بیع الفضولیّ للمالک مع عدم سبق المنع
وممّا ذکرنا فی تقریر ا لأدلّـة ا لعامّـة یظهر حال ا لفضولیّ إذا باع أو اشتریٰ للما لک من دون سبق منع منـه .
وأمّا ما قیل : من أنّ ا لاُمور ا لاعتباریّـة کا لبیع ونحوه ـ قبال ا لاُمور ا لواقعیّـة کا لضرب وا لشتم ـ لمّا کان تحقّقها با لاعتبار ، تصلح للاستناد إ لیٰ غیر من صدرت منـه ، کا لتزویج یصدر من ا لوکیل ویستند إ لی ا لزوجین ، فیمکن استناد ا لبیع ا لفضولیّ إ لی ا لما لک بلحوق ا لإجازة ، کما یستند إ لیـه با لإذن وا لوکا لـة .
فغیر وجیـه ؛ لأنّ ا لعقد ا لإنشائیّ ا لاعتباریّ من ا لفضولیّ ـ قبل تحقّق ا لإجازة ـ أمر موجود باق إ لیٰ زمانها ، وهو منشأ بإنشاء ا لفضولیّ وفعلـه ا لتسبیبیّ ، وا لإجازة إمضاء وإنفاذ لفعلـه علیٰ مال ا لمجیز ، وهی لا تؤثّر إ لاّ فی صیرورة ا لعقد ا لصادر من ا لغیر مجازاً ومرضیّاً ، لا صیرورتـه عقده کما تقدّم ، ومجرّد کونـه اعتباریّاً لایوجب صیرورتـه با لإجازة عقده .
وعقد ا لزواج ا لصادر من ا لفضولیّ فعلـه وعقده ، لا فعل ا لزوجین ، لکنّ فعلـه هو ا لتزویج بین ا لزوجین ، فا لزوجیّـة ا لحاصلـة بینهما فعل ا لفضولیّ ، کما
أنّ ا لمبادلـة بین مال ا لأصیلین فعل ا لفضولیّ ، لا فعلهما .
واستدلّ لصحّـة هذا ا لقسم بروایات :