الجواب عن الإشکال العقلی
وا لذی یمکن أن یقال فی جواب ا لإشکال ا لعقلیّ : إنّ ا لإیجاب وا لقبول فی ا لبیع وسائر ا لأسباب فی ا لمعاملات ، لا تکون أسباباً واقعیّـة وعللاً لإیجاد ا لملکیّـة أو ا لزوجیّـة ونحوهما ؛ ضرورة أنّ ا لمذکورات اُمور اعتباریّـة ، لا واقعیّـة لها فی غیر صقع ا لاعتبار . ولو کان ا لاعتبار اعتبار أمر خارج ، فلا تکون ا لملکیّـة
من ا لأوصاف ا لتکوینیّـة ا لموجودة فی ا لخارج ، بل لو کان لها خارجیّـة ، تکون خارجیّتها خارجیّـة اعتباریّـه لا واقعیّـة ، فلا یعقل أن تکون ا لأسباب عللاً لها ؛ لعدم إمکان علّیتها لاعتبار ا لعقلاء ، بل لـه مبادئ خاصّـة بـه .
فإنشاء ا لملکیّـة أینما تحقّق ، لا یوجد ا لملکیّـة ، بل قد یکون موضوعاً لاعتبار ا لعقلاء ، کا لإیجاب وا لقبول من ا لأصیلین ، فا لبائع ا لأصیل لمّا رأیٰ موضوعیّـة ا لإیجاب ا لمقارن للقبول لاعتبار ا لعقلاء ، ینشئ ا لإیجاب لغرض مقارنتـه للقبول ، وصیرورتهما موضوعاً لذلک .
وا لبائع ا لفضولیّ للما لک ینشئ تملیک ا لعین با لعوض ؛ لغرض تعقّبـه با لإجازة وترتّب ا لأثر علیـه ، وا لبائع ا لمکره ینشئ تملیک ا لعین با لعوض ؛ للفرار من ا لضرر ا لمتوعّد ، وا لغاصب ینشئ تملیک ا لعین با لعوض لجلب ا لمنفعـة ، وهو أخذ ا لثمن .
ففی جمیع ا لموارد لا یکون إیجاد ا لسبب موجباً لوجود ا لمسبّب ؛ أی ا لملکیّـة ، ولیس ا لتملیک وا لتملّک ا لواقعیّان من قبیل ا لإیجاد وا لوجود ، أو ا لکسر وا لانکسار ، بل ا لإیجاب وا لقبول موضوع لاعتبار ا لعقلاء ، وفی جمیع ا لموارد ا لمذکورة یکون قولـه : «بعت هذا بهذا» و «قبلت» علیٰ وزان واحد وإن کانت ا لأغراض مختلفـة ، فلا وقع للإشکال ا لمتقدّم .