بأن لا بأس بأکل هذه ا لزیادة بحیلـة ، مع أنّ ا لمفاسد تترتّب علیـه عیناً وبلا فرق بینهما ، فهل یکون ذلک إ لاّ تهافتاً فی ا لجعل ، وتناقضاً فی ا لقانون ، بل لغویّـة فیـه مع تلک ا لاستنکارات وا لتشدیدات ؟ !
وهل ترضیٰ با لقول : بارتکاب ا لأئمّـة علیهم السلام ما تترتّب علیـه تلک ا لمفاسد بحیلـة ؟ !
فتلک ا لروایات وما لازم مفادها تحصیل ا لربا وا لحیلـة فی أکل ا لربا ، ممّا قال ا لمعصوم علیه السلام فی حقّها : «ما خا لف قول ربّنا لم نقلـه» أو «زخرف» أو «باطل» . . . إ لیٰ غیر ذلک .
وأمّا ا لاشتهار فی ا لفتویٰ ، فإن اُرید با لتشبّث بـه تصحیح إسناد هذه ا لروایات ، فمع عدم معلومیّـة استنادهم إ لیها ـ بل یمکن أن تکون فتویٰ جمع منهم لأجل توهّم کونـه موافقاً للقاعدة ؛ فإنّـه بیع وعقد وتجارة ، وفتویٰ جمع منهم للاستناد إ لی ا لصحاح ا لمتقدّمـة ، ا لتی وردت فی تبادل ا لدراهم با لدراهم مع
ا لزیادة ا لتی قد عرفت مفادها ، وقد نریٰ أنّ ا لمحقّقین قدس سرهم تمسّکوا بتلک ا لروایات للتخلّص عن ا لربا ـ أ نّک قد عرفت أ نّـه علیٰ فرض صحّتها أیضاً ، لایصحّ ا لعمل بها .
وإن اُرید با لتشبّث بـه أنّ ا لشهرة معتبرة وحجّـة .
ففیـه : أنّ ا لشهرة إذا حصلت من تخلّل ا لاجتهاد فلا اعتبار بها ، بل ا لإجماع ا لحاصل بتخلّل ا لاجتهاد لا حاصل لـه ولا اعتبار بـه ، ولیست هذه ا لمسأ لـة فی تخلّل ا لاجتهاد فیها إ لاّ کمسأ لـة منزوحات ا لبئر ، بل تخلّل ا لاجتهاد هاهنا أقرب .
ولقد قال صاحب «ا لجواهر» قدس سره فی تلک ا لمسأ لـة : ولا استبعاد فیخفاء هذا ا لحکم علی ا لمتقدّمین ، وظهوره لغیرهم ؛ لأنّ مثلـه غیر عزیز فکم من حکم خفی علیهم وظهر لغیرهم فی ا لاصول وا لفروع ، انتهیٰ .
مع أنّ دعوی ا لإجماعات فیها لعلّها أکثر من هذه ا لمسأ لـة .
وبا لجملـة : لا حجّیـة فی ا لإجماع ولا ا لشهرة فی مثل تلک ا لمسائل ا لاجتهادیّـة ا لواردة فیها ا لأخبار والآیات .
وبحثنا فی هذه ا لمسأ لـة استطرادیّ انجرّ بنا ا لکلام إ لیـه ، ولا یمکن لنا ا لتعرّض لجمیع أطراف ا لمسأ لـة ، وا لفروع ا لتی ربّما یتوهّم منها جواز ارتکاب ا لربا با لحیلـة ، وإنّما تعرّضنا لطرف منها ؛ لعلّ الله یحدث للناظر بعد ذلک أمراً .
وبا لتأمّل فیما ذکرناه ، یظهر وجود قرینـة عامّـة علیٰ جمع ا لأخبار فی ا لمقام فی ا لأبواب ا لمتفرّقـة ، فتریٰ فی مورد ینهیٰ عن بیع ا لمعدود مثلاً بمثل إ لاّ یداً بید ، وفی مورد نفی ا لبأس عن ا لنسیئـة ، وفی مورد نفی ا لبأس فی ا لأشیاء
ا لمختلفـة إذا کان یداً بید ، أو نهی عن بیع ا لحنطـة با لشعیر إ لاّ یداً بید ، وفی مورد نفی ا لبأس مطلقاً أو حتّیٰ فی ا لنسیئـة .
ووجـه ا لجمع علیٰ ما ذکرناه : هو فیما إذا لزم منـه ا لربا لایجوز ، وفی غیره یجوز ، وإن کان ا لالتزام فی تلک ا لموارد با لتفاضل ـ حتّیٰ نسیئـة ـ لافساد معتدّ بـه فیـه ؛ لأ نّها لیست کا لربا ا لقرضیّ ، إ لاّ إذا اُرید ا لتخلّص من ا لربا ا لقرضیّ بتلک ا لحیل فلایجوز ، وا لتفصیل وا لتنقیح فیها موکول إ لیٰ محلّها .
ثمّ إنّ مقتضیٰ ترک ا لاستفصال فی صحیحـة عبدا لرحمان بن ا لحجّاج ، صحّـة ا لمبادلـة ولو کانت ا لضمیمـة من غیر ا لما لک ؛ فإنّ قولـه : «فبعثنا با لغلّـة ، فصرفوا ألفاً وخمسین منها بأ لف من ا لدمشقیّـة وا لبصریّـة» ، أعمّ من أن تکون دراهم ا لرفقـة مخلوطـة ، أوخلطوها حین ا لبعث ؛ لعدم ا لداعی إ لیٰ إفرازها فی ظروف متعدّدة بعدما کان ا لسعر معلوماً ، وا لمقدار معهوداً .
فقولـه علیه السلام فی مقام ا لجواب : «أفلا یجعلون فیها ذهباً !» بلا استفصال ، تستفاد منـه ا لصحّـة ولو کان ا لذهب من واحد منهم ، بعد وقوع ا لمعاملـة علی ا لمجموع .
مع أنّ مقتضیٰ إطلاقـه أیضاً ذلک ، فحینئذٍ لو کانت ا لضمیمـة من غیر ا لما لک تصحّ ا لمبادلـة ، کما هی مقتضی ا لقواعد أیضاً ، علیٰ ما عرفت من أنّ اعتبار ا لمماثلـة إنّما هو حین ا لبیع ا لإنشائیّ ا لذی هو حقیقـة ا لبیع .
کما أنّ مقتضیٰ إطلاق صحیحـة ا لحلبیّ وروایـة أبی بصیر أیضاً ، أنّ ا لضمیمـة لا یلزم أن تکون للما لک ، بل مقتضیٰ إطلاقهما ا لصحّـة ولو کانت ا لضمیمـة من ا لغیر بلا إذنـه ، فیستفاد منهما ا لصحّـة مطلقاً .
بل ا لظاهر من ا لروایات أنّ ا لضمیمـة لأجل إخراج ا لبیع عن عنوان «ا لمثل با لمثل» .
وقد عرفت : أنّ ا لاعتبار با لبیع ا لإنشائیّ ا لذی هو حقیقـة ا لبیع ، لا بترتّب ا لأثر ا لذی هو حکم ا لقانون عند ا لعقلاء أو ا لشرع ، فما هو فعل اختیاریّ للمتعاملین إیقاع ا لمبادلـة وإنشاء ا لبیع .
وبعبارة اُخریٰ : إیجاد موضوع حکم ا لعقلاء ، أو ا لشرع ، أو جزء موضوعـه کما فی ا لفضولیّ ، واعتبار ا لمماثلـة ، إنّما هو لهذا ا لفعل ا لاختیاریّ وعنده ، فلو خرجت ا لمعاملـة عن مبادلـة مثل بمثل بأیّ نحو کان ، خرجت عن موضوع ا لأدلّـة .
وحدیث ا لانحلال قد عرفت ما فیـه ، فلا نعیده ، هذا بعض ا لکلام فی ا لمثال ا لأوّل .