کلام المحقّق النائینی
وقد یقال فی هذه ا لصورة : با لصحّـة واقعاً للعاقد مع ا لردّ ، ولصاحب ا لذمّـة مع ا لإجازة . قال : «أمّا وقوعها للعاقد ، فلاُمور مسلّمـة فی باب ا لمعاملات :
أوّلها : أنّ ا لاُمور ا لبنائیّـة وا لأغراض ا لمنویّـة لا أثر لها .
ثانیها : أنّ ا لالتزامات ا لعقدیّـة یملکها کلّ من ا لمتعاقدین .
ثا لثها : عدم اعتبار تعیین ا لما لکین فی ا لمعاوضات ، ومقتضاها أن یکون نفس ا لعاقد هو ا لملزم با لالتزامات ا لصریحـة وا لضمنیّـة ، وأن یکون طرفـه هو ا لما لک لها علیـه ، فلا وجـه لبطلان ا لمعاملـة لو ردّ من قصده ا لعاقد .
وأمّا وقوعها لـه لو أجاز ، فلأنّ ا لقصد وإن لم یؤثّر فی صرف ا لالتزامات إ لی ا لغیر ، إ لاّ أ نّـه لا ینفکّ عن أثره ا لتکوینیّ ، فیجعل ا لمعاملـة کا لمادّة ا لهیولانیّـة ا لقابلـة لصرفها إ لی ا لغیر بإجازتـه ، فیکون ا لقصد کجعل ا لتولیـة للغیر ، وتکون ا لإجازة بمنزلـة ا لقبول» .
وفیـه أوّلاً : أنّ ما لا أثر لـه من ا لأغراض ا لمنویّـة ا لمترتّبـة علیٰ شراء ا لمبیع ، مثل شراء ا لدواء للصحّـة ، وشراء ا لماء للشرب ، وا لاُمور ا لبنائیّـة ـ مثل ا لبناء علی اشتراط من غیر ذکره فی ضمن ا لعقد ـ لا ربط لـه با لمورد ؛ أی تعیین ا لبائع با لقصد ، لعدم ا لشبهـة فی حصول ا لتعیّن با لقصد .
فلو قصد ا لوکیل ا لبیع لنفسـه یقع لـه ، ولو قصد لموکّلـه یقع للموکّل ، وکذا ا لحال فی بیع ا لولیّ . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا هو متعارف فی سوق ا لمسلمین من
ا لتعیین با لقصد ، من غیر ذکر صاحب ا لسلعـة ، ولا شکّ فی أنّ ا لعقود تابعـة للقصود ، ولیست ا لقصود بلا أثر .
ومنـه یظهر : أنّ مقدّمتـه ا لثانیـة غیر مربوطـة با لمورد ؛ ضرورة أنّ ا لفضولیّ ا لقاصد للبیع من ذمّـة ا لغیر ، لیس طرفاً للالتزامات ا لعقدیّـة ، ولا یملک ا لمشتری علیـه شیئاً بحسب ا لواقع ، وإن کان ملزماً فی ا لظاهر ، فلا تنتج ا لمقدّمات إثبات مطلوبـه .
مع أ نّـه بمکان من ا لضعف ؛ ضرورة أنّ ا لکلّی بما هو ، لا یتعیّن ولا یتعلّق بذمّـة ، وا لتعلّق بذمّـة ا لعاقد ا لبائع إنّما هو لأجل ا لتعیین ا لارتکازیّ ، ومع قصد ا لخلاف لا معنیٰ لتعلّقـه بها ، ولو قلنا : بأنّ ا لتعلّق بها لأجل ا لانصراف ، فلا وجـه لـه مع قصد ا لخلاف أیضاً ، ولا یؤثّر ردّ ا لغیر فی قصد ا لعاقد ، ولا یجعلـه لا شیء من أوّل ا لأمر حتّیٰ یقال : إنّ إطلاق «ا لعقد» ینصرف إ لیٰ کذا .
وما ذکرناه هو ا لفارق بین ا لکلّیات وا لأعیان ا لمملوکـة ا لخارجیّـة ؛ فإنّها متعیّنـة بلا تعیین ، فیمکن أن یقال : إنّ قصد کونها لنفسـه أو خروجها عن ملکـه لا أثر لـه ، ومعـه تصیر ا لمبادلـة قهراً بینها وبین ا لثمن لما لکها ا لواقعیّ ، بخلاف ا لمقام ، فإنّ إ لغاء ا لقید لا یوجب إضافتها إ لی ا لعاقد ، وهو واضح جدّاً .
وثانیاً : علیٰ فرض تسلیم کون ا لقصد بلا أثر ، فلا وجـه لصیرورة ا لإجازة مؤثّرة للصرف .
وما ذکره : من أنّ أثره ا لتکوینیّ یجعل ا لمعاملـة کا لمادّة ا لهیولانیّـة . . . إ لیٰ آخره ، لا یرجع إ لیٰ محصّل ؛ فإنّ ا لقصد لو أثّر تکویناً ، لابدّ وأن یکون تأثیره فیما یقصده ، وهو ا لإضافـة إ لی ا لغیر ، فکیف یمکن أن یکون أثر قصد ا لبیع عن ذمّـة ا لغیر ، مؤثّراً تکویناً فی صیرورة ا لمعاملـة کا لمادّة ا لقابلـة للصرف إ لی ا لغیر ؟ !
وا لإنصاف : أنّ ما أفاده رحمـه الله لا یمکن ا لمساعدة علیٰ شیء منـه .
وحیث عرفت : أنّ قصد ا لبیع للغیر أو إضافتـه إ لیـه یوجب صرف ا لکلّی إ لیـه ، ظهر ا لتنافی بین إضافـة ا لبیع إ لی ا لغیر ، وإضافـة ا لکلّی إ لیٰ نفسـه بنحو ما ذکرناه ، وبا لعکس .
فلو جمع بینهما وقال : «اشتریت هذا لفلان بدرهم علیٰ ذمّتی» أو «اشتریت هذا لنفسی بدرهم علیٰ ذمّـة فلان» فإن قلنا : بأنّ هذه ا لمبادلـة لا تنافی ماهیّـة ا لبیع ، أو لا مانع من دخول ا لمبیع فی ملک شخص ، وخروج ا لثمن عن کیس غیره ، فلا تنافی بین ا لقیدین ، ویصحّ ا لبیع با لإجازة .
وإن قلنا : بمنافاتها لها ، فا لظاهر بطلان ا لبیع فی کلتا ا لصورتین .
وقد مرّ : أنّ قیاس ا لکلّی با لأعیان ا لخارجیّـة مع ا لفارق ، وا لکلّی وا لموجود ا لخارجیّ فی ا لمقام نظیر بیع ا لفرس ا لعربیّ ا لکلّی وبیع ا لفرس ا لخارجیّ بعنوان «ا لعربیّ» حیث إنّ ا لفرس غیر ا لعربیّ لا ینطبق علیـه عنوان ا لمبیع ؛ أی ا لکلّی ا لمقیّد ، ولا یصحّ أن یقال : إنّ بیع ا لفرس صحیح ، وا لقید ملغیٰ ، أو فقد ا لقید موجب للخیار .
بخلاف ا لثانی ، فإنّـه مع فقد ا لقید یصحّ ا لبیع ؛ لوقوعـه علی ا لموجود ا لخارجیّ ، وا لتقیید لا یوجب عدم وقوعـه علیـه ، بل ا لتخلّف موجب للخیار ، فا لکلّی لا تعیّن لـه إ لاّ بإضافتـه إ لیٰ ذمّـة ، ومع ا لإضافـة إ لیٰ ذمّـة ا لغیر یتعیّن بها ، فلو أتیٰ بما ینافیـه لا یتعیّن بشیء منهما ولا بغیرهما .
وما قیل : من أ نّـه مع تعارض ا لقیدین وتساقطهما یرجع إ لی ا لعاقد ؛ لأنّ ا لمطلق ینصرف إ لیـه بحسب طبعـه ، فی غیر محلّـه .
لأ نّـه ـ مضافاً إ لیٰ أنّ وقوع ا لعقد بلا قید للعاقد لیس لأجل انصراف ا لمطلق
إ لیـه ، بل لأجل ا لقصد ا لارتکازیّ ، ومع فقده لا ینسب إ لیـه ـ أنّ ا لتعارض ا لموجب للتساقط لا یوجب حصول مطلق منصرف إ لی ا لعاقد ؛ ضرورة أنّ ا لإطلاق عبارة عن ا لإیقاع بلا قید ، وسقوط ا لقیدین لا یوجب عدم ا لقید من أوّل ا لأمر .
وأمّا ما قیل فی تصحیح ا لصورة ا لاُولیٰ ـ أی قولـه : «اشتریت هذا لفلان بدرهم علیٰ ذمّتی» ـ تارة : بدعویٰ کونـه متضمّناً للهبـة ، نحو قولـه : «اشتر بما لی لنفسک طعاماً» .
واُخریٰ : بإرجاعـه إ لی ا لضمان ، فیکون معناه «اشتریت لفلان بدرهم فی ذمّتـه ، ولکنّی تعهّدت ا لدرهم وضمنت» .
ففیـه : ـ مضافاً إ لیٰ أ نّـه مجرّد تصوّر خارج عن محلّ ا لبحث ـ أنّ ا لتوجیـه ا لمذکور للتخلّص عن ا لإشکال ا لوارد ، وهو عدم صحّـة خروج ا لثمن عن ملک غیر من یدخل ا لمثمن فی ملکـه ، ولا یصحّ ا لتخلّص عنـه با لوجـه ا لأوّل ؛ لأنّ ا لإنشاء ا لواحد لا یمکن أن یکون مملّکاً ، أو إنشاءً للتملیک وفی ا لرتبـة ا لمتأخّرة ، أو فی ا لحال ا لمتأخّر مخرجاً للملک ا لحادث بـه عن کیس ما لکـه ولو إنشاءً .
بل ا لوجـه ا لثانی أیضاً غیر معقول مع إنشاء واحد ؛ بحیث یصیر ا لإنشاء مملّکاً ، وفی ا لرتبـة ا لمتأخّرة موجباً لضمان ما صار مملّکاً لـه .
نعم ، یمکن أن یکون قولـه : «اشتریت لفلان بدرهم» إنشاءً مستقلاًّ ، یراد بـه أ نّـه فی ذمّـة فلان ، وقولـه : «فی ذمّتی» إنشاءً آخر فی قوّة قولـه : «وهو فی ذمّتی» ویراد بـه ا لتعهّد وضمّ ذمّتـه إ لیٰ ذمّـة فلان ، لکنّـه مجرّد فرض خارج عن مصبّ ا لدعویٰ وا لکلام .