فی أنّ عقد الفضولیّ موافق للقواعد
لکن یمکن أن یقال : إنّ عقد ا لفضولیّ موافق للقواعد وإن لم تشملـه ا لعمومات ؛ وذلک لأ نّـه عقد عقلائیّ ، ومع لحوق ا لإجازة بـه صحیح لازم عند ا لعقلاء ، ومتعارف فی سوق ا لمسلمین ؛ لأنّ عمل ا لدلاّلین کثیراً ما یکون من قبیلـه ، لا من قبیل ا لوکا لـة ، وبعد کونـه عقلائیّاً متداولاً لدی ا لعقلاء ، لابدّ فی ا لحکم بفساده من ورود ردع عنـه ، ومع عدمـه یحکم بصحّتـه ولزومـه شرعاً أیضاً .
إ لاّ أن یقال : إثبات تعارفـه فی ا لحال ـ فضلاً عن اتصا لـه بعصر ا لشارع ا لأقدس ـ مشکل ، ومجرّد ارتکاز ا لعقلاء علیٰ عدم ا لفرق بینـه مع لحوق ا لإجازة ، وبین بیع ا لأصیل ـ مع عدم ا لتعارف عملاً ـ لایفید .
وا لأولیٰ أن یقال : إنّ بیع ا لفضولیّ مع مقارنتـه لرضا ا لما لک مشمول لمثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و«تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» لأنّ ا لتقیید بعقودکم أو تجارتکم أو بیعکم لیس فی ا لأدلّـة ، وإنّما هو من باب ا لانصراف ، ولا تنصرف ا لأدلّـة إ لاّ عن أجنبیّ لا تنسب إ لیـه ا لمذکورات بوجـه .
وأمّا ا لعقود ا لمأذون فیها وا لمجازة وا لمرضیّ بها ، فلا وجـه لانصرافها عنها ، بعد کونها صحیحـة لازمـة عرفاً وفی محیط ا لعقلاء .
ألا تریٰ : أ نّـه لو أذن ا لما لک لغیره فی عقد ، فلا شبهـة فی صحّتـه وخروجـه عن ا لفضولیّ ، مع أنّ ا لإذن وا لرخصـة لایوجب أن یصیر ا لعقد عقده ، لا
با لتسبیب ، ولا با لمباشرة ، وا لإذن غیر ا لوکا لـة ، وغیر ا لأمر ا لمولویّ من ا لقاهر ا لغا لب ا لموجب للسببیّـة وا لصدق .
بل فی ا لوکا لـة أیضاً لا یصدق کون ا لصادر من ا لوکیل عقداً للموکّل إ لاّ مسامحـة ؛ فإنّ اعتبارها هو إیکال ا لأمر إ لیٰ غیره ، ولهذا لو استفسر من ا لما لک «أ نّک بنفسک بعت ؟» لقال : «لا ، بل باع وکیلی بإذنی» .
فا لانتساب إ لی ا لموکّل بنحو من ا لمسامحـة ، وهو حاصل فی ا لفضولیّ مع ا لإجازة ، وسیأتی توضیح ذلک فانتظر .
وکذلک ا لعقد مع رضا ا لما لک ، لایکون عقده وإن انتسب إ لیـه نحو انتساب ، وهو کاف فی ا لصحّـة وا للزوم عند ا لعقلاء ، فیحتجّون علیٰ صاحب ا لمال «بأ نّک کنت راضیاً بـه ، ولیس لک ا لتخلّف وا لنقض» .
وبا لجملـة : لا وجـه لإخراج تلک ا لعقود عن عموم ا لأدلّـة وإطلاقها ، وإنّما ا لخارج انصرافاً هو ا لأجنبیّ غیر ا لمربوط بـه ا لعقد ، فا لعقود ا لمجازة وا لمأذون فیها داخلـة فیها کا لعقود ا لمرضیّ بها .
بل لو کانت ا لأدلّـة : «أوفوا بعقودکم» و«أحلّ الله بیعکم» لکان إسراء ا لحکم إ لی ا لمذکورات جائزاً بإ لغاء ا لخصوصیّـة عرفاً ؛ فإنّ ما هو تمام ا لموضوع لوجوب ا لوفاء ونفوذ ا لمعاملـة لدی ا لعرف ، هو کون ا لمعاملـة برضا ا لما لک وإذنـه وإجازتـه ، وصدور ألفاظ ا لمعاملات وإنشائها منـه أو من غیره سواء .
هذا مضافاً إ لیٰ ما قدّمناه فی آیـة ا لتجارة عن تراض : من أنّ مقتضی علّیـة ا لباطل لحرمـة ا لأکل ـ کما هو ا لمتفاهم من ا لمستثنیٰ منـه ، ومقابلـة ا لتجارة عن تراض مع ا لأکل با لباطل ـ هو کون ا لتجارة عن تراض حقّاً مقابلاً
للباطل ، وهو ا لسبب لجواز ا لأکل ، کما هو ا لمتفاهم عرفاً .
فذکر ا لتجارة عن تراض لیس لخصوصیّـة فیها ، بل لکونها فرداً شائعاً ، فا لخارج هو ا لأکل با لحقّ مقابل ا لباطل ، وتشخیصهما موکول إ لی ا لعرف ، ولا شبهـة فی أنّ ا لبیع ا لمرضیّ بـه وا لمجاز داخل فی ا لحقّ لا ا لباطل .
بل ا لتحقیق أن یقال : إنّ فی موارد تیقّن شمول ا لأدلّـة ـ کا لإیجاب وا لقبول من ا لأصیلین ـ یکون ا لإیجاب إنشاء تمام ماهیّـة ا لمعاملـة ؛ ضرورة أنّ ا لبیع لیس إ لاّ تملیک ا لعین با لعوض ، أو مبادلـة مال بمال ، وا لموجب بإیجابـه ینشئ تملیک ا لعین با لعوض ، وهو أصیل با لنسبـة إ لیٰ ما لـه ، وفضولیّ با لنسبـة إ لیٰ مال ا لمشتری ، وا لقبول لیس رکناً فی تحقّق مفهوم ا لعقد ، بل هو بمنزلـة إجازة بیع ا لفضولیّ ، بل هو هی حقیقـة .
وعدم ترتّب ا لأثر علی ا لإیجاب قبل ا لقبول ، کعدم ترتّب ا لأثر علیٰ بیع ا لفضولیّ قبل ا لإجازة مع تحقّق مفهوم ا لبیع بفعل ا لفضولیّ .
فا لقبول إمضاء لبیع ا لفضولیّ ، کما أنّ ا لإجازة فی ا لبیع ا لفضولیّ بمنزلـة ا لقبول ؛ فإنّها إمضاء للبیع ، وهو یحصل با لإیجاب .
وأمّا ا لقبول فی بیع ا لفضولیّ من ا لفضولیّ فهو لغو ؛ لأ نّـه إمّا لتتمیم مفهوم ا لعقد ، أو لترتیب ا لأثر علیـه ، وکلاهما منفیّان ؛ فإنّ مفهومـه حصل با لإیجاب فقط ، وا لأثر موقوف علیٰ إجازة ا لأصیل ، فا لموجب فی ا لفضولیّ یکون فضولیّاً من ا لطرفین ، وا لقابل لا شأن لـه رأساً .
وإن شئت قلت : إنّ ا لقبول فی بیع ا لأصیلین إجازة متّصلـة با لبیع ا لفضولیّ ، وا لإجازة فی ا لفضولیّ قبول متأخّر عن ا لبیع ، وا لقاعدة تقتضی ا لصحّـة ، ولا دلیل علیٰ لزوم اتصال ا لإجازة أو ا لقبول بـه .
وما قیل : من لزوم ا لتوا لی بین ا لإیجاب وا لقبول ، إنّما هو لتوهّم أنّ ا لقبول دخیل فی ا لعقد ورکن فیـه ، ومع ظهور خلافـه لا وجـه للزومـه .
فا لبیع ا لفضولیّ لایشذّ بشیء إ لاّ بتأخیر ا لقبول غا لباً عن ا لإیجاب ا لذی هو تمام ا لبیع ، وعدم ا لتوا لی بینهما ، وا لبیع غیر ا لفضولیّ لا یزید عن ا لفضولیّ إ لاّ باتصال ا لإجازة غا لباً بـه .
نعم ، قد لا یکون ا لبیع فضولیّاً ، کما إذا وکّل ا لطرفان شخصاً لإیقاعـه ، فحینئذٍ یکون ا لإیجاب کافیاً ، وا لقبول لغواً محضاً ، فا لبیع ا لمحتاج إ لی ا لقبول فضولیّ لیس إ لاّ ، وما لا یحتاج إ لی ا لقبول غیر فضولیّ .
ولو بادر ا لمشتری وقال : «اشتریت ما لک بکذا» لکان منشئاً لتمام ماهیّـة ا لمعاملـة ، ولو قال ا لبائع : «قبلت» أو «أمضیت» ونحو ذلک ، لصحّت وتمّت ، ولیس قول ا لمشتری ا لقبول ا لمتقدّم ، بل إیجاب .
فا لإیجاب قد یکون من ا لبائع ، وقد یکون من ا لمشتری ، فإذا أوجب ا لمشتری یکون أصیلاً با لنسبـة إ لیٰ نفسـه ، فضولیّاً با لنسبـة إ لی ا لبائع ، وقبول ا لبائع وإنفاذه کإنفاذ ا لفضولیّ ، بل هو هو .
ففی مثل هذین ا لموردین ممّا هو مشمول للأدلّـة بلا إشکال ، لم یکن ا لعقد عقداً للمشتری فی ا لفرض ا لأوّل ، وللبائع فی ا لفرض ا لثانی ، بل کلّ منهما أنفذ ما أوجد صاحبـه ؛ أی تمام ماهیّـة ا لعقد ، فیظهر من ذلک عدم لزوم کون ا لعقد عقده فی لزوم ا لوفاء ، بل یکفی ا لانتساب ا لحاصل با لإنفاذ وا لإجازة .
بل علی ا لقول ا لمعروف : من أنّ ا لعقد مرکّب من ا لإیجاب وا لقبول ، وکلاًّ منهما رکن فی حصولـه ، لا یکون ا لعقد وا لبیع عقداً وبیعاً للبائع ولا للمشتری ؛
فإنّ ا لإیجاب إیجاب ا لموجب لا ا لقابل ، وا لقبول قبول ا لقابل لا ا لموجب ، وا لعقد ا لمرکّب منهما لایعقل انتسابـه تماماً إ لیهما ، بل ینتسب إ لیهما ؛ بمعنیٰ إیجاد کلّ رکناً منـه .
فا لانتساب انتساب مجموع لمجموع ، وهو حاصل فی ا لفضولیّ ، ولاسیّما علیٰ ماهو ا لتحقیق : من أنّ قبول ا لفضولیّ لا أثر لـه رأساً .
وقد أشرنا سابقاً : إ لیٰ أنّ ا لإذن فی عقد أو إیقاع أیضاً ، لایوجب صیرورة فعل ا لغیر فعلاً للآذن ، مع أ نّـه مشمول للأدلّـة بلا شبهـة ، بل ا لوکا لـة أیضاً کذلک ، فشمول ا لأدلّـة لمثل ما ذکرنا دلیل علیٰ عدم توقّف ا لشمول علیٰ کون ا لعقد أو ا لإیقاع عقداً أو إیقاعاً للمکلّف ، بل یکفی حصولهما بإذنـه ، وا لإجازة وا لإذن یشترکان فیما عدا ا لتقدّم وا لتأخّر .
فتحصّل من ذلک : أنّ عقد ا لفضولیّ موافق للقاعدة وکذا إیقاعـه ، ولا یتوقّف لزوم ترتّب ا لأثر إ لاّ علی ا لإجازة ، ولا یلزم أن یکون ا لعقد عقده أو ا لإیقاع إیقاعـه .
وأمّا ا لقائل بلزوم ذلک ، فإمّا أن یدّعی أنّ ا لعقد ا لسببیّ ـ أی أسباب ا لعقد ـ ینتسب إ لی ا لمجیز بعد ا لإجازة .
أو یدّعی أنّ ا لعقد با لمعنی ا لمصدریّ لاینتسب ، بل حاصل ا لمصدر ینتسب إ لیـه بها .
أو یدّعی أنّ ا لنتیجـة ا لمرغوب فیها ـ وهی ا لأثر ـ منسوبـة با لإجازة إ لیـه ،
وسمّاها : «حاصل ا لمصدر ا لمنفکّ عن ا لمصدر فی ا لاُمور ا لاعتباریّـة» .
وا لکلّ مشترک فی ا لضعف ؛ فإنّ ا لانتساب ا لمدّعیٰ إن کان حقیقیّاً فا لضرورة تدفعـه ، فإنّ ا لفعل ا لصادر من ا لغیر وحاصلـه ونتیجتـه ، لا یعقل أن یکون فعل الآخر حقیقـة .
وإن کان علیٰ نحو ا لمسامحـة وا لدعویٰ ، فشمول ا لأدلّـة للفرد ا لادعائیّ ممنوع ؛ ضرورة ظهورها فی ا لحقیقیّ من ا لأفراد .
مضافاً إ لیٰ ما تقدّم من أنّ سنخ ا لإجازة وا لإمضاء ینافی ا لانتساب وا لادعاء ، وهذا واضح جدّاً .
ویختصّ ا لوسط بما تقدّم من عدم معقولیّـة انفکاک ا لمصدر من حاصلـه .
وا لأخیر بما ذکر ، وبأنّ ما سمّاه : «حاصل ا لمصدر» لیس بصحیح ، بل ا لمصدر وحاصلـه واحد حتّیٰ فی ا لاُمور ا لاعتباریّـة ، وفی ا لمقام ا لمنشأ با لإنشاء حاصل ا لمصدر ، وهو موجود إنشائیّ متّحد مع ا لمصدر ، ویختلف معـه اعتباراً ، وأمّا ا لأثر ا لحاصل بعد ا لإجازة فلیس مصدراً ولا حاصلـه ، کما لایخفیٰ .
ویرد علیـه أیضاً : أنّ ا لإجازة لو کانت موجبـة لحصول ا لأثر عرفاً أو شرعاً ، فلا معنیٰ لدخا لـة استناد ا لأثر ا لحاصل إ لی ا لمتعامل فی صحّـة ا لمعاملـة ، وتوقّف صیرورتها موافقـة للقاعدة علی ا لاستناد ؛ لأنّ اعتبار ا لاستناد بعد حصول ا لأثر لغو .
ولو قیل بحصول ا لاستناد قهراً ، فلا مجال لکونـه دخیلاً فی کونها موافقـة للقاعدة ، بل ا لالتزام بحصول ا لأثر با لإجازة ا لتزام بعدم لزوم ا لاستناد فی
ترتّب ا لأثر .
نعم ، یمکن أن یقال : إنّ ا لإجازة موجبـة لاستناد ا لعقد ا لسببیّ أو ا لمسبّبی ـ أی ا لمنشأ با لأسباب ـ أو هما إ لی ا لما لک ، وفی ا لرتبـة ا لمتأخّرة عنـه یحصل ا لأثر عرفاً أو شرعاً ، لکن ا لقائل نفیٰ ذلک ا لاستناد ، وا لتزم بأنّ ا لأثر ا لحاصل مستند .
فحینئذٍ یقال : لو کان حصول ا لأثر متوقّفاً علی ا لاستناد ـ حتّیٰ تصیر ا لمعاملـة موافقـة للقاعدة وتشملها ا لأدلّـة ـ وا لاستناد متوقفاً علیٰ حصول ا لأثر کما هو ظاهر کلامـه ، للزم ا لدور .
فا لتحقیق : عدم اعتبار ا لاستناد بما ذکروه فی شیء من ا لمعاملات کما تقدّم .